المغرب نموذج في إدارة الهجرة الإفريقية: عبده حقي

الهجرة قضية عالمية ملحة، وخاصة بالنسبة للدول الواقعة على طول طرق الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أوروبا. وقد تميز المغرب كنموذج في إدارة هذه الهجرة، على النقيض تمامًا من جيرانه في شمال أفريقيا، وخاصة الجزائر وتونس وليبيا، التي تبنت سياسات أكثر صرامة وعنصرية.

إن الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى شمال أفريقيا وأوروبا مشفوعة بالعديد من العوامل، بما في ذلك التفاوت الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، والتحديات البيئية. وتعتبر المغرب والجزائر وتونس وليبيا من بلدان العبور الرئيسية في ممر الهجرة هذا، ولكن استجاباتها لتدفق المهاجرين كانت متباينة بشكل كبير. وتقدم سياسات المغرب التقدمية والشاملة نسبيا تناقضا صارخا مع التدابير الأكثر تقييدا ​​وعقابية في كثير من الأحيان التي تتبناها باقي دول المغرب الكبير.

ففي السنوات الأخيرة، اتخذ المغرب خطوات مهمة لتسوية وضعية المهاجرين وإدماجهم في المجتمع. وقد شكلت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء لعام 2013 نقطة تحول، حيث ركزت على حماية حقوق المهاجرين سواء من إفريقيا أو سوريا وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا. وأدت هذه السياسة إلى تسوية وضعية أكثر من 50 ألف مهاجر، ومنحهم تصاريح إقامة، وتمكينهم من الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل.

إن المنهج المغربي جد متجذر في احترام حقوق الإنسان، كما هو منصوص عليها في دستور المملكة ومعزز بالتزاماته الدولية. ويتعاون المغرب مع المنظمات الدولية، مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لضمان توافق سياساته المتعلقة بالهجرة مع المعايير العالمية. وقد سهّل هذا التعاون تنفيذ برامج مختلفة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين وتزويدهم بالمساعدة القانونية والحماية من الاستغلال والإساءة والاتجار في البشر.

كما نفذ المغرب مبادرات اقتصادية واجتماعية مختلفة لدعم المهاجرين. وتشمل هذه المبادرات برامج التدريب المهني، ودعم ريادة الأعمال، والجهود الرامية إلى تسهيل الوصول إلى سوق العمل. ومن خلال تمكين المهاجرين اقتصاديًا، لا يعمل المغرب على تحسين نوعية حياتهم فحسب، بل ويعزز أيضًا اندماجهم في المجتمع المغربي.

إن أحد الجوانب الحاسمة في استراتيجية المغرب هو إشراك المجتمعات المحلية في عملية التكامل. وتعمل منظمات المجتمع المدني المختلفة والسلطات المحلية معًا لخلق بيئة ترحيبية لمختلف المهاجرين. ويساعد هذا النهج الشعبي في الحد من كراهية الأجانب وبناء شعور بالتضامن بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة.

وعلى النقيض من المغرب، تبنت الجزائر موقفاً أكثر صرامة فيما يتصل بالهجرة. وقد تعرضت الحكومة الجزائرية لانتقادات شديدة بسبب سياستها المتمثلة في الترحيل الجماعي، وإعادة آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى قسراً إلى بلدانهم الأصلية. وكثيراً ما تتم عمليات الترحيل هذه دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك حقوق المهاجرين.

إن المنهج الذي تنتهجه الجزائر ينبع من مزيج من المخاوف الأمنية والاعتبارات الاقتصادية. وتزعم الحكومة أن وجود عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين يشكل تهديداً للأمن الوطني ويفرض ضغوطاً على الموارد العامة. ومع ذلك، فقد تعرض هذا الموقف لانتقادات واسعة النطاق بسبب افتقاره إلى التعاطف وتجاهله للاحتياجات الإنسانية للمهاجرين.

إن تأثير سياسة الترحيل التي تنتهجها الجزائر على المهاجرين شديد للغاية. فالكثير منهم يعلقون في المناطق الحدودية أو يضطرون إلى العودة إلى بلدان ليواجهوا فيها العنف والاضطهاد. ويؤدي الافتقار إلى الحماية القانونية وخدمات الدعم إلى تفاقم ضعفهم، مما يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

من جهة تونس إن المنهج الذي تبنته في التعامل مع الهجرة يقع في مكان ما بين السياسات الشاملة التي تنتهجها المغرب والتدابير التقييدية التي تنتهجها الجزائر. ورغم أن تونس لم تتبنَّ عمليات الترحيل الجماعي بنفس القدر الذي تنتهجه الجزائر، فإنها واجهت انتقادات بسبب معاملتها للمهاجرين، بما في ذلك تقارير عن الاحتجاز التعسفي وظروف المعيشة غير الملائمة في مخيمات المهاجرين.

لقد بذلت تونس بعض الجهود لتحسين إدارة الهجرة من خلال الإصلاحات القانونية والتعاون الدولي. ووقعت البلاد اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز أمن الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر. بالإضافة إلى ذلك، عملت تونس مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة للمهاجرين واللاجئين.

ورغم هذه الجهود، تواجه تونس تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تعوق قدرتها على إدارة الهجرة بفعالية. فمعدلات البطالة المرتفعة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والموارد المحدودة تحد من قدرة الحكومة على توفير الدعم الكافي للمهاجرين. ونتيجة لهذا، لا يزال العديد من المهاجرين في تونس يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر مع محدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية.

إن فعالية سياسات الهجرة في المغرب تتجلى بوضوح في استقرار وتكامل السكان المهاجرين نسبيا. فمن خلال توفير الوضع القانوني والوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية، نجح المغرب في خلق بيئة أكثر طمأنينة للمهاجرين. وعلى النقيض من ذلك، أدت سياسات الجزائر وتونس إلى زيادة ضعف المهاجرين وتهميشهم.

إن التركيز الذي يبديه المغرب على حقوق الإنسان والتعاون الدولي يميزه عن الجزائر وتونس. فالمعاملة الإنسانية للمهاجرين واحترام حقوقهم يشكلان عنصراً أساسياً في منهج المغرب، في حين أن سياسات الجزائر وتونس غالباً ما تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وتفتقر إلى الحماية الكافية للمهاجرين.

ولم تقتصر المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تبناها المغرب على إفادة المهاجرين فحسب، بل ساهمت أيضاً في التنمية الشاملة للبلاد. ومن خلال دمج المهاجرين في سوق العمل ودعم روح المبادرة لديهم، نجح المغرب في تسخير إمكاناتهم لدفع عجلة النمو الاقتصادي. ومن ناحية أخرى، عملت السياسات التقييدية التي تنتهجها الجزائر وتونس على الحد من التأثير الإيجابي الذي قد يخلفه المهاجرون على اقتصاداتهما.

ورغم سياساتها التقدمية، تواجه المغرب تحديات في تنفيذ وإنفاذ استراتيجيتها الخاصة بالهجرة. فالموارد المحدودة والعقبات البيروقراطية من شأنها أن تعيق فعالية هذه السياسات، مما يؤدي إلى ثغرات في الحماية والدعم للمهاجرين.

إن موقع المغرب كدولة عبور يضعه تحت ضغوط إقليمية ودولية كبيرة. ويتطلب تحقيق التوازن بين نهجه الإنساني ومطالب الدول المجاورة والشركاء الدوليين دبلوماسية حذرة وتخطيطا استراتيجيا.

وبالتالي فإن المنهج الذي تنتهجه المغرب في إدارة هجرة الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى يقدم نموذجاً من الشمولية الإنسانية يتناقض بشكل حاد مع السياسات الأكثر تقييداً في الجزائر وتونس وليبيا. ومن خلال تنظيم وضع المهاجرين، وضمان حقوقهم، ودمجهم في المجتمع، يضع المغرب نموذجا إيجابياً للمنطقة والعالم. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، وهناك حاجة إلى جهود مستمرة لمعالجة قضايا التنفيذ، ومكافحة كراهية الأجانب، والتنقل عبر الديناميكيات الإقليمية المعقدة. ومع استمرار أزمة الهجرة العالمية، يمكن للدروس المستفادة من تجربة المغرب أن تفيد في صياغة سياسات هجرة أكثر رحمة وفعالية في جميع أنحاء العالم.

Posted in: مقالات نقد