الفصـــل 25 من دستور المملكة : حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في المجالات الأدبية والفنية والبحت العلمي, والتقني مضمونة.


الأحد، مارس 30، 2025

30 مارس اليوم العالمي للقضاء على الهدر


القضاء على الهدر

تواجه الأرض مخاطر الدمار بسبب استمرارنا في اعتماد أساليب إنتاج واستهلاك غير مستدامة. ففي كل عام، تُنتج الأسر والشركات الصغيرة ومقدمو الخدمات العامة ما يقارب 2.1 إلى 2.3 مليار طن من النفايات الصلبة، بدءًا من مواد التغليف والأجهزة الإلكترونية إلى البلاستيك والمواد الغذائية.

إلا أن أنظمة إدارة النفايات في العالم عاجزة عن استيعاب هذا الكم، إذ لا توجد خدمة جمع النفايات لـ2.7 مليار شخص، ويتم معالجة حوالي 61–62% منها فقط في منشآت منظمة. وهذا يستدعي منّا التحرك السريع لمواجهة أزمة النفايات.

يأتي اليوم العالمي للصفر نفايات هذا العام ليؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات جادة في قطاع الأزياء والمنسوجات، بهدف تقليل النفايات وتعزيز الحلول الدائرية. إننا نسعى معًا لتحقيق مستقبل خالٍ من النفايات في هذا المجال.

إن الزيادة المتسارعة في إنتاج واستهلاك الملابس تفوق الجهود المبذولة للاستدامة، مما يترك آثارًا بيئية واقتصادية واجتماعية جسيمة، خاصة في دول الجنوب العالمي. ففي الفترة من 2000 إلى 2015، تضاعف إنتاج الملابس، ومع ذلك ينتج العالم حوالي 92 مليون طن من النفايات النسيجية سنويًا؛ أي ما يعادل شاحنة قمامة مليئة بالملابس تُحرق أو تُودَع في مكبات النفايات كل ثانية.

وللتصدي لهذا التحدي، لابد من إحداث تحول منهجي يرتكز على تبني ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامة وحلول دائرية، حيث يُعتبر نهج "صفر نفايات" حجر الزاوية لهذا التحول. ويمكن للمستهلكين المساهمة في تقليل الآثار البيئية بتبني أساليب إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التدوير، والابتعاد عن الموضة السريعة، والاستثمار في الملابس المتينة وعالية الجودة، مما يحافظ على الموارد ويعزز مبادئ الاستدامة.

كما يقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة، تتمثل في تصميم منتجات متينة وقابلة للإصلاح وإعادة التدوير، واعتماد نماذج أعمال دائرية تسهم في الحد من التلوث الكيميائي، وتقليل الإنتاج، واستخدام مواد مستدامة، والمساعدة في استعادة التنوع البيولوجي. يجب أن تكون الابتكارات والمسائلة جزءًا أساسيًا من استراتيجياته.

وفي الوقت نفسه، تضطلع الحكومات بدور حاسم في تنفيذ مخططات المسؤولية الممتدة عن المُنتج، وتنظيم المواد الكيميائية الضارة، والاستثمار في هياكل أساسية متطورة لإعادة التدوير، وتشجيع نماذج الأعمال المستدامة لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

 فعالية
يُنظم هذه الفعالية كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع البعثة الدائمة لتركيا ومؤسسة القضاء على الهدر

الكلمات:

 معلومات أساسية

في 14 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في دورتها السابعة والسبعين لإعلان يوم 30 مارس يومًا دوليًا للقضاء على الهدر، وأن يُحتفل به سنويًا. وتقدمت تركيا مع 105 دول أخرى بمشروع القرار، الذي يتبع قرارات أخرى تركز على الهدر، بما في ذلك القرار المعنون ❞القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية: نحو وضع صك دولي ملزم قانونا❝، الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في 2 مارس 2022.

وللاحتفال بهذا اليوم، دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء، وكيانات منظومة الأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والشباب، وأصحاب المصلحة الآخرين للمشاركة في أنشطة تهدف إلى إذكاء الوعي بالمبادرات الوطنية ودون الوطنية والإقليمية والمحلية الرامية إلى القضاء على الهدر وبمساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة. ويشترك برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(موئل الأمم المتحدة) في تيسير الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على الهدر.

يمكن أن يساعد الترويج للمبادرات التي تُعنى بالقضاء على الهدر في هذا اليوم الدولي في تعزيز جميع الأهداف والغايات الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك الهدف 11 وكذلك الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة. حيث يُعنى هذان الهدفان بكل أشكال الهدر، بما فيها هدر الطعام وفقده والنفايات، واستخراج الموارد الطبيعية والنفايات الإلكترونية.


0 التعليقات: