خلال الأسبوع الماضي، برز المغرب في عدد كبير من التقارير والمقالات والتحليلات الدولية بوصفه بلداً يواصل ترسيخ موقعه السياسي والاقتصادي داخل محيط إقليمي ودولي شديد الاضطراب. فمن ملفات الصحراء المغربية إلى الاستثمارات الكبرى، ومن العلاقات مع أوروبا وإفريقيا إلى المشاريع التنموية والرهانات الاجتماعية، بدا واضحاً أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تكريس نموذج يقوم على الاستقرار والانفتاح والدبلوماسية الاقتصادية.
وقد عكست المواقع الإخبارية والتحليلية التي تابعت أخبار المغرب خلال الأيام الأخيرة صورة بلد لا يكتفي بإدارة الأزمات، بل يسعى إلى تحويل الجغرافيا السياسية نفسها إلى فرصة لبناء شراكات جديدة وتعزيز مكانته الدولية.
في المجال السياسي، واصل ملف الصحراء المغربية تسجيل مكاسب دبلوماسية جديدة لصالح الرباط. فقد أبرزت تقارير وتحليلات نشرتها الصحافة المغربية والدولية أن المقاربة المغربية القائمة على التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية والدبلوماسية البرلمانية أصبحت تحقق حضوراً قوياً داخل المنتديات الدولية. وأشار تقرير نشره Le360 Maroc إلى أن الدبلوماسية البرلمانية المغربية تحولت إلى أداة استراتيجية للدفاع عن قضية الصحراء، ليس فقط عبر الخطاب السياسي، بل أيضاً من خلال إبراز التحولات التنموية الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
ويؤكد هذا التحول أن المغرب لم يعد يعتمد فقط على المنطق الدبلوماسي التقليدي، بل بات يربط بين الدفاع عن وحدته الترابية وتقديم نموذج تنموي متكامل في مدن مثل العيون والداخلة. فالموانئ الجديدة، والمشاريع السياحية، والبنيات اللوجستية، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، أصبحت كلها جزءاً من خطاب المغرب السياسي في المحافل الدولية.
وفي الاتجاه نفسه، جددت مجموعة مكونة من أربعين دولة داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مع التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل أساساً واقعياً وذا مصداقية للحل السياسي. وقد اعتُبر هذا الموقف مؤشراً إضافياً على نجاح المغرب في توسيع دائرة الدعم الدولي لموقفه.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد برز المغرب خلال الأسبوع الماضي كوجهة استثمارية تحظى بثقة متزايدة لدى المؤسسات المالية والأسواق الدولية. ففي لندن، نظمت بورصة الدار البيضاء فعاليات “أيام أسواق الرساميل المغربية 2026”، بحضور مسؤولين بريطانيين ومستثمرين دوليين، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة الاقتصادية المغربية البريطانية بعد مرحلة “البريكست”. وأكد مسؤولون بريطانيون خلال اللقاء رغبة لندن في توسيع علاقات التعاون مع المغرب وتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية.
هذا الاهتمام الدولي بالمغرب ليس وليد اللحظة، بل يرتبط بصورة بلد استطاع خلال العقدين الأخيرين بناء بنية تحتية حديثة وتحقيق استقرار سياسي نسبي داخل منطقة تعاني من أزمات متتالية. كما تشير التقارير الدولية إلى أن المملكة أصبحت منصة صناعية ولوجستية مهمة تربط أوروبا بإفريقيا، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، لا تزال المؤسسات الدولية تشيد بالمناخ الاستثماري المغربي. فقد أبرز تقرير سابق لوزارة الخارجية الأمريكية أن المغرب يشجع ويسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية، بفضل سياسات اقتصادية منفتحة وإصلاحات هيكلية وتطوير مستمر للبنيات التحتية. كما أشار التقرير إلى أن المملكة تراهن بقوة على الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات التكنولوجية الحديثة.
ومن جهة أخرى، تواصل الدولة المغربية إطلاق مشاريع ضخمة مرتبطة بالتحضير لكأس العالم 2030، الذي سيُنظم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وتعتبر الحكومة المغربية هذا الحدث الرياضي العالمي فرصة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحديث البنيات التحتية. وتشمل هذه المشاريع توسعة المطارات، وتحديث الطرق والسكك الحديدية، وتطوير العرض السياحي والفندقي والصحي والرقمي.
ولا ينظر المغرب إلى مونديال 2030 باعتباره مجرد تظاهرة رياضية، بل كأداة لتسريع التنمية الاقتصادية وتحسين صورة المملكة عالمياً. فالدولة تسعى إلى استثمار الحدث لإطلاق دينامية اقتصادية جديدة تشمل السياحة والخدمات والنقل والتشغيل.
وفي المجال السياحي، سجل المغرب خلال الفترة الأخيرة مؤشرات إيجابية مهمة، خصوصاً في جهة سوس ماسة. فقد تجاوز عدد السياح في أكادير وتغازوت مليوناً ونصف المليون سائح خلال سنة 2025، مع ارتفاع ليالي المبيت ونسب ملء الفنادق، ما يعكس تعافي القطاع السياحي المغربي بعد سنوات من التقلبات المرتبطة بجائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية.
وتعكس هذه الأرقام نجاح المغرب في الجمع بين السياحة التقليدية والسياحة البيئية والرياضية، إضافة إلى استثماره في البنيات الفندقية والمطارات والطرق السريعة. كما أن استقرار الوضع الأمني والسياسي داخل المملكة يظل أحد أهم عوامل الجاذبية بالنسبة للسياح الأوروبيين والأفارقة.
وعلى المستوى الإفريقي، تواصل المملكة تعزيز حضورها داخل القارة عبر ما أصبح يعرف بـ“دبلوماسية التعاون جنوب-جنوب”. فقد أكدت عدة تقارير أن المغرب بات يُنظر إليه كشريك تنموي موثوق بالنسبة لعدد من الدول الإفريقية، خصوصاً في مجالات البنوك والفلاحة والطاقة والأسمدة والتكوين المهني. كما واصلت الرباط الترويج لمبادرتها الخاصة بتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وهي مبادرة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية مهمة.
وتقوم الرؤية المغربية داخل إفريقيا على منطق “رابح ـ رابح”، أي بناء شراكات تقوم على المصالح المشتركة وليس على الهيمنة السياسية أو الاقتصادية. ولهذا السبب استطاع المغرب خلال السنوات الأخيرة تعزيز حضوره داخل غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، سواء عبر الاستثمارات أو التعاون الأمني أو المشاريع الاجتماعية والدينية.
وفي المجال البيئي، يواصل المغرب ترسيخ صورته كأحد البلدان الإفريقية الرائدة في مجال التنمية المستدامة والطاقات النظيفة. فقد أعادت تقارير إعلامية التذكير بالدور الذي تلعبه الغابات والطاقات المتجددة في الاستراتيجية المغربية الجديدة للتنمية الخضراء، خاصة مع المشاريع الكبرى المرتبطة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
كما تواصل المملكة تعزيز صورتها الدولية عبر ما يسمى “القوة الناعمة”، سواء من خلال الرياضة أو الثقافة أو الانفتاح الديني أو العلاقات الإفريقية. وقد أبرز وثائقي بثته قناة فرنسية مؤخراً كيف تحول المغرب خلال ربع قرن إلى قوة إفريقية صاعدة، بفضل سياسة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والتحديث الاجتماعي والانفتاح الدبلوماسي. وأكد الوثائقي أن البنيات التحتية الكبرى مثل ميناء طنجة المتوسط وشبكات الطرق والقطار فائق السرعة والطاقات المتجددة أصبحت تشكل جزءاً من هوية المغرب الجديدة.
وفي البعد الاجتماعي، يواصل المغرب تنفيذ أوراش الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الصحية وتحسين الخدمات العمومية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة. كما تستمر النقاشات المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة وتطوير أوضاع النساء والشباب، في إطار محاولة بناء توازن بين المحافظة الاجتماعية ومتطلبات التحديث.
لقد كشفت حصيلة الأسبوع الماضي أن المغرب يتحرك وفق رؤية بعيدة المدى، تقوم على تحويل الاستقرار السياسي إلى قوة اقتصادية، وتحويل الموقع الجغرافي إلى مركز استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا والعالم العربي. وبينما تعاني دول عديدة من الانقسامات والصراعات والأزمات الاقتصادية، يواصل المغرب الرهان على التنمية والبنية التحتية والاستثمار والدبلوماسية الهادئة.
وهكذا، لم تعد صورة المغرب في الإعلام الدولي مرتبطة فقط بالسياحة أو الفولكلور الثقافي، بل أصبحت ترتبط أيضاً بمفاهيم جديدة مثل الجاذبية الاستثمارية، والطاقة الخضراء، والدبلوماسية الاقتصادية، والاستقرار المؤسساتي، والشراكات الإفريقية، وهي عناصر تمنح المملكة حضوراً متزايداً داخل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق