لطالما كانت سياسات جوجل للتعويضات موضع إشادة وانتقادات على مر السنين. تؤكد الشركة أنها تتبع منهجيات صارمة لضمان تكافؤ الأجور بين الموظفين، مشددةً على أن التعويضات تُحدد بناءً على عوامل مثل الدور الوظيفي، والمستوى الوظيفي، والموقع، والأداء، دون مراعاة الجنس أو أي خصائص شخصية أخرى.
ومع ذلك، فقد دحضت العديد من التحقيقات والإجراءات القانونية هذه الرواية:
- **التفاوت في الأجور بين الجنسين**: في عام
2017، اتهمت وزارة العمل الأمريكية جوجل بـ"التفاوت المنهجي في التعويضات"
الذي يُضر بالموظفات.
وقد دحضت جوجل هذه
الادعاءات، مؤكدةً أن تحليلاتها الداخلية لم تكشف عن وجود فجوة في الأجور بين الجنسين.
- *فجوات الأجور العرقية*: في مارس 2025، وافقت
جوجل على دفع 28 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية تزعم أن الشركة دفعت أجورًا
أعلى للموظفين البيض والآسيويين من أعراق أخرى. وتتضمن التسوية أيضًا التزامات بمراجعة
وتعديل ممارسات الأجور لمنع أي تفاوتات مستقبلية.
- *النقص في أجور العمال المؤقتين*: في عام
2021، ظهرت تقارير تفيد بأن جوجل كانت تدفع أجورًا أقل من أجور آلاف العمال المؤقتين
في مختلف البلدان، مما أدى إلى تأخير تصحيح معدلات الأجور على الرغم من علمها بهذه
التفاوتات.
تشير هذه الحوادث إلى
أنه على الرغم من أن سياسات جوجل للأجور مصممة لتعزيز العدالة، إلا أن التحديات في
التنفيذ أدت إلى تفاوتات كبيرة. تشير جهود الشركة لمعالجة هذه المشكلات، بما في ذلك
التسويات ومراجعة السياسات، إلى إدراكها للمشاكل والتزامها بالتحسين.
في الختام، تهدف سياسات
جوجل للأجور إلى تحقيق المساواة، إلا أن أوجه القصور العملية أثارت مخاوف بشأن فعاليتها.
يُعدّ التدقيق المستمر والتدابير الاستباقية أمرًا أساسيًا لضمان توافق ممارسات الشركة
المتعلقة بالأجور مع مبادئها المعلنة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق