في خطوة غير مسبوقة على الصعيد العالمي، أعلنت ألبانيا عن تعيين أول "وزيرة" تعمل بالذكاء الاصطناعي، أُطلق عليها اسم "دييلا"، لتتولى مهام مرتبطة بإدارة منظومة المشتريات الحكومية. هذه المبادرة تشكّل لحظة فارقة في علاقة الدول بالتكنولوجيا، إذ لم يسبق لأي بلد أن منح نظاماً ذكياً موقعاً وزارياً رسمياً.
الوزيرة الجديدة ليست شخصية بشرية، بل برنامجا متكاملا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تحليل البيانات واتخاذ القرارات في مجال حساس يتعلق بصفقات الدولة وتدبير العقود. وتؤكد السلطات الألبانية أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وضمان كفاءة أعلى في تدبير المال العام، وهي قضايا لطالما شغلت الرأي العام في دول البلقان.
ورغم الطابع الريادي لهذه التجربة، فإنها تثير في الوقت نفسه العديد من التساؤلات الجوهرية. فإلى أي حد ستتمتع "دييلا" باستقلالية فعلية في اتخاذ القرارات؟ ومن سيكون المسؤول قانونياً في حال حدوث أخطاء أو إخفاقات؟ ثم كيف ستتم حماية هذا النظام من الهجمات الإلكترونية التي قد تهدد الأمن الوطني؟
كما لا يغيب عن النقاش البعد الاجتماعي لهذه التجربة، خاصة في ما يتعلق بتأثيرها على اليد العاملة البشرية داخل الجهاز الإداري. فبينما يرى مؤيدو المشروع أنه سيُسرّع وتيرة الإصلاح ويضمن النزاهة، يخشى معارضوه أن يؤدي إلى تقليص فرص العمل ويكرّس اعتماداً مفرطاً على الخوارزميات في إدارة شؤون الدولة.
في المحصلة، يفتح تعيين "دييلا" كوزيرة افتراضية في ألبانيا باباً واسعاً أمام نقاش عالمي حول حدود الذكاء الاصطناعي في السياسة. هل نحن أمام بداية عهد وزارات بلا وزراء بشريين، أم أنها مجرد تجربة ظرفية ستكشف حدودها مع أول اختبار حقيقي؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق