أرى في إعلان باريس عزمها على اللجوء إلى المفوضية الأوروبية نتيجة مباشرة للطريقة التي تدير بها السلطات الجزائرية خلافها مع فرنسا. فقد باتت شركات فرنسية تشتكي من تعذّر دخول السوق الجزائرية، فيما تتحدث مصادر دبلوماسية ومهنية عن قيود تجارية لم تعلنها الجزائر رسميًا. وإذا صحّ أن بعض هذه القيود يُنفّذ بتعليمات شفهية، كما أوردت صحيفة «لوموند»، فنحن أمام سياسة تستعمل سلطة الإدارة للضغط على دولة أخرى، وتترك الشركات والمستوردين يتحملون تبعات قرارات لا يستطيعون حتى الاطلاع عليها.
في السادس من نونبر، اجتمع في مقر الخزانة الفرنسية ممثلون عن نحو ثلاثين شركة وهيئة مهنية مع مسؤولين من وزارات عدة، بينها الخارجية والتجارة الخارجية والزراعة. وتحدث المصدرون، وفق «لوموند»، عن رفض تراخيص استيراد، وتراجع حاد في الطلبيات، ومخاوف على مستقبل بعض مواقع الإنتاج في فرنسا. هذه الشكاوى تضعنا أمام سؤال عملي. كيف لشركة أن تحدد حجم إنتاجها، أو لمستورد جزائري أن يلتزم بموعد تسليم، إذا بقي الترخيص معلقًا بلا أجل واضح ولا تعليل يمكن الاعتراض عليه؟ كل أسبوع من الانتظار يضيف كلفة إلى عقد تجاري سبق أن اتفق الطرفان على شروطه.
وتبرز قضية القمح حدود الرواية التي تختزل ما يجري في تبديل الموردين. فالجزائر، التي كانت من أكبر زبائن القمح الفرنسي، لم تستورد منه منذ يوليوز 2024، بحسب «رويترز». ويقول تجار إن القمح الفرنسي استُبعد مرارًا من مناقصات حكومية من دون إعلان حظر رسمي. وقد أشارت الوكالة في تغطية إحدى مناقصات 2024 إلى أن ضعف المحصول الفرنسي وارتفاع سعره مقارنة بالقمح الروسي كانا عاملين تجاريين مهمين أيضًا. من حق الجزائر أن تشتري القمح بالسعر الذي يخدم مصالحها، وأن تنوّع مصادره. لكن استبعاد منشأ بعينه، إن ثبت أنه يتم بقرار سياسي، يضيّق المنافسة ويقلّص قدرة المشتري الجزائري على المفاضلة بين العروض عندما تتغير الأسعار أو تتعطل الإمدادات.
وفي ملف اليوريا، المستخدمة في صناعة الأسمدة، تتجه الضغوط المبلّغ عنها في الاتجاه المعاكس. فقد نقلت «رويترز» عن مصادر دبلوماسية ومهنية أن تعليمات صدرت بتعليق الشحنات إلى فرنسا، وأن الإمدادات الجزائرية تمثل نحو ثلاثين في المئة من وارداتها من هذه المادة. تكشف النسبة عن اعتماد فرنسي ملموس، وتكشف أيضًا عن مصلحة جزائرية في الحفاظ على سوق قائمة. وإذا دفعت هذه الأزمة المستوردين الفرنسيين إلى إبرام عقود طويلة الأمد مع موردين آخرين، فقد يجد المصدّر الجزائري صعوبة في استعادة حصته حتى بعد تحسن العلاقات السياسية. وهنا أرى قصر نظر هذه السياسة. قد تحقق ضغطًا فوريًا، فيما تترك خسارة تجارية يصعب تداركها.
أما في قطاع الألبان، فقد سجّلت المفوضية الأوروبية في يونيو 2025 عائقًا تجاريًا يتعلق بصعوبات قالت إن المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية تواجهها منذ غشت 2024. وتتركز الشكوى خصوصًا على تأخر الموافقات الصحية اللازمة لاستيراد الحليب ومشتقاته أو تعذّر الحصول عليها، في ظل غياب آجال واضحة لمعالجة الطلبات. وأرى أن هذا هو الاختبار الذي ينبغي أن تخضع له الحجة الجزائرية. فالدولة التي تفرض شروطًا لحماية صحة المستهلك تستطيع نشرها، وتحديد آجال تطبيقها، وبيان أسباب الرفض. وحين تتكرر العراقيل من دون تفسير واضح، يصبح من المشروع أن يُسأل المسؤولون عما إذا كانت الرقابة الصحية تؤدي وظيفتها أم تُستعمل لتقييد التجارة.
ومن موقعي ككاتب مغربي، أقرأ هذا التصعيد في سياق تدهور العلاقات منذ أن أعلنت باريس، في يوليوز 2024، دعمها للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. وللجزائر أن تعترض على الخيار الفرنسي عبر القنوات الدبلوماسية. لكن الضغط على المصدرين عبر تراخيص الاستيراد، إذا ثبت ارتباطه بهذا الخلاف، يكشف استعداد السلطات الجزائرية لتحميل مؤسسات اقتصادية تبعات موقف سياسي اتخذته باريس. ويصعب عليّ أن أرى كيف تخدم هذه السياسة المصالح الجزائرية، وهي تمنح فرنسا سببًا لنقل خصومتها مع الجزائر إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتوسيع دائرة الأطراف المعنية بها.
وأرى أن على باريس، بدورها، أن تحدد الالتزامات التي تعتبرها الجزائر قد أخلّت بها، وأن تقدم للمفوضية ما يثبت وجود معاملة تمييزية. فالمتحدث باسم الخارجية الفرنسية أشار إلى إمكان اتخاذ تدابير بموجب اتفاق الشراكة، ولم يسمِّ في تصريحه الالتزامات محل النزاع. كما أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فتح في يونيو 2024 مسارًا منفصلًا لتسوية خلاف أوسع بشأن قيود تجارية واستثمارية جزائرية. والفصل في الشكوى الفرنسية يقتضي فحص قرارات الترخيص وشروط المناقصات وطريقة تطبيقها على الموردين. وعلى الجزائر أن تعرض قواعدها وأسباب قراراتها علنًا إن أرادت الدفاع عن سلامة إجراءاتها.
إن أشد ما أنتقده في سياسة الجزائر تجاه فرنسا هو استعدادها، وفق ما تكشفه هذه الشكاوى، لجعل المعاملة التجارية اليومية رهينة لتقلب العلاقة السياسية. فالخلاف بين حكومتين قد يطول، لكن المستورد يحتاج اليوم إلى جواب يستطيع أن يبني عليه عقدًا، والمصدّر يحتاج إلى قاعدة يعرف أنه سيُعامل بموجبها غدًا. وإذا كانت السلطات الجزائرية تعتقد أن إجراءاتها تخدم اقتصادها، فلتعلنها وتعلّلها وتتحمل مسؤوليتها. أما إبقاء القيود في دائرة التعليمات غير المعلنة، فيجعل كل ترخيص معلقًا سببًا إضافيًا يدفع الشركاء إلى البحث عن أسواق وموردين آخرين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق