أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس بأن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي (جو بايدن) طلبت من مالكي شركة خدمة مقاطع الفيديو القصيرة (تيك توك) الصينيين سحب حصتهم أو مواجهة حظر أمريكي محتمل.
وستكون هذه الخطوة الأكثر دراماتيكية في سلسلة من الخطوات الأخيرة التي اتخذها المسؤولون والمشرعون الأمريكيون الذين أثاروا مخاوف من إمكانية نقل بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكية إلى الحكومة الصينية، مع الإشارة إلى أنه لدى تيك توك أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، لذا فإن أي حظر أمريكي سيضر بها كثيرًا.
وقال المتحدث باسم تيك توك (بروك أوبروتر) في بيان لوكالة رويترز الإخبارية: «إذا كانت حماية الأمن القومي هي الهدف، فإن سحب الاستثمارات لن يحل المشكلة، إن التغيير في الملكية لن يفرض أي قيود جديدة على تدفق البيانات أو الوصول إليها».
ومن المقرر أن يمثل الرئيس التنفيذي للشركة (زي شو) أمام الكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل.
ويُعتقد أن أي حظر أمريكي سيواجه عقبات قانونية كبيرة. إذ سعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) في عام 2020 إلى حظر التطبيق لكن سلسلة من الأحكام القضائية أعاقتها.
يُذكر أن تيك توك تتفاوض مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بقيادة الخزانة الأمريكية منذ أكثر من عامين بشأن متطلبات أمان البيانات.
وقالت الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات الصارمة، وترفض مزاعم التجسس.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قدمت طلب البيع حديثًا.
وصرحت تيك توك يوم الأربعاء بأن «أفضل طريقة لمعالجة المخاوف بشأن الأمن القومي هي من خلال الحماية الشفافة لبيانات المستخدم الأمريكي وأنظمته ضمن الولايات المتحدة، مع مراقبة وفحص وتحقق قوي من طرف ثالث».
0 التعليقات:
إرسال تعليق