أستعيد صورة الغابة قرب بلدة موهوس، شمال فنلندا، كما ظهرت في تقرير صحيفة «الغارديان». في المكان الذي كانت تقوم فيه الأشجار، تبدو الأرض عارية تتخللها برك ماء وآثار آليات ثقيلة. تقدر الصحيفة أن الغابة التي أزيلت كانت تضم نحو 250 ألف شجرة على مساحة تقارب 330 هكتاراً. وراء هذا التحول مشروع مركز بيانات لشركة غوغل، تولت شركتها التابعة «تويكي فنلند» تهيئة موقعه. وأمام هذه الصورة أسأل نفسي عن جدوى تقييم الأثر البيئي إذا كانت الأرض التي يفترض أن يدرسها قد تغيرت بالفعل قبل اكتماله.
تداول كثيرون الخبر بصيغة تقول إن غوغل «اقتعلت 250 ألف شجرة بطريقة غير قانونية». وفي تقديري، تستحق القضية لغة أدق من الصيغة المتداولة. فعدد الأشجار تقدير نشرته «الغارديان»، والقطع ثابت، وكذلك بدء تهيئة الموقع قبل اكتمال تقييم الأثر البيئي المطلوب. أما المسؤولية الجنائية فما تزال موضع تحقيق. وأرى أن المحافظة على هذه الفروق جزء من مساءلة الشركة. فكلما حددنا بدقة ما حدث، أمكننا أن نسأل بوضوح عمن اتخذ القرار، وما الذي أتاح بدء الأشغال، وما الذي تستطيع السلطات فعله بعدما تغير الموقع.
في السادس من أكتوبر 2026، طلبت هيئة التراخيص والرقابة الفنلندية وقف الأعمال التحضيرية التي تغيّر البيئة في موقع موهوس وفي موقع مشروع آخر في كاياني–أوتانماكي. وشمل الطلب إزالة الأشجار والطبقة السطحية من التربة، والحفر، وشق قنوات التصريف، وإنشاء طرق الورش. وأبلغت الشركة الهيئة بأنها أوقفت الأعمال التحضيرية في الموقعين. واعتذر مدير غوغل في فنلندا عن أعمال إزالة الغابات، وقال إن الشركة تصرفت وفق فهمها للتشريعات في ذلك الوقت. وأجد في هذا الرد سبباً إضافياً للسؤال عن اللحظة التي تتحول فيها تهيئة الأرض، في نظر الشركة والسلطات، إلى تدخل يستوجب انتظار نتائج التقييم.
وفي التاسع والعشرين من أكتوبر، أعلنت شرطة أولو فتح تحقيق جنائي في الاشتباه بإلحاق ضرر بالبيئة في موهوس. وأشارت إلى أوجه قصور محتملة في تصريف المياه وإدارتها. وتكشف وثائق الهيئة جانباً ملموساً من المشكلة. فقد تضمن الإشعار الذي قدمته الشركة نحو تسعة كيلومترات من قنوات التصريف الجديدة، كان معظمها قد أُنجز بالفعل. وخلصت الهيئة إلى أن هذه الأعمال تحتاج إلى ترخيص بموجب قانون المياه. هنا تتضح أهمية التوقيت، لأن قرار شق قناة في أرض يجري إعدادها للبناء يمكن أن يغير مسار المياه إلى خارج حدود الورش، حيث يعيش أشخاص لم يشاركوا في اتخاذ القرار.
ويهمني في هذه القضية ما قد يغيب عن صورة الغابة المقطوعة. فقد حذرت الهيئة من أن أعمال الحفر والتجفيف في تلك المنطقة قد تزيد حموضة المياه وترفع تركيز المعادن فيها. وأشارت إلى أن نتائج الرصد التي قدمتها الشركة أظهرت بالفعل تغيرات توحي بزيادة الحموضة. وتبقى طبيعة الضرر ومداه من المسائل التي تحتاج إلى تحقق. ومن حق سكان المنطقة أن يعرفوا كيف ستُراقَب المياه خلال الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج، وأن يطّلعوا على نتائج القياسات التي طلبت الهيئة أن تتولاها جهة مستقلة. فهذه المعلومات تتيح لهم متابعة ما يجري بعد انحسار الاهتمام الإعلامي بالقضية.
أتفهم لماذا ترى فنلندا في مراكز البيانات فرصة للاستثمار، ولماذا تختارها شركات التكنولوجيا. فالبلاد توفر مناخاً بارداً يساعد على التبريد، وكهرباء منخفضة الانبعاثات، ودعماً حكومياً لهذه المشاريع. لكنني أرى أن الحكم على جدوى مركز بعينه يحتاج إلى النظر في الموقع نفسه. ما فرص العمل التي ستبقى بعد انتهاء البناء؟ وكيف ستتوزع كلفة توصيل الكهرباء ومراقبة المياه؟ ومن سيتحمل كلفة إصلاح الضرر إذا أثبت التحقيق وقوعه؟ لهذه الأسئلة وزن خاص بالنسبة إلى سكان موهوس، لأنهم سيعيشون مع آثار المشروع في حياتهم اليومية، سواء ظهر اسمه في أخبار الاستثمار أم غاب عنها.
وأنا أتابع هذا الخبر من المغرب، أفكر في المسافة بين الشاشة التي أستخدمها وبين الأراضي التي تقوم عليها البنية التحتية لخدماتها. أرسل طلباً إلى محرك بحث أو إلى أداة للذكاء الاصطناعي، فتأتيني الإجابة خلال ثوان. وفي مكان آخر، يتعين تخصيص أرض وإمداد منشآت بالكهرباء وتبريد الخوادم. وقضية موهوس تجعلني أنظر إلى القرارات التي تسبق تشغيل تلك الخوادم. فاختيار قطعة الأرض، وتحديد حدود البناء، وتقرير ما سيبقى من الغطاء النباتي، أمور يمكن مناقشتها وتعديلها ما دامت البدائل قائمة. وكلما تقدمت الأشغال، ضاق مجال الاختيار وارتفعت كلفة التراجع.
لهذا أرى أن أهم ما ينبغي أن يكشفه التحقيق هو تسلسل القرارات التي أوصلت المشروع إلى هذه المرحلة. متى تقرر قطع الأشجار وشق قنوات التصريف؟ وما المعلومات التي كانت لدى الشركة والهيئة وقتها؟ وهل كان ممكناً تهيئة مساحة أصغر أو الإبقاء على أجزاء من الغابة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة قد تساعد البلديات الفنلندية التي تدرس مشاريع مماثلة على تحديد الأعمال التي ينبغي تعليقها إلى حين اكتمال الدراسة، وعلى معرفة الوثائق التي يتعين إتاحتها للسكان قبل بدء التهيئة. فجزء من قيمة التقييم البيئي يكمن في قدرته على تغيير تصميم المشروع، أو موقعه، قبل أن يصبح تغييره بالغ الكلفة.
سيواصل التحقيق مساره، وقد قالت الشرطة إنها تسعى إلى استكماله خلال سنة 2027. وحتى تظهر نتائجه، يبقى في موهوس سؤال عملي يسبق الحكم القضائي. ماذا يمكن فعله الآن لحماية مجاري المياه والحد من آثار الأشغال التي أُنجزت؟ أرى أن الإجابة تبدأ بنشر نتائج الرصد، وتوضيح ما ستفعله الشركة لمعالجة تصريف المياه، وتمكين السكان من متابعة التنفيذ. فقد كان ممكناً قبل القطع دراسة الغابة القائمة ومقارنة خيارات البناء على أساسها. أما اليوم، فعلى السلطات أن تقيّم موقعاً تغير بالفعل، وأن تحدد ما يمكن إصلاحه فيه، ومن سيتولى ذلك، وكيف سيعرف أهل موهوس أن المعالجة حققت غرضها.
الكاتب المغربي عبده حقي
مصادر التحقق www.theguardian.com
0 التعليقات:
إرسال تعليق