تفنيد ادعاءات "المجتمع المدني الصحراوي" المزعوم: عبده حقي

مرة أخرى، تطفو على السطح محاولات التضليل التي يقودها ما يسمى بـ"المجتمع المدني الصحراوي"، وهو كيان وهمي يفتقر لأي وجود قانوني أو اجتماعي حقيقي، مستنداً إلى ادعاءات باطلة حول وجود "معتقلين سياسيين صحراويين" في السجون المغربية. والواقع أن هذه المزاعم لا تعدو أن تكون امتدادًا للدعاية التي يروج لها انفصاليو البوليساريو، برعاية النظام الجزائري، في محاولة يائسة لإثارة تعاطف دولي مفقود مع كيان لا وجود له على أرض الواقع.

الحقيقة الجلية أن ما يتم تداوله حول "معتقلين سياسيين" ما هو إلا تلاعب مكشوف بالمفاهيم القانونية. الأفراد المعنيون هنا تمت محاكمتهم محاكمات عادلة على خلفية قضايا جنائية خطيرة تتعلق بأعمال عنف، بما فيها أحداث *أكديم إيزيك*، التي شهدت اعتداءات دموية على قوات حفظ النظام المغربي والمدنيين العزل. وقد جرت محاكمتهم وفقًا للمعايير القضائية المغربية، تحت مراقبة منظمات حقوقية ودولية، مما يثبت زيف الادعاءات حول "محاكمات غير عادلة" أو "تعذيب" مزعوم.

وعلاوة على ذلك، فإن الادعاء بوجود "مجتمع مدني صحراوي" مستقل يدافع عن قضايا حقوق الإنسان ليس إلا محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على تحركات كيانات وهمية لا توجد إلا في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث يعيش الصحراويون تحت ظروف قاسية من القمع والاستغلال، محرومين من أبسط حقوق التعبير والتنقل.

وفي المقابل، تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية نهضة تنموية متسارعة غير مسبوقة، جعلت منها نموذجًا للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي في القارة الإفريقية. فقد ضخ المغرب استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، الصيد البحري، والتعليم العالي، مما انعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة السكان وتمكينهم من آليات المشاركة في الحياة العامة، في ظل احترام الحريات العامة وممارسة الحقوق السياسية والمدنية في أجواء من الاستقرار والانفتاح.

إن هامش الحريات في مدن الصحراء المغربية مثل العيون والداخلة والسمارة وبوجدور يتجاوز بمراحل كبيرة الواقع المزري الذي يعانيه المحتجزون في مخيمات تندوف. ففي الوقت الذي يحتجز فيه السكان في المخيمات كرهائن بلا أفق ولا كرامة، يشارك الصحراويون المغاربة في إدارة شؤونهم المحلية عبر الانتخابات، ويمارسون أنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية بحرية تامة تحت سيادة القانون.

وتتويجًا لهذه المجهودات، تتنامى يوماً بعد يوم قائمة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كحل سياسي واقعي وعملي لقضية الصحراء. أكثر من 100 دولة حول العالم، بما فيها قوى عظمى مثل الولايات المتحدة، فرنسا، إسبانيا، ألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، تعتبر المبادرة المغربية حلاً جادًا وذا مصداقية من شأنه إنهاء النزاع المفتعل بشكل نهائي وضمان استقرار المنطقة.

وفي ضوء كل هذه المعطيات، تبدو محاولات البوليساريو ومن يروجون لهم مكشوفة ومتهالكة أمام إرادة شعب الصحراء المغربية الذي اختار طريق التنمية والكرامة تحت راية الوحدة الوطنية، رافضًا منطق الوصاية والاستغلال الذي لم يجلب له سوى المآسي طوال عقود.

إن المغرب، بعزيمته القوية ورؤيته المستقبلية، ماضٍ بثقة نحو ترسيخ الحقوق والحريات، وتعزيز المسار الديمقراطي في أقاليمه الجنوبية، مؤكداً للعالم أن الحقائق على الأرض أقوى من الأكاذيب والدعاية المغرضة.

Posted in: مقالات نقد