على إثر تداول بعض المنابر الصحفية والمواقع الإلكترونية لتصريحات وبلاغات مفادها “استغناء” المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عن النظام الرقمي « DIGITAL »، تنهي وزارة الثقافة والاتصال ـ قطاع الاتصال ـ إلى علم جميع
المبدعين والفنانين والمنخرطين بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، أن المكتب لم يصدر أي قرار يلغي رقمنة العمليات التي يقوم بها في إطار المهام الموكولة إليه .
كما تؤكد الوزارة لجميع الفاعلين في هذا الميدان أنها تشجع كل مبادرة أو مشروع يرمي إلى رقمنة المصالح التابعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها، ترسيخا لمزيد من الشفافية و النجاعة والعقلنة في التدبير، إذ تندرج رقمنة عمليات المكتب في إطار هذا التوجه بغية النهوض بالإبداع ببلادنا، وحماية حقوق المؤلفين والمبدعين.
وجدير بالذكر، أنه، تعزيزا لدور المكتب كجهاز تدبيري، أنيطت به مهمة حماية وتدبير هذه الحقوق، فان الوزارة حريصة على رعايتها وعلى تنزيل جميع المقتضيات القانونية لصونها عبر اعتماد جميع الآليات الكفيلة بتطوير وتجويد خدمات المكتب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق