شهد العالم منذ سنوات تراجعاً متواصلاً في أوضاع حقوق الإنسان، لكن الأسبوع الماضي بدا أكثر كثافة من حيث التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة العفو الدولية، و هيومن رايتس ووتش، و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، و مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب منظمات أخرى مثل المدافعون في الخط الأمامي و بيت الحرية والديمقراطية المفتوحة. وقد بدا واضحاً من خلال الأخبار والتقارير أن العالم يدخل مرحلة جديدة من التضييق على الحريات العامة، حيث تتقاطع السلطوية السياسية مع الرقابة الرقمية، وتتداخل الحرب مع الإعلام، ويصبح الناشط الحقوقي أو الصحافي أو الكاتب عرضة للاعتقال أو الملاحقة أو التشهير.
فمن خلال التقرير السنوي الجديد الذي أصدرته منظمة العفو الدولية تحت عنوان أي “حالة حقوق الإنسان في العالم”، أكدت المنظمة أن سنة 2025 وبداية 2026 شهدتا تصاعداً غير مسبوق للهجمات على المجتمع المدني، وتراجعاً في احترام القانون الدولي، وتنامياً لخطاب الكراهية والعنصرية والتمييز ضد النساء والمهاجرين والأقليات. وأشارت المنظمة إلى أن الحكومات في عدة مناطق من العالم أصبحت تستخدم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وأدوات المراقبة الرقمية لتقييد حرية التعبير والتجمع.
وفي السياق نفسه، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش سلسلة من التقارير خلال الأسبوع الماضي تناولت انتهاكات متعددة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا. ومن أبرز هذه التقارير ما تعلق بإلغاء قمة رايتس كون، وهي أكبر قمة عالمية حول الحقوق الرقمية والتكنولوجيا، والتي كان يفترض أن تنظم في زامبيا. وقد اعتبرت المنظمة أن إلغاء القمة جاء نتيجة ضغوط سياسية ودبلوماسية، خاصة بعد الحديث عن تدخل صيني لمنع مشاركة ناشطين من تايوان. وقد رأت منظمات حقوقية أن هذا الإلغاء يمثل ضربة قوية لحرية التعبير والنقاش المفتوح حول الرقابة والذكاء الاصطناعي والتجسس الرقمي.
وفي أوغندا أثار مشروع قانون جديد يسمى أي “قانون حماية السيادة” موجة انتقادات حادة من طرف المدافعين عن حقوق الإنسان، لأنه يفرض عقوبات قاسية قد تصل إلى عشرين سنة سجناً على النشطاء والصحافيين الذين يتعاونون مع منظمات أجنبية أو يحصلون على تمويل دولي. واعتبر منتقدو القانون أن الحكومة الأوغندية تستنسخ نماذج القمع الموجودة في روسيا والصين، حيث يتم تصوير المجتمع المدني باعتباره تهديداً للأمن القومي.
أما في موريتانيا فقد شكل الحكم بالسجن أربع سنوات على نائبتيْن معارضتين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مثالاً صارخاً على هشاشة حرية الرأي والتعبير في بعض الدول الإفريقية. وكانت النائبتان قد انتقدتا الرئيس محمد ولد الغزواني وتحدثتا عن التمييز العرقي ضد السود وأحفاد العبيد. وقد اعتبرت منظمات حقوقية أن هذه الأحكام ذات خلفية سياسية، خصوصاً أن موريتانيا ما تزال تواجه انتقادات دولية مرتبطة باستمرار آثار العبودية رغم إلغائها رسمياً منذ عقود.
وفي البحرين دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إنهاء القمع الإعلامي واحترام حرية الصحافة، خاصة بمناسبة أي “اليوم العالمي لحرية الصحافة”. وأكد التقرير أن الصحافيين والمدونين ما يزالون يواجهون الاعتقال والمراقبة والمنع من السفر، في وقت تتراجع فيه المساحات المستقلة للإعلام.
أما السودان، الذي تحول إلى إحدى أكبر المآسي الإنسانية في العالم، فقد كشفت التقارير الجديدة عن استمرار الانتهاكات الخطيرة من طرف الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على حد سواء. وأكدت هيومن رايتس ووتش أن المدنيين في الخرطوم ودارفور يتعرضون للقصف العشوائي، والقتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري. كما تحدثت تقارير أممية عن وجود مقابر جماعية ومعتقلات سرية وظروف تجويع مروعة.
وفي إيران أثارت عمليات الإعدام الأخيرة ضد متظاهرين ومعارضين صدمة جديدة داخل الأوساط الحقوقية الدولية. فقد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة رجال متهمين بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للنظام، بينما أكدت منظمات مثل منظمة العفو الدولية أن المحاكمات افتقدت إلى شروط العدالة، وأن المعتقلين تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية. وتكشف هذه القضية عن استمرار استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لترهيب المجتمع وإسكات الاحتجاجات السياسية.
وفي أوروبا نفسها، التي تقدم نفسها باعتبارها حامية للقيم الديمقراطية، تصاعدت الانتقادات المرتبطة بسياسات الهجرة واللجوء. فقد تحدثت عدة تقارير عن ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة في ظروف غامضة، وعن تنامي الخطاب المعادي للمهاجرين. كما طالبت منظمات حقوقية الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياساته الحدودية التي تعرض اللاجئين للخطر. وفي الولايات المتحدة دعت هيومن رايتس ووتش الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى الضغط على السلطات الأمريكية من أجل وقف حملات مداهمة المهاجرين خلال كأس العالم المقبلة، لأن هذه الحملات تهدد حقوق الجاليات المهاجرة وتخلق مناخاً من الخوف.
وفي تقرير آخر حذرت منظمة العفو الدولية من العلاقة المتزايدة بين السلطوية والأزمة المناخية، معتبرة أن الحكومات الاستبدادية تستغل الأزمات البيئية لقمع المجتمعات المحلية والنشطاء البيئيين. وأشارت المنظمة إلى أن المدافعين عن البيئة أصبحوا من أكثر الفئات تعرضاً للقتل والاختطاف والتهديد في عدة مناطق من العالم، خصوصاً في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
من جهة أخرى، واصلت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أي “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”، ومنظمات مثل أي “المساواة الآن”، و أي “الصندوق العالمي للنساء”، التحذير من تصاعد العنف ضد النساء، سواء في مناطق الحروب أو داخل المجتمعات المحافظة التي تشهد تراجعاً في الحقوق المكتسبة. كما نبهت منظمة اليونيسف وأنقذوا الأطفال إلى أن الأطفال في مناطق النزاع، خصوصاً في غزة والسودان وأوكرانيا، يعيشون أوضاعاً كارثية تشمل الجوع والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب التجنيد القسري والنزوح الجماعي.
إن المشهد الحقوقي العالمي اليوم يبدو وكأنه مرآة مكسورة تعكس وجوهاً متعددة للقمع والانتهاك. فالدولة الحديثة التي يفترض أن تحمي المواطن تحولت في كثير من الحالات إلى جهاز مراقبة وعقاب، بينما أصبحت التكنولوجيا التي وعدت بتحرير الإنسان أداة جديدة للتجسس والرقابة والتلاعب بالرأي العام. وبينما تتحدث الحكومات عن الأمن والاستقرار والسيادة، تتزايد أعداد المعتقلين السياسيين، وتتقلص مساحات الصحافة الحرة، ويُدفع المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المنافي أو السجون أو الصمت.
ومع ذلك، فإن التقارير نفسها تكشف أيضاً أن هناك مقاومة مستمرة. فالنشطاء، والصحافيون المستقلون، والمحامون، والمدافعون عن النساء والأطفال والمهاجرين، ما يزالون يواصلون الدفاع عن الكرامة الإنسانية رغم المخاطر. ولهذا فإن المعركة الحقيقية في السنوات المقبلة لن تكون فقط بين الحكومات والمعارضات، بل بين منطق القوة ومنطق الحقوق، بين الخوف والحرية، وبين عالم يريد تحويل الإنسان إلى رقم مراقب، وعالم آخر ما يزال يؤمن بأن الكرامة الإنسانية لا يمكن أن تخضع للرقابة أو المصادرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق