لم تعد تقارير حقوق الإنسان الصادرة خلال الأسبوع الماضي مجرد نشرات توثيقية باردة، بل تحولت إلى ما يشبه خرائط إنذار عالمية تكشف اتساع رقعة القمع، وتحوّل كثير من الحكومات إلى آلات مراقبة سياسية وأمنية وإلكترونية. ففي التقارير والبيانات الصادرة عن Amnesty International (منظمة العفو الدولية)، وHuman Rights Watch (هيومن رايتس ووتش ـ المرصد الدولي لحقوق الإنسان)، وOffice of the High Commissioner for Human Rights (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)، وUnited Nations Human Rights Council (مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة)، وFront Line Defenders (المدافعون في الخط الأمامي)، وFreedom House (بيت الحرية)، ظهرت صورة عالم يكاد يختنق من فرط التضييق على الكلمة والاحتجاج والتنظيم المدني.
أبرز ما شد الانتباه خلال هذا الأسبوع كان استمرار الهجوم على الصحافة المستقلة في الجزائر. فقد طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن صحافيين اعتُقلوا بسبب آرائهم أو تغطياتهم الإعلامية، من بينهم الصحافي عبد الوكيل بلام وحسان بوراس والصحافي الفرنسي كريستوف غليز. المنظمة اعتبرت أن القضاء الجزائري صار يُستخدم لمعاقبة الأصوات المستقلة عبر تهم “الإرهاب” و”المساس بأمن الدولة”، وهي تهم فضفاضة تُستعمل غالباً لإسكات النقد السياسي والإعلامي.
هذه القضية ليست حادثاً منفصلاً، بل تندرج ضمن نمط أوسع تحدثت عنه تقارير حقوقية متعددة، يقوم على إغلاق الفضاء المدني ومراقبة الصحافيين ومنع التجمعات السلمية. وقد أكدت تقارير منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية واصلت خلال سنة 2025 وامتداداً إلى 2026 استعمال الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ومنع السفر ضد معارضين ونشطاء نقابيين ومدونين.
وفي تونس، بدا المشهد أكثر قتامة. فقد تحدثت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن تصعيد غير مسبوق ضد الجمعيات والمنظمات المدنية، خصوصاً بعد قرار تعليق نشاط “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، وهي من أقدم المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية والحائزة ضمن الرباعي التونسي على جائزة نوبل للسلام سنة 2015. التقارير الحقوقية وصفت القرار بأنه جزء من سياسة تهدف إلى تفكيك المجتمع المدني وتحويله إلى مجرد هياكل خاضعة للسلطة التنفيذية.
كما تحدثت التقارير عن محاكمات جماعية ضد معارضين وصحافيين ونشطاء بتهم مرتبطة بقوانين “مكافحة الإرهاب” و”الجرائم الإلكترونية”، وهي قوانين تحولت، حسب وصف المنظمات الحقوقية، إلى أدوات لخنق حرية التعبير. وقد أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات التونسية صعّدت القمع ضد حرية التظاهر والتعبير وكل أشكال المعارضة السياسية.
ومن أخطر الملفات التي طفت على السطح هذا الأسبوع ملف المهاجرين واللاجئين. فقد كشفت تقارير متعددة عن تعرض مهاجرين أفارقة في تونس وليبيا لانتهاكات مروعة تشمل التعذيب والطرد الجماعي والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس حول مراقبة الهجرة تجعل أوروبا “شريكة ضمنياً” في هذه الانتهاكات، لأنها تمول سياسات أمنية دون ضمانات حقيقية لحقوق الإنسان.
وفي تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، جرى وصف مراكز احتجاز المهاجرين بين ليبيا وإيطاليا بأنها فضاءات “لنزع الإنسانية”، حيث يتحول اللاجئون إلى أرقام داخل منظومة أمنية وتجارية تستثمر في معاناتهم. التقرير تحدث عن حالات تعذيب وعبودية حديثة وابتزاز جنسي داخل ليبيا، مع اتهامات مباشرة لبعض الميليشيات المسلحة المدعومة أوروبياً بالمشاركة في هذه الانتهاكات.
وفي السياق نفسه، اعتُبرت مثول قائد ميليشيا ليبية سابق أمام المحكمة الجنائية الدولية حدثاً حقوقياً مهماً، بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية شملت التعذيب والاغتصاب والاستعباد داخل سجن معيتيقة في طرابلس. هذه القضية أعادت إلى الواجهة ملف الانتهاكات ضد المهاجرين الأفارقة في ليبيا، وأعادت أيضاً النقاش حول مسؤولية الاتحاد الأوروبي في دعم شبكات أمنية متهمة بارتكاب جرائم جسيمة.
أما في أوروبا نفسها، فقد أظهرت تقارير هذا الأسبوع أن الديمقراطيات الغربية لم تعد بمنأى عن الانتقادات الحقوقية. ففي النرويج، منعت محكمة استئناف تسليم الناشط تومي أولسن إلى اليونان بعدما اعتبرت أن نشاطه في إنقاذ المهاجرين يدخل ضمن حرية التعبير والعمل الإنساني. القضية كشفت ما تسميه المنظمات الحقوقية “تجريم التضامن”، أي تحويل النشطاء الذين يساعدون اللاجئين إلى متهمين بتهريب البشر.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش عن تصاعد العنف ضد المهاجرين في جنوب إفريقيا، حيث شهدت مدن كبرى احتجاجات وهجمات ضد أجانب، بعضها أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. المنظمة حذرت من تحول خطاب الكراهية إلى سياسة غير معلنة، خصوصاً مع ضعف تدخل السلطات لحماية الضحايا.
ومن الملفات التي أثارت صدمة واسعة أيضاً ما كشفته تقارير الأمم المتحدة والمنظمات النسائية الدولية حول أوضاع النساء في أفغانستان تحت حكم طالبان. فقد اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن القوانين الجديدة المتعلقة بالطلاق والزواج توسّع دائرة القمع ضد النساء والفتيات، وتشرعن فعلياً زواج القاصرات ومنع النساء من تقرير مصيرهن. كما تحدثت التقارير عن ارتفاع معدلات الزواج القسري بعد منع الفتيات من التعليم.
وفي إفريقيا، أثار قرار السلطات الزامبية إلغاء قمة “رايتس كون” RightsCon (رايتس كون ـ مؤتمر الحقوق والتكنولوجيا) غضباً واسعاً بين النشطاء، خاصة أن المؤتمر كان مخصصاً لمناقشة قضايا الرقابة الرقمية والذكاء الاصطناعي والمراقبة الإلكترونية وحقوق النساء والأقليات. منظمات حقوقية اعتبرت القرار شكلاً من أشكال الرقابة السياسية ومحاولة لإسكات النقاشات المتعلقة بالحريات الرقمية.
اللافت في تقارير هذا الأسبوع أن كثيراً من الانتهاكات لم تعد تعتمد فقط على القمع الأمني التقليدي، بل انتقلت إلى فضاءات جديدة أكثر تعقيداً: الرقابة الرقمية، مراقبة الإنترنت، قوانين الجرائم الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، والتحكم في تدفق المعلومات. وقد حذرت منظمة “الديمقراطية المفتوحة” Open Democracy (الديمقراطية المفتوحة) ومنظمات حقوقية أخرى من أن الحكومات أصبحت تستعمل التكنولوجيا لإنتاج “استبداد ناعم” يبدو قانونياً في الظاهر، لكنه يخنق الحريات تدريجياً.
كما ركزت تقارير UN Women (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وUNICEF (منظمة الأمم المتحدة للطفولة ـ اليونيسف)، وSave the Children (أنقذوا الأطفال)، وDefence for Children International (الدفاع عن الأطفال دولياً)، على تصاعد الانتهاكات ضد النساء والأطفال في مناطق النزاع والهجرة، خاصة في السودان وغزة وأفغانستان وبعض مناطق الساحل الإفريقي، حيث صار الأطفال وقوداً للحروب والجوع والنزوح.
في المحصلة، تكشف أخبار الأسبوع الماضي أن العالم يعيش أزمة حقوقية عميقة تتجاوز الحدود والأنظمة السياسية. فالقمع لم يعد يقتصر على السجون والمعتقلات، بل صار منظومة متكاملة تشمل الإعلام والقضاء والاقتصاد والتكنولوجيا والحدود والهجرة. وبينما تواصل المنظمات الحقوقية إطلاق التحذيرات والتقارير، يبدو أن السؤال الأكبر لم يعد متعلقاً فقط بوجود الانتهاكات، بل بقدرة الإنسانية نفسها على الدفاع عن معنى الحرية في زمن تتسع فيه شهية السلطة إلى مراقبة كل شيء، حتى الأفكار الهاربة داخل رؤوس البشر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق