دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025 قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيز التنفيذ في المغرب، ليشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح العدالة الجنائية، ويؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع بعض الجنح بعيداً عن منطق السجن والاكتظاظ.
القانون الذي صادق عليه البرلمان وصدر مرسومه التطبيقي في ماي الماضي، يفتح المجال أمام المحاكم لاعتماد عقوبات بديلة عن الحبس، أبرزها: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامات اليومية، تقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير علاجية وتأهيلية. وتقتصر هذه العقوبات على القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مع استثناء حالات العود.
هدف مزدوج: تخفيف الاكتظاظ ودعم الإدماج
تعتبر وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون أن اعتماد هذا القانون سيُخفف الضغط الكبير على المؤسسات السجنية، ويفتح آفاقاً جديدة لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. فبدل قضاء فترة خلف القضبان، سيكون بإمكان المحكوم عليه المشاركة في عمل يخدم المجتمع، أو الخضوع لتأهيل مهني أو علاجي، ما يعزز العدالة التصالحية ويحدّ من آثار العقوبات التقليدية.
تعبئة مؤسساتية واسعة
مع دخول القانون حيز التنفيذ، أعلنت مختلف القطاعات المعنية تعبئتها لتأمين التطبيق السليم، من محاكم ونيابات عامة إلى مؤسسات عمومية وجماعات ترابية. كما تم اختيار عشرات المؤسسات السجنية كنماذج أولية لمواكبة هذه التجربة في مرحلتها الأولى.
منعطف تاريخي في المنظومة القضائية
يرى حقوقيون ومهنيون أن العقوبات البديلة ستُحدث تحولاً نوعياً في فلسفة العقاب بالمغرب، من منطق الزجر والعقوبة إلى منطق الإصلاح وإعادة التأهيل، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية. ويصفها البعض بأنها "ثورة هادئة" في القضاء المغربي، من شأنها أن تعيد الثقة بين المواطن والمؤسسات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق