إلتأم المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق
الإنسان، في دورته العادية المخصصة لتقييم
خطة الأنشطة السنوية، يوم السبت 13 يوليوز 2019 ، وقد تداول
المجلس إلى جانب تقييم
الخطة السنوية، أنشطة ما بين دورتيه ومالية المنظمة والأوضاع الحقوقية إن على
المستوى الوطني أو الدولي وآفاق العمل ... وبعد المصادقة على تقريري المكتب
التنفيذي خلص إلى ما يلي:
§
تأكيده لمواقف المبادرة المدنية من أجل الريف بخصوص
بلاغها ومقاربتها لإيجاد الحلول لإشكاليات الاحتجاجات الاجتماعية وانعكاساتها؛
§
تعبيره عن قلقه الشديد من الأحداث المتواترة المرتبطة
بمواضيع الأراضي الجماعية والسلالية في عدة أقاليم من حيث كيفية تدبيرها أو من حيث
إطلاق اليد في استغلالها دون مراعاة ذوي الحقوق، وفي هذا الاطار يدعو إلى إيجاد
حلول واقعية منصفة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات والسلالات التي كانت تستغلها
من طرف العشرات من الأجيال دون تمييز بين الرجل والمرأة؛
§
مطالبته بضرورة مراعاة الجانب الحقوقي والاتفاقيات
الدولية المرتبطة بمنظمة العمل الدولية بخصوص القانونين المثيرين للجدل الموضوعين
لدى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب والمتمثلين في قانون الإضراب وحقوق النساء
السلاليات ، مع فتح حوار عميق وجدي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين
والمدنيين؛
§
دعوته لأعضاء مجلس المستشارين إلى إعادة النظر في مشروع
القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل
الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك بالأخذ بعين الاعتبار مقترحات المبادرة المدنية من
أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومطالب الحركة الأمازيغية، إحقاقا للحقوق
الثقافية وانسجاما مع المقتضيات الدستورية؛
§
تأكيده
لموقفه وتجديد تضامنه لعائلة المجهول المصير السيد أحمد الخليل ، التي دخلت من
جديد في اعتصام مفتوح، ويطالب بالكشف عن مصيره؛
§
تعبيره
عن قلقه الكبير عن مآل الوضع في مخيمات تندوف ، خاصة ما يتعرض له الشباب المطالب
بالتغيير لعل أحسن مثال هو اعتقال النشطاء المدونين السادة محمود زيدان ومولاي أبا
بوزيد والفاضل أبريك بعد اختطافهم من قبل
بسبب أنشطتهم الحقوقية؛
§
تحميله
المسؤولية للدولة الجزائرية بخصوص كل ما يمكن أن يترتب عن هذه الأوضاع التي تعيشها
المخيمات بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان؛
§
دعوة
الأمم المتحدة، أساسا المفوضية السامية للاجئين إلى التدخل العاجل لحماية ساكنة
المخيمات وإحصائها.







0 التعليقات:
إرسال تعليق