أقرأ التقارير الحديثة عن ترحيل مهاجرين من الجزائر نحو النيجر، فأجد أن السؤال الأهم يتعلق بمصير الإنسان الذي ينتهي عند الحدود، بعيدًا عن الحماية والموارد. وبوصفي كاتبًا مغربيًا، أرى أن الدفاع عن مصالح بلدي يمر أيضًا عبر الدفاع عن استقرار محيطه الإفريقي وكرامة سكانه. فسياسات الهجرة تؤثر في الثقة بين الدول، وفي صورتها لدى المجتمعات التي تخاطبها دبلوماسيًا. ومن هذه الزاوية، أعتقد أن السلطات الجزائرية مطالبة بتقديم أجوبة قابلة للتحقق عن أوضاع المرحلين، وعن الضمانات التي تعتمدها، بدل ترك المجال لشهادات خطيرة تستدعي التحقيق والتوضيح والمساءلة.
أنطلق من معطى محدد: نشرت شبكة «ألارم فون صحارى» متابعة حديثة تقول فيها إن فريقها بأساماكا رصد ترحيل ما لا يقل عن 15675 شخصًا من الجزائر إلى النيجر، بين يونيو وبداية نوفمبر 2026. وتقدر الشبكة مجموع المتضررين منذ بداية السنة بأكثر من ثلاثين ألفًا. أنسب هذه الأرقام إلى الجهة التي جمعتها؛ فهي حصيلة رصد ميداني حقوقي، وليست إحصاءً حكوميًا أو نتيجة تحقيق مستقل أجريته بنفسي. لكنها، في تقديري، تشكل سببًا كافيًا لمطالبة السلطات الجزائرية بنشر بياناتها ومنهجيتها، وشرح إجراءات الترحيل، وتمكين الجهات المختصة من التحقق من ظروف تنفيذها ومآلاتها الإنسانية.
وتذكر الشبكة أن بعض المرحلين يُتركون عند منطقة تسميها «النقطة صفر»، على مسافة تقارب خمسة عشر كيلومترًا من أساماكا، وأن بينهم نساء وقاصرين وأشخاصًا من جنسيات متعددة. أتعامل مع هذه الإفادات باعتبارها ادعاءات موثقة لدى مصدرها تحتاج إلى فحص مستقل، وأرفض تحويلها تلقائيًا إلى حكم نهائي على كل عملية ترحيل. غير أن جسامة المخاطر المحتملة تمنع الاكتفاء بالتجاهل. فالسؤال الذي أوجهه إلى السلطات الجزائرية واضح: ما التدابير التي تضمن وصول الأشخاص سالمين، وتوفر الماء والرعاية والمعلومات، وتحمي الأطفال والفئات الهشة من الضياع والاستغلال أثناء الانتقال وبعده؟
أجد أن مركز الهجرة المختلطة يعرض بدوره استمرار عمليات الإبعاد نحو النيجر، ويشير إلى معاناة أشخاص يعلقون هناك فترات طويلة. وهذا يمنح النقاش سياقًا يتجاوز خبر قافلة واحدة أو مقطع فيديو متداولًا. لكنه لا يجعل كل التفاصيل متساوية في درجة الإثبات، ولا يغني عن مراجعة مصادر الأرقام التي قد تتقاطع. لذلك أتمسك بمطلب التحقيق الميداني، وبالتمييز بين رصد المنظمات ورد السلطات ونتائج التحقق المستقل. وأرى أن مصلحة المغرب الصحفية والدبلوماسية تكمن في هذا الانضباط، لأن الحجة الدقيقة تقاوم الإنكار أكثر مما تفعل المبالغة أو الاتهامات التي تفتقر إلى سند.
أقر بحق الجزائر في تنظيم الإقامة وحماية حدودها ومكافحة شبكات التهريب، كما أقر بهذا الحق للمغرب ولسائر الدول. لكنني أرى أن السؤال الحاسم يتعلق بطريقة ممارسة هذه الصلاحيات. فالتمييز بين الأوضاع الفردية، وفحص الحاجة إلى الحماية، وحفظ الوثائق، وتحديد المسؤولية عن النقل والاستقبال، عناصر ينبغي أن تظهر في أي سياسة جدية. ولا أستطيع الجزم بتوفرها أو غيابها في كل حالة منشورة. ما أطالب به هو أن تقدم السلطات الجزائرية أدلة واضحة على الإجراءات المتبعة، وأن تتيح التحقق منها، خصوصًا عندما تتعلق الشهادات بأطفال أو مرضى أو أشخاص يخشون العودة.
وتزداد أهمية هذا الطلب عندما تضع الجزائر علاقاتها الإفريقية ضمن أولوياتها. فأنا أعتقد أن الشراكة مع دول الساحل تُختبر أيضًا في معاملة مواطنيها، وفي تقاسم أعباء الاستقبال والحماية، وفي منع انتقال الهشاشة من ضفة حدودية إلى أخرى. ولا أرى أن الاتفاق بين حكومتين، مهما كانت أهميته، يكفي وحده لتفسير مصير أشخاص يحملون جنسيات دول أخرى أو يحتاجون إلى حماية خاصة. ومن مصلحة المغرب أن يدافع داخل النقاش الإفريقي عن مسؤولية مشتركة، تمنع اختزال الهجرة في نقل الأشخاص، وتربط التعاون الأمني ببرامج اجتماعية وآليات متابعة ومعلومات يمكن للجمهور الاطلاع عليها.
أستحضر هنا الاختيار المغربي المعلن منذ سنة 2013، حين اتجهت السياسة الوطنية للهجرة واللجوء نحو مقاربة إنسانية شاملة، استنادًا إلى توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأقرأ في هذه المرجعية أساسًا للدفاع عن موقف المغرب: الاعتراف بأن تدبير الهجرة يحتاج إلى حقوق وإدماج وتعاون، إلى جانب التنظيم والمراقبة. ولا أقدم المرجعية باعتبارها دليلًا آليًا على نجاح كل إجراء؛ فقيمة السياسة تقاس باستمرار تنفيذها وتصحيحها. لكنني أرى أنها توفر للمغرب لغة مؤسساتية واضحة، يستطيع من خلالها شرح اختياراته والمساهمة في بلورة استجابات إفريقية تحترم كرامة المهاجر وتراعي قدرات بلدان الاستقبال والعبور.
ومن هذا الموقع، أنتقد المعالجة التي تحول المهاجر إلى عبء ينبغي إبعاده عن النظر. فالمشكلة قد تعود في صورة تشرد أو استغلال أو حركة جديدة عبر مسالك أشد خطورة. هذه قراءة تحليلية، وليست استنتاجًا بأن كل مرحل يسلك المصير نفسه. وأعتقد أن السلطات الجزائرية تستطيع تقديم بدائل أكثر قابلية للتقييم: نشر حصائل منتظمة، وتوضيح ترتيبات الاستقبال، وتسهيل المتابعة الإنسانية، والتحقيق في الشكاوى. كما أرى أن التعاون مع الدول الأصلية ينبغي أن يركز على عودة آمنة ومدروسة، وأن يمنح أوضاع الأشخاص الفردية مكانها، بدل الاكتفاء بأعداد المنقولين في كل قافلة حدودية.
أحرص كذلك على فصل نقد القرارات عن الحكم على الشعب الجزائري. فالمجتمع لا يختزل في سياسة حكومية، وقد توجد داخله أصوات ومبادرات تساعد المهاجرين وتدافع عنهم. وأرفض أن يتحول هذا الملف إلى مادة لإهانة الناس أو تأجيج العداء بين المغاربة والجزائريين. فالدفاع عن بلدي يستفيد من خطاب يحترم الإنسان أينما كان، ويحدد المسؤولية عند الجهات صاحبة القرار والتنفيذ. وأرى أن احترام المهاجر الإفريقي يخدم المصالح المغربية أيضًا، لأنه يعزز الثقة التي تحتاجها الشراكات الجامعية والاقتصادية والثقافية، ويمنح التعاون معنى يلمسه الأفراد، بدل أن يبقى حبيس البيانات والزيارات الرسمية وحدها.
أخلص إلى أن ملف أساماكا يضع أمام الجزائر امتحانًا عمليًا: تقديم الوقائع، وفتح باب التحقق، ومعالجة أي تجاوز يثبت. وأنتظر من السلطات أجوبة تتناسب مع خطورة الشهادات، ومن المنظمات استمرار التدقيق والتمييز بين المعلوم والمحتمل. أما المغرب، فأرى مصلحته في ترسيخ مقاربته الإنسانية وتطوير التعاون الإفريقي حول الحماية والتنمية وتدبير التنقل. فالمكانة الإقليمية تكسب معناها عندما يشعر الإنسان بأن كرامته محسوبة ضمن القرارات التي تمسه. ولهذا أعتبر أن أول سؤال ينبغي طرحه بعد وصول أي قافلة هو: هل وصل أفرادها سالمين، وهل وجد كل واحد منهم حماية ومعلومة وطريقًا آمنًا؟
الكاتب المغربي عبده حقي
المصادر
- ألارم فون صحارى: متابعة حديثة لعمليات الترحيل بين يونيو وبداية نوفمبر 2026، تتضمن حصيلة رصد وشهادات عن ظروف الوصول إلى أساماكا. الأرقام والاتهامات الواردة منسوبة إلى المنظمة. Alarme Phone Sahara
- مركز الهجرة المختلطة، متابعة 2026: عرض لاستمرار الإبعاد من الجزائر نحو النيجر وأوضاع العالقين. وقد تتقاطع مصادر بياناته مع الرصد الحقوقي المذكور. mixedmigration.org
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب: مرجعية تقرير 2013 وتوصياته بشأن سياسة تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين. CNDH
- المندوبية السامية للتخطيط: عرض لتوجه السياسة المغربية للهجرة منذ 2013 نحو مقاربة إنسانية شاملة ومندمجة. hcp.ma








0 التعليقات:
إرسال تعليق