بحيث ستناقش الدورة الأولى للملتقى، الاشكاليات المرتبطة بالتحكيم الالكتروني وسيسلط الضوء على الاليات الجديدة لتنفيذ المقررات التحكيمية الصادرة عن المراكز الدولية المتخصصة في التحكيم الالكتروني وخاصة ما يتعلق بمنازعات التجارة الالكترونية.
كما سيكون الملتقى وفق بلاغ توصل به الصحفي عبد السلام العزاوي، فرصة لدراسة المعوقات التي تحول دون تطور التحكيم وخاصة التحكيم المؤسساتي بالدول النامية وبينها الدول الإفريقية.
وستصدر عن الملتقى توصيات ومقترحات حول تنفيذ مقررات المؤسسات الدولية للتحكيم وتلك المتعلقة بالتجارة الالكترونية ومنازعات الملكية الفكرية واخرى تحث الدول وخاصة النامية على تشجيع اللجوء للتحكيم في المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار لما للتحكيم من دور مركزي في دعم مناخ الاعمال بهذه الدول وفي كل الدول.
وتعتبر المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط التي يوجد مقرها الرئيس بالمغرب مؤسسة تحكيم دولية تشتغل على قضايا التحكيم والوساطة بالمغرب وباقي دول العالم وخاصة افريقيا. وتضم في عضويتها خبراء ومحكمون دوليون ومحامون مغاربة وأجانب
للإشارة فالمغرب صادق على اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها سنة 1960 وعلى اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى سنة 1966 وهي الاتفاقية المعروفة باتفاقية واشنطن لسنة 1965.
0 التعليقات:
إرسال تعليق