الفصـــل 25 من دستور المملكة : حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في المجالات الأدبية والفنية والبحت العلمي, والتقني مضمونة.


الاثنين، ديسمبر 02، 2024

2 ديسمبر اليوم العالمي للقضاء على العبودية

الاثنين, ديسمبر 02, 2024  ABDOUHAKKI  لا يوجد تعليقات

 


تظهر أحدث تقديرات منظمة العمل الدولية أن العمل الجبري والزواج القسري قد زادا زيادة ملحوظة في السنوات الخمس الماضية. فقد كان هناك 10 ملايين شخص في براثن الرق الحديث في عام 2021 مقارنة بالتقديرات العالمية لعام 2016، وبذلك يصل المجموع إلى 50 مليونًا في جميع أنحاء العالم. ولم تزل طائفتا النساء والأطفال هم الأشد استضعافا.

ومع أن مصطلح ”الرق الحديث“ لم يُعرّف قانونا، إلا أنه يُستخدم مصطلحا شاملا يشمل ممارسات من مثل العمل الجبري ، ورق الديون، والزواج القسري ، والاتجار بالبشر. ويشير بشكل أساسي إلى حالات الاستغلال التي لا يمكن لأي شخص رفضها أو الفكاك منها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع و/أو إساءة استخدام السلطة.

ويحدث الرق الحديث في كل بلد تقريبًا في العالم، متخطيا الخطوط العرقية والثقافية والدينية. ويمكن العثور على أكثر من نصف (52 في المائة) جميع العمالة القسرية وربع حالات الزواج القسري في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​المرتفع أو البلدان ذات الدخل المرتفع.

واعتمدت منظمة العمل الدولية  بروتوكولًا ملزمًا قانونًا  يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على العمل الجبري، والذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2016.

تقدر الأرباح السنوية العالمية من العمل القسري بنحو 236 مليار دولار

وتقدر الأرباح العالمية السنوية الناتجة عن العمل القسري بنحو 236 مليار دولار أميركي. ويمثل هذا المبلغ الأجور المسروقة فعلياً من العمال، وهو ما يؤثر بشكل خاص على أولئك الذين يكافحون بالفعل لإعالة أسرهم. وبالنسبة للعمال المهاجرين، يعني هذا إرسال أموال أقل إلى أوطانهم. وبالإضافة إلى ذلك، تفقد الحكومات عائدات الضرائب بسبب الطبيعة غير القانونية لهذه الأرباح، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى تعزيز الاستغلال وتمكين الشبكات الإجرامية وتقويض سيادة القانون.

ويهدف تقرير الأرباح والفقر إلى تسليط الضوء على هذه المكاسب غير القانونية. ويكشف أن الأرباح مرتفعة بشكل مثير للقلق، وقد ارتفعت بشكل كبير على مدى العقد الماضي، مدفوعة بزيادة العمل القسري وارتفاع الأرباح لكل ضحية.

وفقًا لمنظمة العمل الدولية، كان هناك 27.6 مليون شخص يعملون بالسخرة في جميع أنحاء العالم في عام 2021. ومن عام 2016 إلى عام 2021، ارتفع العدد بمقدار 2.7 مليون، ويرجع ذلك في الغالب إلى العمل الجبري المفروض من قبل القطاع الخاص.

ولا توجد منطقة معفاة من هذه المشكلة، حيث تضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى عدد (15.1 مليون)، تليها أوروبا وآسيا الوسطى (4.1 مليون)، وأفريقيا (3.8 مليون)، والأمريكتان (3.6 مليون)، والدول العربية (0.9 مليون). ومع ذلك، من حيث الانتشار، فإن العمل القسري هو الأكثر شيوعا في الدول العربية (5.3 لكل ألف)، تليها أوروبا وآسيا الوسطى (4.4)، والأمريكتان وآسيا والمحيط الهادئ (كلاهما 3.5) وأفريقيا (2.9).

وتحدث أغلب حالات العمل القسري في القطاع الخاص، حيث تفرض جهات خاصة 86% من الحالات - 63% لاستغلال العمالة و23% للاستغلال الجنسي. ويشكل العمل القسري الذي تفرضه الدولة النسبة المتبقية البالغة 14%. والقطاعات الرئيسية المتضررة هي الصناعة والخدمات والزراعة والعمل المنزلي، والتي تشكل مجتمعة 89% من حالات العمل القسري. وهناك أيضًا قطاعات أصغر مثل التسول القسري والانخراط في أنشطة غير قانونية.

معلومات أساسية

ويُمثل اليوم الدولي لإلغاء الرق، 2 كانون الأول / ديسمبر، تاريخ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير قرار 317 (الدورة الـ15) المؤرخ 2 كانون الأول / ديسمبر 1949).

وينصب التركيز في هذا اليوم على القضاء على أشكال الرق المعاصرة مثل الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي وأسوأ أشكال عمل الأطفال والزواج القسري والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.

الأشكال الرئيسية للرق الحديث

قد تطور الرق وتجلى بأساليب مختلفة عبر التاريخ. وفي وقتنا هذا، ما زالت بعض أشكال الرق التقليدية القديمة قائمة على نحو ما كانت عليه في الماضي، وتحول بعض منها إلى أشكال جديدة. وتوثق التقارير التي كتبتها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، استمرار وجود الأشكال القديمة من الرق المجسدة في المعتقدات والأعراف التقليدية. ونتجت هذه الأشكال من الرق عن التمييز القائم منذ عهد طويل ضد أكثر الفئات استضعافا في المجتمعات مثل: أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم من طبقة اجتماعية دنيا، والأقليات القبلية والسكان الأصليين.

العمل الجبري

تبين البحوث التي تجريها منظمة العمل الدولية أن العمل الجبري يمثل مشكلة عالمية، ولا يوجد أي بلد محصن ضدها. وقد تكون الأزمنة والحقائق تغيرت ولكن الجوهر الأساسي للرق ظل قائما. وإلى جانب الأشكال التقليدية من العمل الجبري مثل السخرة والعمل سدادا للدين، يوجد الآن مزيدا من الأشكال المعاصرة للعمل القسري مثل العمال المهاجرين الذي جرى الاتجار بهم بغرض الاستغلال الاقتصادي بجميع أنواعه في ا لاقتصادي العالمي: العمل في مجالات الاستعباد المنزلي، وصناعة البناء، وصناعة الأغذية والملابس، والقطاع الزراعي، والدعارة القسرية.

عمل الأطفال

بصورة عامة، وفقا لبيانات وفرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، يعمل طفل واحد من كل ستة أطفال. ويمكن تصنيف الغالب الأعم من عمل الأطفال بوصفه استغلال اقتصادي. وهذا الاستغلال الاقتصادي يخالف مخالفة صريحة اتفاقية حقوق الطفل، التي تعترف المادة 32 منها ’’بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي‘‘.

 الاتجار بالأشخاص

ووفقا بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يعني الاتجار بالأشخاص تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال الإكراه الغرض منها الاستغلال. ويشمل الاستغلال بغاء الغير أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل أو الخدمات القسرية أو الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاسترقاق أو استئصال الأعضاء. وموافقة الشخص المتجر به لأغراض الاستغلال غير ذات صلة، وإذا كان الشخص المتجر به طفلاً، فإنه جريمة حتى بدون استخدام القوة.

حقائق وأرقام

  • يعيش ما يقدر بنحو 50 مليون شخص في براثن الرق الحديث، بما في ذلك 28 مليون في العمل الجبري و 22 مليون في إطار الزواج القسري.
  • ما يقرب من واحد من كل ثمانية من جميع الذين يعملون بالسخرة هم من الأطفال. ويتعرض أكثر من نصف أولئك لممارسات الاستغلال الجنسي التجاري.
  • توجد معظم حالات العمل الجبري (86 في المائة) في القطاع الخاص.
  • ما يقرب من أربعة من كل خمسة من الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي التجاري القسري هم من النساء أو الفتيات.

المصدر: منظمة العمل الدولية

العلاقة بين العبودية الحديثة والوصول إلى الوثائق الشخصية الرسمية

غلاف تقرير واحد

يدرس مركز جامعة الأمم المتحدة لبحوث السياسات وصندوق الحرية الدور المركزي الذي يلعبه الوصول إلى الوثائق الرسمية في إدامة العبودية الحديثة، وذلك لفهم ومعالجة الحواجز النظامية التي تدعم العبودية الحديثة. ويسلط هذا التقرير الضوء على التحديات والمخاطر التي يواجهها أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع، من خلال التعرف على العلاقة بين الافتقار إلى الوثائق الرسمية والتعرض للاستغلال.

موارد

الصكوك الدولية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

مواقع ذات صلة


Posted in:

0 التعليقات:

إرسال تعليق