حوارمع الإعلامي محمد العوني رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير : حاوره عبده حقي

خاص

تقديم :

عقدت منظمة حريات الإعلام والتعبيرالمعروفة إختصارا ب(حاتم) ندوة يوم الخميس 2 غشت الماضي في موضوع (من أجل مدونة للإعلام والإتصال تضمن الحرية والتعددية ) أسهم فيها كل من رشيد الفيلالي المكناسي، الأستاذ الباحث والكاتب العام السابق لـ

“ترانسبَارنسي المغرب”، والباحث في القانون محمّد المسكي، والإعلامي محمّد العوني مديرا للنقاش بصفته رئيسا للمنظّمة وقد تركزت أهم محاور هذه الندوة حول العديد من القضايا الإعلامية الراهنة لعل أهمها الحق في الوصول إلى المعلومة كمكسب أقره الدستورالأخير. في هذا الموضوع تحديدا وفي قضايا إعلامية أخرى ملحة حاورت مجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة الأستاذ محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير.

س : بداية شكرا على تلبيتكم دعوة مجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة الإلكترونية من أجل إنجاز هذا الحوار الهام في هذا الظرف والمنعطف التاريخي الذي يعرف فيه الحقل الإعلامي بكل وسائطه التقليدية والحديثة حراكا وتجاذبا وتحولات بنيوية حاسمة ولقد نظمتم بهذا الصدد ندوة تمحورت أساسا حول واقع وآفاق الولوج إلى المعلومة ، ماهي أستاذ محمد العوني أهم الخلاصات التي توصلت إليها هذه الندوة ؟

ج : شكرا للالتفاتتكم الطيبة أولا هذه الندوة جاءت في سياق اللقاءات حول قضايا الإعلام التي تنظمها منظمة حريات الإعلام والتعبير(حاتم) تحت شعار: من أجل مدونة لقوانين الإعلام والإتصال تضمن الحرية والتعددية وجاءت كذلك في سياق التفاعلات ومجموعة من الوقائع التي حدثت في المغرب في الفترة الأخيرة وكان من أبرزها إنتهاك الحق في الوصول إلى المعلومة مثل واقعة كشف تعويضات وزيرالمالية الأسبق ومدير الخزينة العام للمغرب وفي نفس الوقت هوكان مديرا للضرائب فكان قد تبادل هو والوزيرتعويضات عالية القيمة وعوض أن يفتح تحقيق قضائي في الموضوع ويتم البحث عمن سمي بمسرب المعلومة فقد تم الإعتداء على أحد الأطربوزارة المالية باعتبارأنه هو من سرب هذه المعلومة وتم اقتحام وتفتيش منزله وانتهاك سرية حاسوبه الشخصي وهذا يعني أن المغرب في هذه الحالة لم يتخلص من الممارسات القديمة وهذا يتناقض مع الفصل 27 من الدستوروأن هناك تناقض مع البحث عن الحقيقة ومع الحق في الوصول إلى المعلومة وعوض أن تكون هناك متابعة لمن نهب المال العام يتم متابعة من كشف عنه وفضحه علما أن المغرب قد وقع على الإتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وهي إتفاقية تنص على حماية الشهود والمبلغين .

س : الولوج إلى المعلومة هو حق دستوري كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، الأستاذ محمد العوني مالذي يجعل الدولة ماتزال في بعض الأحيان تمارس نفس التعتيم للوصول إلى المعلومة ؟

ج : لقد نص الدستورالمعدل على الحق في الوصول إلى المعلومة في فصله 27 وهذا مكسب من مكاسب الحركة الحقوقية من بينها منظمة حريات الإعلام والتعبيروترانسبرانسي التي ألحت على دسترة هذا الحق بشكل واضح يضمن تحمل الدولة من خلال المرفق العام وعبرالإدارات الخاصة أقول تحملها مسؤولية إنتاج المعلومة ثم تمكين المواطنات والمواطنين منها .

س : إذا كان الإعلاميون والصحفيون الذين يتوفرون على حماية مؤسساتية ومهنية خاصة يجدون صعوبات في الوصول إلى المعلومة فمابالك بالمواطنات والمواطنين العاديين ؟

ج : هذا يعيدني إلى السؤال السابق لكي أتحدث عن التعتيم والإحتكاروالسرية وحجب المعلومة والأخبارالتي تغرق فيها بلادنا ، فهناك نوع من التقاليد ينبغي محاربتها والإقلاع عنها إذا أردنا أن ندخل إلى عصرالمعلومة ومجتمع المعرفة والذي كثيرا ما سمعنا عنه ودولة الحق والقانون والمؤسسات وهذه كلها مقومات تتطلب لتتحقق على أرض الواقع من ضمن ماتتطلب أن يكون هناك فتحا للمساواة أمام سلطة المعرفة والتي تؤكدها المعلومة اليوم والخبروالمعطيات التي بحوزة الإدارات والمؤسسات عامة وحتى في بعض الأحيان لدى بعض الخواص الذين يشتغلون في أمور وقضايا لها علاقة بتدبيرالشأن العام أو علاقة بمصلحة المواطنات والمواطنين والبلاد عامة وبالتالي هو حق للجميع وعلى رأسهم الصحفيين الذي هم أولى من يجب أن يستفيد من هذا الحق بصفتهم وسطاء للمجتمع والراي العام والمتلقين من أجل تزويدهم بالأخبارالتي ترتكزعلى المعلومات والمعطيات بالإضافة إلى الأحداث التي تقع هنا وهناك وبالتالي نجد نوعا من الظلم للإعلام والإعلاميين نتيجة محاولة معاقبتهم وذلك بعدم تمكينهم من المعلومات والأخباروالعمل على حجبها بشكل غيرمقبول لذا فنحن نطالب بأن يتم إقرارقانون يجرم هذا السلوك كما يجب إحداث جزاءات وعقوبات في حق كل من يمنع أو يحجب الأخبارأويستولي بشكل من الأشكال على المعلومات ولايجعلها في متناول المواطنين والمواطنات وفي مقدمتهم الباحثين الجامعيين في مختلف التخصصات لأن من المؤسف أن الكثيرمن هؤلاء من لايستطيعون الوصول إلى المعلومة وبالتالي ي فهم يضطرون في بعض الأحيان البحث عنها خارج الوطن حتى يتمكنوا من إنجازمشارعهم العلمية والفكرية …

س : جرت العادة في هذا الصدد أن نوجه الإنتقادات إلى الجهات والأركان المستحوذة على المعلومة وننسى أو نتناسى أن نوجه أيضا إنتقداتنا إلى بعض الصحفيين الذين يدخلون في لعبة المساومة من أجل الحصول على المعلومة بطريقة أو بأخرى مارأيك ؟

ج : أكيد أن هناك بعض الصحفيين الذين يستطيبون لعبة وفخ إعطاء المعلومة بمقابل معين لكن هم على كل حال قليلون وينبغي أن نكون نوعا ما منصفين لهم للإعلاميين بشكل عام في المغرب لأن هناك الكثيرمن الصحفيين الذين يبذلون يوميا مجهودات كبيرة من أجل الوصول إلى الأخباروأيضا التحقيق فيها وتمحيصها خاصة أن المصادر التي تعطي هذه الأخبارقليلة ونادرة لكن سؤالك في الحقيقة يجب أن يوجه إلى المؤسسات الإعلامية التي لاتقوم بأدوارها في حماية الصحفيين من أجل أن يقوموا بعملهم بكل حرية ومسؤولية وانطلاقة وأن يساندوا في الحالات التي يتعرضون فيها للإعتداءات أو المتابعات هذا من جهة ومن جهة ثانية فهم لاتوفرلهم الإمكانيات المادية الضرورية ليقوموا بأدوارهم لمواجهة هذه التقاليد السلبية التي تسود بلادنا على مستوى حجب الأخباروالمعطيات والتعتيم وإقفال كل أبواب المصادرومعاقبة حتى كل من يسرب معلومات وثالثا هذه المؤسسات الإعلامية لاتوفرالوسائل المادية الضرورية والشروط المهنية لقيام الصحافي بواجبه في التقصي والتحري وهذا يقتضي شروط مهنية مريحة بحيث يستحيل أن نطلب من الصحافي أن يتولى الإشراف او أن يملأ بياض صفحة في جريدة ورقية أو مساحة زمنية في في برنامج إذاعي أوتلفزي دون أن نوفرله المساحة الضرورية للإشتغال ..لايمكن للصحافي أن يقوم بهذه المهمة يوميا ولساعات طويلة من دون عطلة أومقابل مشرف وغيرها من الشروط اللازمة لتحقيق ذلك … إن العديد من الصحافيين من يحاولون فضح كل من يمتنع عن أن يزودهم بهذه المعلومات والمعطيات والأخبارالطاجزة غير أن مؤسساتهم الإعلامية تمنعهم من ذلك .

س : يعرف المشهد الإعلامي ببلادنا رجات وتدافع في الآراء وخرجات إعلامية ساخنة خاصة فيما يتعلق بأوضاع الصحفيين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، مسألة دفترالتحملات والحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع قانون الصحافة المرتقب مدونة الإعلام .. إلخ في رأيك أستاذ محمد العوني إلى مايدل هذا الحراك ألا يمكن أن نتفاءل للأفق الذي سيتشكل من خلاله ؟

ج : أتمنى أن يكون تفاؤلك في سياق مرتبط بالواقع لكن الوضع في الحقيقة لايدعو للتفاؤل بشكل موضوعي إذا أردنا التعاطي مع المعطيات في الواقع هناك حديث تم تداوله منذ سنوات طويلة حول إعطاء الإعلام المكانة التي يستحقها وخصوصا السمعي البصري منه وما تعلق بالإستقلالية والإسهام في البناء الديموقراطي .  

س : هل تقصد بالسنوات الطويلة أي منذ مناظرة 1993 ؟

ج : أجل منذ مناظرة 1993 أي منذ 20 سنة لازلنا ندور في الحلقة المفرغة ، هناك تحكم وتسلط على الإعلام بشكل لايجعله يقوم بأدواره وهناك عملية إفراغ للعمل الإعلامي من كل محتوى ، ونموذج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة هونموذج فاقع للنظر لمن يتتبع الأمور وهناك محاربة لكل سعي من قبل الصحفيين لكي يبنوا إستقلاليتهم وأن يشتغلوا بمهنية عالية وهذا يعني أن هناك فك إرتباط هذه الآفاق بوعي المسؤولين وكذلك لابد من دورالمجتمع المدني ولابد من التحسيس بمكانة الإعلام وضرورة إنتقاله إلى مرحلة متطورة بحيث لايمكن تصور إنتقال ديموقراطي من دون تحريرحقيقي للإعلام من كل تسلط وتلاعب بالرأي العام .

س : هذا يجرنا إلى سؤال آخر في موضوع الإستقلالية مارأيك في إنفتاح الحقل الإعلامي السمعي على القطاع الخاص ؟

ج : مع الأسف عملية تحريرالإعلام السمعي ينبغي أن توضع بين ظفرين … إن التحرير لم يكتمل إذ لم يكن له لامضمون ولاشكل ولهذا سنجد أن هناك تعدد إذاعي لكن هذا التعدد لايعكس تعبيرات المجتمع كما هي في الواقع فنجد الكثيرمن الإذاعات الخاصة فيها بعض الإشراقات غيرأنها إستثناءات تؤكد القاعدة التي هي الإبتعاد عن البحث عن الحقيقة والترويج لها والعمل اليومي من أجل بناء إستقلالية إعلامية في الواقع لهذا سنجد أن هناك غلبة للتمييع في الإعلام الإذاعي وغياب المهنية مثلما وقع للصحافة المكتوبة خلال نهاية التسعينات وبداية الألفين حيث ظهرت منابرإعلامية متقدمة ومتطورة في العمل الإعلامي النقدي الذي يدافع عن الإستقرلية بكل ما أوتي من إمكانيات ومهارات ومهنية لكن تم التراجع عن هذا المستوى بفعل حصار قوي في إتجاه الجناح المهيمن داخل السلطة السياسية الذي أفرغ الإعلام المكتوب وسيطر على جزء كبير منه نظرا لتحكمه في الموارد المالية وفي سوق الإشهاروهو نفس الوضع نلاحظه اليوم بالإذاعات الخاصة فبالرغم من جدتها كنا نتمنى أن تؤسس لتجارب رائدة لكن مع الأسف لم يحصل هذا لكن في المقابل لاينبغي أن نغمط الزملاء حقهم فهناك إشراقات غيرأنها تبدو مثل الواحات أوجزر معزولة في فضاء يتجه إلى عدم الإعتماد على مقاييس المهنية وبناء عىقات التواصل الذي يعكس أوضاع الرأي العام ويسعى في هذا الرأي العام يتفاعل معه ويفعل فيه وهذا الوضع هو مع الأسف لم نصل إليه بعد وهذا مؤسف ، فهناك أموال كثيرة تضيع وهذا ينضاف إلى الفضاء التلفزي أيضا الذي ينفرالمتلقي سواء كان قارئا أو مستمعا أو مشاهدا وعندما ينفره فإن لهذا المتلقي بدائل عديدة وهذه البدائل مضرة بالوطن وبالإعلام المغربي … هناك بدائل في أغلبها مضرة بمصالح الوطن ومضرة بالمهنة وبتطويرها … إذن ينبغي على المسؤولين على الإعلام أن يخجلوا من أنفسهم عندما يطلعوا على هذه النسب من المشاهدين والمستمعين والقراء الذين يتوجهون إلى قنوات وفضائيات وإلى مجلات وجرائد خارجية أوإلى البديل الأوسع الآن المتمثل في الإعلام الإلكتروني الذي يتضمن هو كذلك الإعلام الأجنبي وهو حاضر بقوة لأن الحرب على الإعلام واستقلاليته أيضا ممارسة في الإعلام الإلكتروني بالمغرب .

س : يثار حاليا موضوع المغادرة الطوعية في هيكلة الموارد البشرية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ؟

ج : اجل لقد غادرمنذ شهر تقريبا أوأقل بقليل حوالي 70 من أطر الشركة الوطنية من بينهم تقنيون وصحفيون وإداريون .

س : أعتقد أن هذه الأطر المغاردة قد راكمت تجربة إعلامية وتقنية وفنية عالية منذ عشرات السنين ألا يمكن أن تؤثرهذه المغادرة على جودة المنتوج الإعلامي في الشركة ؟

ج : هذا نزيف في الحقيقة لايمكن تصوره إلا في مؤسسة لاتعطي الإعتبار لأطرها وتقلب طبيعة المؤسسة ومع الأسف أنه يوجد ضمن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقريبا 2300 إطارمن بينهم 400 صحافي فقط غادر منهم في فترة سابقة ويغادر منهم الآن العشرات بالإضافة إلى من يغادرون إلى التقاعد . إذن هناك نزيف في الأطر الإعلامية وهذا يؤثرأولا على المؤسسة فهي مقلوبة رأسا على عقب فعوض أن تكون أغلبية العاملين هي من الإعلاميين من صحفيين وتقنيين وفنيين نجد أن الأغلبية هي أطر إدارية أغلبها لاعلاقة لها بالإعلام مباشرة ثم هناك سيطرة مدراء ومسؤولين لاعلاقة لهم بالعمل الإعلامي وهيكلة المؤسسة ككل فيها تصورأن الإذاعة لم تبق كمديرية علما أن هناك أربع قنوات داخل هذه الإذاعة الوطنية وهناك الأمازيغية وإذاعة القرآن الكريم والإذاعة الدولية . إذن هذه أربع إذاعات بدون أطرمسيرة بينما نجد أن هناك مديرية الشؤون المالية والإدارية ومديرية الجانب التقني والمديرية العامة وهناك أزيد من 130 مسؤول في الإذاعة والتلفزة ضمنهم أزيد من 30 مذيع وهؤلاء يستنزفون ميزانية الإذاعة والتلفزة وهذا يدفع الإعلاميين والصحفيين على الخصوص إلى مغادرة الإذاعة والتلفزة لأنهم يشتغلون ويكدون والآخرون يأخذون تعويضات مرتفعة ، فهناك مدراء يتقاضون 5 ملايين سنتيم شهريا ومنهم من يتقاضون 3 ملايين شهريا في حين جل الصحافيين لاتصل مرتباتهم حتى إلى أقل من نصف هؤلاء .

س : الأستاذ محمد العوني حضرت أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الإتصال بالمعهد العالي للإتصال والإعلام يوم 10 مارس من هذه السنة وكنت من أبرز المناهضين لفكرة تقنين الصحافة الإلكترونية لكن في المقابل كيف تنظرإلى الفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع ؟

ج : نعم مثلما وقع في الصحافة المكتوبة في المغرب هناك نقاش مجانب للصواب وهو نقاش يحاول من خلال بعض التوجهات المتسلطة خلط حرية الإعلام وحرية التعبيربتنظيم المهنة وهذا نفسه يعاد طرحه في الإعلام الإلكتروني وهناك مجالات للتعبير واسعة لايمكن تقنينها أبدا ونحن لايمكن أن نعيد صنع العجلة وما علينا إلا أن نطل على تجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال وحققت تطورا هائلا وبالتالي هناك مجال للعمل الإعلامي الذي أصبح الإعلام الإلكتروني أحد جبهاته … إن هذا الإعلام الإلكتروني يقوم بأدوار ووظائف طبقا للشروط المهنية ينبغي أن يخضع للتنظيم العادي كما هو الأمر في الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية أما أن تحاول وزارة الإتصال أو غيرها من أجهزة الدولة لتفرض قوانين الرقابة والمنع والحجب وإحصاء الأنفاس داخل الإنترنت فهذا غيرمقبول … إنه نفس النقاش الذي وقع قبل سنوات عديدة في المغرب حول بعض الأطراف التي لجأت إلى إصدارنشراتها الخاصة بشكل غير مهني وقضينا سنوات طويلة من أجل أن نصل إلى هذا الفصل المنهجي الضروري بين ماهو مؤسسة إعلامية وماهو تعبيرحر كما هو الحال عند كاتب معين يكتب عمودا يوميا أو أسبوعيا في جريدة ما إن هذا يندرج ضمن حريته الشخصية فهل يمكن أن نراقبه ..؟ إذن الموضوع هو كيف يكون هناك تنظيم للإعلام عامة والإعلام الإلكتروني خاصة وهذا التنظيم يبدأ أولا بتوفيرحقوق الإعلاميين قبل أن نطالبهم بواجباتهم . لايمكن محاربة الإشاعة بدون توفير المعلومة والخبرللناس عامة وللصحافيين بشكل خاص .. أيضا لايمكن محاربة القذف والشتم الذي يتورط فيه البعض دون أن نوفرفضاءات للحوارالمفتوح الذي يعبر فيه الجميع . لايمكن تجاوز هذه الإنزلاقات بدون توفيرشروط للحوار والإعلام قد تجاوز وظائفه التقليدية وأصبح فضاءا للحواروالتواصل والنقاش العميق .. هذا الجانب هو الذي ينبغي أن نوفره عبربرامج حوارية في الإعلام السمعي البصري وأن يشرك فيه الجميع ، آنذاك سنجد أنفسنا أمام الحوارالراقي الذي يطرد الحوارات المسفة والمبتذلة وهو من دون الشك السبيل الوحيد وليس بالتقنين والعقاب علما أنه عندما نلاحظ ونمحص في الإعلام المغربي عامة نجد الخروقات والإنتهاكات من قبل الإعلاميين وهي نادرة لكن الحاضر بقوة هو إنتهاك حقوق الإعلاميين بدءا بمحاولة السلطات التحكم في الإعلام والتلاعب بالرأي العام وعدم تقديرالإعلاميين وإعطائهم المكانة التي يستحقون .

س : أخيرا الأستاذ محمد العوني مجلة إتحاد كتاب الإنترنت المغاربة تشكركم على سعة صدركم وعلى تفاعلكم مع قرائها .     

 

Posted in: حوارات