الاعتراف يتسارع لدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية: عبده حقي

في تطور دبلوماسي لافت يعكس تحوّلاً في مواقف العديد من الدول تجاه قضية الصحراء المغربية، أعلنت كل من «غانا» و»المملكة المتحدة» بشكل متزامن في 6 يونيو 2025 عن دعمهما الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط منذ عام 2007، معتبرتين إياها "الأساس الوحيد" و"الأكثر مصداقية" لتسوية النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقد جاءت هذه التصريحات على خلفية سلسلة لقاءات سياسية جمعت مسؤولين مغاربة مع نظرائهم الغانيين والبريطانيين، حيث عبّر «وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي» عن أن "مقترح الحكم الذاتي المغربي يمثل الحل الأكثر جدية وواقعية"، مضيفاً أن هذا التحوّل يأتي في سياق تقييم أوسع للوقائع الإقليمية والدولية، وخصوصاً في ضوء الانسداد الطويل الذي عرفته العملية السياسية الأممية.

من جهتها، أعلنت «غانا» من العاصمة الرباط تأييدها الصريح والنهائي للمبادرة المغربية، معتبرة إياها المرجعية الوحيدة لتسوية النزاع، ومؤكدة على التزامها بالعمل مع المغرب في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز هذا التوجّه. وقد تزامن هذا الموقف مع ما وصفته وسائل إعلام غانية بأنه "انعكاس لاتساع قاعدة الاعتراف الدولي بالمقاربة المغربية الواقعية والعملية".

ورغم هذا الزخم الدولي المتنامي، لا تزال بعض الأصوات تتشبث بوهم الانفصال وتعبّر عن قلقها من تداعيات هذا التوجّه. فقد نشرت صحيفة «Independent Australia» مقالاً للناشط الانفصالي «كمال فاضل»، وصف فيه الاعتراف المتزايد بالحكم الذاتي بأنه "خرق للقانون الدولي" . كما أعرب عن رفضه لقرار الإدارة الأمريكية الصادر في أبريل 2025 والذي جدد الاعتراف بمغربية الصحراء.

ورغم هذه المواقف المعارضة، فإن المشهد العام يشير إلى تغير نوعي في موازين القوى الدبلوماسية في هذا الملف، حيث انضمت دول أخرى من إفريقيا والعالم العربي إلى صف المؤيدين للمقترح المغربي. وقد أوردت إذاعة «Joy FM» الغانية أن الدعم الجديد من غانا يعزز "جبهة إفريقية موحدة تدعم الاستقرار الإقليمي وتناهض منطق الانفصال والتقسيم".

هذا الدعم المتواصل يتقاطع مع مواقف عدد من القوى الغربية التي باتت تنظر إلى المبادرة المغربية باعتبارها الطريق الأقرب إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع، من دون الإخلال بوحدة وسيادة المغرب، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حل سياسي واقعي ومقبول من الطرفين.

وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن المغرب يقطف ثمار سياسة خارجية تقوم على الثبات في الموقف، والانفتاح على الحوار، والشراكات الاستراتيجية متعددة الأطراف. وقد تكون هذه التحولات في المواقف مؤشراً على اقتراب طيّ صفحة نزاع استمر لعقود، لصالح رؤية إقليمية جديدة تعيد الاعتبار للواقعية السياسية والوحدة الترابية.

ويبقى الرهان الأساسي الآن على استثمار هذا الزخم الدبلوماسي لإعادة تحريك المسار الأممي برعاية الأمم المتحدة، ضمن رؤية تُعلي من شأن الحلول السلمية وتحترم سيادة الدول ووحدة شعوبها، بما يضمن مستقبلًا من التنمية والاستقرار في المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية ككل.

Posted in: مقالاتـ ـ نقد