قرأت خبر الحكم الغيابي على الروائي الجزائري الفرنسي كمال داود وزوجته، الطبيبة النفسية عائشة دحدوح، بخمس سنوات سجنًا نافذًا لكل منهما، فأجدني أمام سؤال يهم كل من يكتب عن تاريخ بلاده القريب: ما الذي يبقى من حرية الأدب حين يعرف الكاتب أن العودة إلى سنوات العنف قد تضعه أمام عقوبة بهذه القسوة؟ صدر الحكم يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026 عن محكمة الجنح بفلاوسن في وهران، وشمل غرامة قدرها ثلاثمائة ألف دينار جزائري لكل منهما. وأفادت صحيفة «الخبر» الجزائرية بأن المحكمة أيّدت أمر القبض الدولي الصادر بحقهما. القضية تتصل برواية «حوريات»، الفائزة بجائزة غونكور سنة 2024.
أبدأ من حق سعادة عربان، الناجية من مجزرة خلال العشرية السوداء، في أن تُسمع شكواها كاملة. تقول إن داود استخدم تفاصيل من حياتها الخاصة في بناء روايته، وهو ينفي ذلك. وتقول دحدوح، التي تابعت علاجها، إنها حافظت على السر الطبي وإنها لم تسلّم ملفها إلى الكاتب. أتعامل مع هذه الأقوال بالجدية التي تستحقها، لأن الناجية التي ترى تجربتها الحميمة معروضة على جمهور واسع يحق لها أن تلجأ إلى القضاء وأن تُطلب الأدلة وتُفحص. ومن حق الكاتـب والطبيبة كذلك أن يُسمع دفاعهما. وحين يصدر حكم غيابي بهذه الشدة، يصبح من المشروع أن نسأل عن تناسب العقوبة وعن أثرها على حرية الكتابة.
في تقديري، ترسل خمس سنوات من السجن النافذ، يعززها أمر بالقبض الدولي، رسالة إلى دائرة أوسع بكثير من طرفي القضية. أضع نفسي مكان روائي جزائري شاب يجمع شهادات عن قرية عاش أهلها سنوات الخوف. سيسأل نفسه، قبل أن يفرغ من كتابة فصله الأول، إن كان سيستطيع الدفاع عن اختياراته أمام المحكمة، وإن كانت دار النشر ستقبل المخاطرة معه، وإن كان شاهد قد يندم على الكلام بعدما يرى ما آل إليه أمر الكاتب. هكذا يعمل الردع الثقافي في الحياة اليومية. ينسحب الناشر، ويتردد الشاهد، ويحذف الكاتب مشهدًا كان يراه ضروريًا لفهم الحكاية. وقد تختفي روايات كاملة قبل أن يعرف أحد أنها كانت قيد الكتابة.
أوجّه نقدي إلى السلطات الجزائرية لأن حماية المجال العام تقتضي أن يستطيع مواطنوها البحث في تاريخهم ومناقشته والاختلاف حوله. وأرى في هذه العقوبة المفرطة ضربًا من الترهيب الذي يضيّق ذلك المجال. للسلطات أن تدافع عن سلامة الإجراءات بما تتيحه من معلومات قابلة للفحص، وعليها أن تبيّن كيف تبرر عقوبة سالبة للحرية بهذا الحجم، وما الذي يجعلها متناسبة مع الأفعال موضوع الدعوى. إن التذرع بهيبة المؤسسات لإسكات السؤال عن أحكامها إهانة للمواطن الذي يحق له أن يعرف كيف تُمارس السلطة باسمه. وأي مسؤول يستهين بأثر هذا الحكم على كتّاب بلاده يضيّع فرصة الدفاع عن ثقافة جزائرية قادرة على محاسبة نفسها وقراءة تاريخها بحرية.
وتستوقفني، في قلب هذه القضية، طبيعة الذاكرة التي تعود إليها «حوريات». فالعشرية السوداء تُروى أيضًا في مطابخ البيوت، وفي أحاديث العائلات التي فقدت أبناءها، وفي تفاصيل قد تبدو صغيرة لمن يقرأ التاريخ من خلال حصيلة القتلى وحدها. للأدب قدرة على التقاط ما يحدث للناجي في اليوم التالي للنجاة، وما يتغير في علاقته بجسده وأسرته وحيّه بعد انصراف الناس عن الخبر. من هنا أفهم الحاجة إلى الرواية، وأفهم أيضًا حساسية من يعثر فيها على شيء من حياته. إن كتابة الذاكرة الجماعية تفرض على الروائي مسؤولية تجاه الأشخاص الذين يستلهم تجاربهم، وتفرض على الدولة مسؤولية إتاحة المجال الذي تُروى فيه تلك الذاكرة بأصوات متعددة.
وبصفتي كاتبًا مغربيًا، أعرف مقدار ما يصلنا من الجزائر عبر أدبها. أقرأ الرواية الجزائرية فألتقي حياة أناس قد أعجز عن العثور عليهم في نشرات الأخبار، وأرى مدينة من نافذة بيت أو من ذاكرة امرأة تحمل روايتها الخاصة لما جرى. ولهذا يعنيني أن يظل للكاتب الجزائري حقه في فتح ملفات الماضي، وأن يظل للقارئ الجزائري حقه في الاعتراض على ما يقرأه ومناقشته علنًا. وأرفض أن تُدفع الحياة الثقافية في بلد مغاربي إلى حال يضطر فيها المؤلف إلى حساب كلفة كل صفحة على حريته الشخصية. نحن في المغرب الكبير أحوج ما نكون إلى كتب تتيح لنا أن نقرأ تجارب جيراننا كما يرويها أهلها، بما فيها من خلافات ووقائع مؤلمة وأسئلة مفتوحة.
وأنتظر من المؤسسات الثقافية، داخل الجزائر وخارجها، أن تعطي لهذه القضية ما تستحقه من نقاش جاد. يمكن للصحافة أن تصغي إلى سعادة عربان وأن تنقل موقف الدفاع بدقة، ويمكن للنقاد أن يسألوا عن الحدود بين التخييل واستعمال تفاصيل تتيح التعرف على شخص بعينه. وفي صلب هذا النقاش مكان واضح للسؤال عن السجن نفسه. فالعقوبة الثقيلة تؤثر في ما يستطيع المجتمع أن يقرأه ويعرفه، وتدفع الكتّاب الأقل شهرة، وهم الأضعف قدرة على تحمل كلفة الملاحقة، إلى الصمت. ولعل هؤلاء هم أول من ينبغي التفكير فيهم عند تقدير أثر الحكم. فكثير منهم يكتبون عن أماكن لا يصل إليها مراسل، وعن وقائع لا تملك عائلات أصحابها منبرًا عامًا لروايتها.
أريد لسعادة عربان أن تتمكن من رواية قصتها بصوتها وأن تحظى شكواها بفحص منصف، وأريد أن يستطيع كمال داود وعائشة دحدوح ممارسة حقهما في الدفاع كاملًا. وأطالب السلطات الجزائرية بأن تكف عن التضييق على حرية التعبير، وأن تتيح للكتّاب والصحافيين والباحثين تناول سنوات العنف وما تركته في المجتمع من أسئلة. لقد مرّ من الزمن ما يكفي لكي تجد عائلات كثيرة مكانًا لشهاداتها في المجال العام، وكي يستطيع جيل وُلد بعد تلك الأحداث أن يسأل عمّا وقع. وفي قضية «حوريات» تحديدًا، أرى أن حكمًا بالسجن خمس سنوات يضاعف كلفة الكلام على الجميع. فالكاتب المقبل على روايته الأولى سيقرأ منطوق الحكم أيضًا، وقد يكون أول ما يفعله بعد قراءته أن يغلق دفتره.
0 التعليقات:
إرسال تعليق