تكشف الأخبار والتقارير الحقوقية المنشورة خلال الأيام الأولى من نونبر 2026 عن تعدد الأزمات التي تهدد كرامة الإنسان، رغم اختلاف الأنظمة السياسية والسياقات الأمنية والاجتماعية. ففي الجزائر وتونس ومصر تتصدر قضايا الحريات وضمانات المحاكمة وحرية الصحافة واجهة الاهتمام، بينما تظل حماية المدنيين والمحتجزين والمهاجرين عنوانا ملحا في ليبيا. وفي المشرق العربي تتداخل آثار الحرب والنزوح مع هشاشة الحماية القانونية، فيما تواجه أوروبا اختبارات تتصل بحق التظاهر وسياسات الهجرة وحدود استعمال القوة. وهذه قراءة في أبرز الملفات التي برزت حتى العاشر من نونبر، مع التمييز بين المستجدات الفعلية والتقارير الحديثة التي تناولت وقائع سابقة.
أرى أن القاسم المشترك بين هذه الملفات هو اتساع المسافة بين الاعتراف النظري بالحقوق والقدرة الفعلية على ممارستها. فقد يتوافر النص القانوني، لكن الصحفي يخشى تبعات السؤال، والمتظاهر يخاف الاعتقال، والمهاجر يعجز عن الوصول إلى الحماية، والنازح لا يجد مكانا آمنا يعود إليه. لذلك لا يمكن قياس الوضع الحقوقي بمجرد وجود المؤسسات أو إعلان الالتزام بالمواثيق، وإنما بما توفره هذه المؤسسات من حماية ملموسة للأفراد، خصوصا عندما يختلفون مع السلطة أو يوجدون في موقع اجتماعي هش.
في الجزائر، أعادت التحذيرات الحقوقية المنشورة في الثالث من نونبر فتح النقاش حول توسيع نطاق عقوبة الإعدام بموجب تعديل القانون الجنائي الصادر في أكتوبر. وشملت المخاوف توسيع العقوبة لتطال أصنافا من جرائم الحرائق وأفعالا مرتبطة بها، إلى جانب جرائم معينة ضد الأطفال، والتضييق على إمكان الأخذ بظروف التخفيف. وتكتسب هذه التطورات حساسيتها من أن الجزائر حافظت على وقف فعلي لتنفيذ الإعدامات منذ 1993؛ ولذلك ينبغي التمييز بدقة بين صدور أحكام بالإعدام، وتعديل التشريعات، والعودة الفعلية إلى التنفيذ، وهي أمور لا يجوز الخلط بينها.
وتبرر السلطات الجزائرية التشديد بضرورة حماية الأرواح والممتلكات ومواجهة الجرائم الخطيرة. غير أن النقاش الحقوقي يظل قائما حول التناسب بين الجريمة والعقوبة، وضمانات الدفاع، وخطر الخطأ القضائي الذي يستحيل تداركه بعد التنفيذ. كما أن حماية المجتمع تقتضي سياسة وقائية فعالة وتحقيقات مهنية وقضاء مستقلا، إلى جانب العقوبات. ومن هذه الزاوية، يمثل الجدل الأخير اختبارا لمقدار التوازن بين المطالب الأمنية وصيانة الحق في الحياة، دون التقليل من حقوق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف.
وفي تونس، برز خلال الأيام الماضية ملف الصحفي زياد الهاني، بعد دعوة مشتركة أطلقتها منظمات معنية بحرية الصحافة في الخامس من نونبر للمطالبة بإطلاق سراحه وإنهاء الملاحقات المرتبطة بعمله. ويتعلق أحد أبرز التطورات بحكم صدر في السابع والعشرين من أكتوبر بسجنه أربع سنوات على خلفية اتهامات إرهابية، في قضية تتصل بتناوله تسجيلا صوتيا منسوبا إلى مسؤول سياسي سابق. وتؤكد الجهات المدافعة عنه أن القضية تثير، خصوصا، مسألة حماية المصادر الصحفية.
وتتجاوز دلالة هذه القضية شخص الصحفي المعني، لأن استعمال تشريعات مكافحة الإرهاب والاتصالات في قضايا النشر يطرح سؤال الحدود بين مساءلة مهنية مشروعة وتجريم للعمل الصحفي. فحماية المصادر شرط أساسي لكشف الفساد والتحقق من المعلومات ذات المصلحة العامة، وإضعافها يدفع أصحاب المعلومات إلى الصمت. وأرى أن أي سياسة تستهدف مقاومة الأخبار المضللة تحتاج إلى معايير واضحة وإجراءات متناسبة، حتى لا تتحول إلى مصدر خوف دائم داخل غرف التحرير، أو إلى عامل يدفع الصحفي إلى الرقابة على نفسه قبل أن يكتب.
أما ليبيا، فقد أعاد تقرير حقوقي نشر في الأيام الماضية، وتناول انتهاكات شهر أكتوبر، إبراز استمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وتعريض المدنيين لأخطار الاشتباكات المسلحة. ومن بين الوقائع التي تناولها التقرير إصابة متظاهرين بالرصاص في مصراتة، واحتجاز رجل عقب مشاركته في احتجاج متعلق بمرفق رياضي في طرابلس، فضلا عن العثور على جثث يعتقد أنها لمهاجرين. وتظل هذه الوقائع، بحسب الجهة التي وثقتها، جزءا مما أمكن التحقق منه، ولا تمثل بالضرورة الحجم الكامل للانتهاكات.
توضح الحالة الليبية أن الحقوق تحتاج إلى سلطة عامة قابلة للمحاسبة، وقضاء يستطيع الوصول إلى المسؤولين عن الانتهاكات مهما كانت انتماءاتهم. فعندما تتعدد الجهات المسلحة وتتداخل الاختصاصات، يصبح السؤال عن مصير محتجز أو عن المسؤول عن إطلاق النار مسارا طويلا ومحفوفا بالمخاطر. وتستحق حقوق المهاجرين اهتماما خاصا، لأن غياب الروابط المحلية وضعف الوصول إلى المحامين والمؤسسات يجعلانهم أشد عرضة للاستغلال والاختفاء. كما أن معرفة مصير المفقودين وحماية الأدلة المتعلقة بالمقابر الجماعية تظلان من الشروط الأساسية لأي مصالحة ذات معنى.
وفي مصر، جاءت مناشدة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاشر من نونبر لتسلط الضوء على وضع الصحافة المستقلة. وشملت المطالب الإفراج عن صحفيي منصة «متصدقش» المحتجزين، وإسقاط الاتهامات الناشئة عن عملهم الصحفي المشروع، إلى جانب التعبير عن القلق بشأن الملاحقات التي تطال رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله. كما تضمنت الدعوة ضرورة التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وهي ادعاءات تتطلب تحقيقا مستقلا ولا يصح التعامل معها باعتبارها وقائع قضائية محسومة.
وتكشف هذه التطورات عن أهمية حماية الصحافة التي تراجع الأخبار وتفحص الروايات المتداولة. فمواجهة التضليل تحتاج إلى إتاحة المعلومات وإمكان التحقق منها وفتح المجال للتصحيح، وكلها وظائف تؤديها وسائل الإعلام المستقلة. وحين تصبح ممارسة هذه الوظائف مصدرا لخطر جنائي واسع، يتضرر الجمهور أيضا، لأنه يفقد أدوات تساعده على التمييز بين الحقيقة والدعاية. لذلك يرتبط إصلاح البيئة الإعلامية بضمانات المحاكمة العادلة، ووضوح شروط الترخيص، وحماية العاملين في الصحافة من الترهيب بسبب عملهم.
وفي المشرق العربي، بقيت غزة في صدارة المخاوف المتعلقة بحماية المدنيين. فقد حذر تحديث أممي نشر في الثاني من نونبر من استمرار تضييق المساحات التي يستطيع الفلسطينيون العيش فيها، وتكرر النزوح وتدمير البنية المدنية، مع قيود على إدخال مستلزمات الإيواء. ويعني ذلك أن فقدان المنزل لا ينتهي بالعثور على خيمة؛ إذ قد تتكرر حركة الفرار، بينما تبقى العودة متعذرة أو خطرة. وتطال هذه الدائرة الحق في السكن والصحة والتعليم والأمان، وتضع الأطفال وكبار السن أمام أعباء تتجاوز القدرة العادية على الاحتمال.
وفي اليمن، استمر خلال الأسبوع الأول من نونبر التفاعل مع إعلان وفاة الموظف الأممي محمد الشامي أثناء احتجازه لدى سلطات الحوثيين، وهو إعلان صدر في نهاية أكتوبر. وقد طالبت الأمم المتحدة بتحقيق فوري ومحايد وشفاف وشامل في ظروف الوفاة التي ظلت غير واضحة. وتعيد القضية إلى الواجهة مسؤولية الجهات القائمة بالاحتجاز عن سلامة المحتجزين ورعايتهم الصحية، كما تكشف خطورة استهداف العاملين الإنسانيين، لأن أثر ذلك يمتد إلى المجتمعات التي تعتمد على خدماتهم.
وفي سوريا، برز في الرابع من نونبر ملف الأطفال الذين يفتقرون إلى هوية قانونية، في ظل غياب آباء أو فقدانهم، والقيود المرتبطة بنقل الجنسية عبر الأم. وتبدو هذه القضية إدارية في ظاهرها، لكنها تمس قدرة الطفل على إثبات وجوده القانوني والوصول إلى حقوقه. وفي جنوب لبنان، أبرز نشاط توعوي أعلن عنه في التاسع من نونبر استمرار خطر الذخائر غير المنفجرة على الأطفال والعائلات العائدة. وهذان الملفان يوضحان أن آثار الحرب تستمر في الوثائق المفقودة والأرض الملوثة بالخطر، حتى عندما تتراجع كثافة القتال.
أما أوروبا، فقد أعادت الاحتجاجات الاجتماعية وأساليب التعامل الأمني معها طرح أسئلة تتصل بحرية التجمع والتناسب في استعمال القوة. وفي إحاطة أممية حديثة، برز التشديد على حماية الأطفال أثناء الاحتجاجات في فرنسا، ومحاسبة مرتكبي العنف، والإنصات إلى المظالم المتعلقة بالمساواة وجودة التعليم. والتمييز هنا ضروري بين الأفعال العنيفة التي تستوجب مساءلة فردية، والحق في الاحتجاج السلمي الذي يجب أن يبقى مصونا. كما أن التعامل مع المطالب الاجتماعية يحتاج إلى استجابة سياسية وخدماتية إلى جانب إدارة الأمن في الشارع.
وفي بلجيكا، أثار إقرار تشريع يسمح، بشروط وإذن قضائي، بتفتيش مساكن فئات معينة من المهاجرين غير النظاميين جدلا حقوقيا واسعا خلال الأيام الماضية. وتقول الحكومة إن الإجراء يستهدف إنفاذ قرارات المغادرة ومواجهة المخاطر على النظام العام، بينما يحذر معارضوه من المساس بحرمة المسكن والخصوصية، ومن انعكاساته على من يقدمون المساعدة للمهاجرين. ويكشف هذا الجدل حساسية التوازن بين صلاحيات الدولة في تنظيم الإقامة والتزاماتها بحماية الحقوق، بصرف النظر عن الوضع الإداري للشخص.
أخرج من هذه الوقائع باقتناع أن الدفاع عن حقوق الإنسان يحتاج إلى معيار ثابت يطبق على الجميع. فالاعتقال والتعذيب والتهجير واستهداف المدنيين والتضييق على الصحافة تستوجب الفحص والمساءلة أينما وقعت، مع احترام اختلاف السياقات وعدم مساواة الوقائع غير المتشابهة. وتبدأ الاستجابة الجدية بخطوات ملموسة: حماية المحتجز، وتمكين الصحفي من العمل، وضمان الاحتجاج السلمي، وتأمين وصول المساعدات، وإتاحة القضاء للضحايا. هناك، في حياة الأفراد اليومية، تظهر القيمة الحقيقية لكل تعهد حقوقي.
توثيق خارج متن المقال: استندت فقرتا الجزائر إلى تنبيه حقوقي حديث وإيضاح رسمي بشأن مبررات التشديد، وفقرة تونس إلى بيان المنظمات المنشور في الخامس من نونبر. Eu SEE
وتستند الوقائع الخاصة بليبيا ومصر إلى تقرير توثيق انتهاكات أكتوبر المنشور حديثا، والتغطية الإخبارية والإحاطة الأممية بشأن حرية الصحافة المصرية. Libya Crimes Watch
أما ملفات غزة واليمن وسوريا ولبنان فاستندت إلى تحديثات أممية، وملفا الاحتجاجات والهجرة في أوروبا إلى إحاطة أممية وتغطية إخبارية للتشريع البلجيكي. United Nations in Palestine
0 التعليقات:
إرسال تعليق