الفصـــل 25 من دستور المملكة : حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في المجالات الأدبية والفنية والبحت العلمي, والتقني مضمونة.


إعلانات أفقية

الجمعة، نوفمبر 20، 2026

من يحمي الثقافة من منطق الخصومات ؟ عبده حقي


أقرأ خبر سحب فيلم «Chroniques des années de siège»، للمخرج الفلسطيني السوري عبد الله الخطيب، من مهرجان مراكش، باعتباره واقعة تستحق نقاشًا يتجاوز تعديل البرمجة. فالشركة الجزائرية المالكة لحقوقه اتخذت قرار الانسحاب، بينما عبّر المخرج، بحسب بلاغ مؤسسة المهرجان، عن رغبته في عرضه. ومن موقعي كاتبًا مغربيًا، أدافع عن حق مؤسسات بلدي الثقافية في استقبال الأعمال العربية والإفريقية، وعن حق جمهورها في مشاهدتها ومناقشتها. وأرى أن حماية هذا الحق تحتاج إلى الدقة في تحديد المسؤوليات، وإلى مساءلة المناخ السياسي الذي يجعل لقاءً ثقافيًا بين الجيران عرضة للشك والتأويل والتجاذب المستمر.

أثبت أولًا حدود المعلومات المتاحة حتى مساء التاسع عشر من نوفمبر 2026. أعلن المهرجان أن شركة «Issaad Film Productions» الجزائرية، صاحبة حقوق الفيلم، طلبت سحبه من المسابقة الرسمية للدورة الثالثة والعشرين. وأوضح أن المخرج اعترض على القرار، وأن احترام حقوق الشركة يمنع الإبقاء على العرض. هذه وقائع منسوبة إلى الجهة المنظمة، وليست حكمًا قضائيًا في خلاف تعاقدي. أما دوافع الشركة فلم توضحها الأخبار التي راجعتها. لذلك لا أنسب القرار إلى تعليمات حكومية جزائرية دون دليل، وأعتبر غياب التفسير سببًا للمطالبة بالتوضيح، لا ترخيصًا لاختراع رواية مكتملة عن خلفياته السياسية.

ما يشد انتباهي هو أن العلاقة بين الفيلم ومراكش سبقت هذا الخلاف. فقد استفاد العمل سنة 2024 من دعم ورشات الأطلس، البرنامج الذي يرافق مواهب سينمائية مغربية وعربية وإفريقية، وحصل على جائزة الأطلس لما بعد الإنتاج. أرى في هذه المعطيات حجة لصالح الدور الذي تؤديه المؤسسة المغربية: المساهمة في انتقال مشاريع المبدعين إلى الشاشة. ولا أحول الدعم إلى مطالبة بولاء سياسي أو امتنان إجباري؛ فالعلاقة الثقافية السليمة تحترم استقلال الفنان. لكنني أعتقد أن انسحابًا متأخرًا من فضاء ساهم في مواكبة العمل يستدعي تفسيرًا مهنيًا يحترم الشركاء والمخرج والجمهور معًا.

وأتوقف عند اعتراض عبد الله الخطيب، لأنه يذكرني بأن الفيلم ثمرة عمل إنساني تتقاطع فيه حقوق متعددة. للمنتج صلاحيات يحددها القانون والعقد، وللمخرج صلة إبداعية بعمله ورغبة مشروعة في وصوله إلى الناس. لا أدعي معرفة تفاصيل الاتفاق بين الطرفين، ولا أستطيع الفصل في اختصاص القضاء. لكنني أرى أن امتلاك الحق في اتخاذ قرار لا يعفي صاحبه من شرح أثره الثقافي. وعندما يؤدي القرار إلى حرمان جمهور من عمل يريد مبدعه تقديمه، يصبح النقاش العام حول مبرراته مشروعًا، ويصبح الإنصات إلى صوت الفنان ضرورة تتجاوز الحسابات الإدارية الضيقة التي ترافق البرمجة.

من هنا أنتقل إلى مسؤولية السلطات الجزائرية، مع التمييز بينها وبين مسؤولية الشركة. لا أملك دليلًا يربطها مباشرة بهذا الانسحاب، لكنني أرى أن عليها مسؤولية سياسية أوسع في تشجيع التبادل الثقافي، وتبديد الخوف من التواصل مع المغرب. فالسياسة التي تريد تحسين العلاقات بين الشعوب تستطيع إعلان حماية استقلال المبدعين، وتسهيل مشاركاتهم، ورفض تحويل الاختلاف الدبلوماسي إلى حاجز أمام الفنون. وأنتظر من الخطاب الرسمي الجزائري وضوحًا في هذا المجال، لأن الصمت يترك مساحة للتأويل، بينما تساعد المواقف الصريحة على حماية المنتجين والفنانين من الضغوط الفعلية أو المتوقعة ومن الرقابة الذاتية أيضًا.

أدافع عن مصالح المغرب هنا بمعناها الثقافي المباشر. فالمهرجان يستثمر في البرمجة والتواصل واستقبال الضيوف، والجمهور يرتب انتظاراته بناء على اختيارات معلنة. والتراجع المتأخر يرتب أثرًا على هذه المنظومة، حتى عندما تسمح به الحقوق التعاقدية. لذلك أرى أن مطالبة المنتج بتفسير قراره دفاع عن المهنية وعن سمعة التعاون السينمائي. ومن حق المؤسسة المغربية توضيح ما جرى، وحماية مصداقيتها، واحترام الالتزامات القانونية في الوقت نفسه. وأعتبر إعلانها تعذر العرض رغم رغبة المخرج تعبيرًا عن هذا الالتزام، دون أن أستنتج منه صحة كل قراءة سياسية أضيفت لاحقًا إلى الخبر في النقاش الإعلامي.

وأرفض أن تتحول القضية إلى خصومة مع السينمائيين الجزائريين أو الجمهور الجزائري. فاختزال مجتمع كامل في قرار شركة يعيد إنتاج المشكلة التي أنتقدها: إخضاع الأفراد لهوية سياسية مفترضة. أريد للمغرب أن يظل فضاء قادرًا على استقبال الموهبة، وأن يميز بين نقد قرار محدد واحترام أصحابه ومواطني بلدهم. هذه القدرة تخدم حضوره الدولي، وتمنح موقفه صدقية لدى الفنانين الذين يبحثون عن مؤسسات موثوقة. وأرى أن الرد الثقافي الأقوى يتمثل في استمرار الدعم والانفتاح وجودة التنظيم، مع الاحتفاظ بحق النقد والسؤال والمحاسبة، دون السقوط في لغة التعميم أو تحويل الخلاف إلى إهانة.

أقرأ كذلك البعد الفلسطيني للعمل من زاوية حق المبدع في الوصول إلى جمهور عربي متنوع. فالموضوع الإنساني الذي يحمله فيلم لا ينبغي أن يتحول إلى مادة يستعملها المتخاصمون لإثبات تفوقهم الأخلاقي. وما يهمني هو أن تتاح للأعمال فرصة المشاهدة والنقد، وأن يحضر أصحابها لشرح اختياراتهم، وأن يبقى الجمهور شريكًا في إنتاج المعنى. ومن مصلحة المغرب دعم هذه المساحات، لأنها تجعل التضامن ممارسة ثقافية ملموسة. وأرى أن احترام رغبة المخرج، ضمن الحدود القانونية، يستحق حوارًا جديًا بين الأطراف بدل الاكتفاء بقرار يغلق إمكان اللقاء ويترك أسباب الإغلاق مجهولة لدى المتابعين.

لا أطالب بإبعاد السياسة عن الثقافة بقرار ساذج؛ فالأفلام نفسها تناقش السلطة والحرب والذاكرة والحدود. ما أدافع عنه هو استقلال الاختيار الفني عن الإكراه، وحق المؤسسة الثقافية في استقبال اختلافات العالم. ومن هذا المنطلق، أنتقد كل سياسة جزائرية تجعل التواصل مع المغرب موضع اشتباه، وأدعو إلى تقييم آثارها على المبدعين قبل ترديد مبرراتها. وفي المقابل، أرى أن نجاح النموذج المغربي يرتبط بقدرته على تحويل الانفتاح إلى إجراءات مستمرة، تشمل المواكبة والتكوين والعرض والنقاش. فالثقافة تكسب احترامها عندما يستطيع الفنان أن يختلف، وأن يشارك، وأن يعود، دون امتحان ولاء يسبق مشاركته.

أخلص إلى أن الواقعة تضع أمامنا مسؤوليات متمايزة: على الشركة تفسير قرارها، وعلى المنظم حماية شفافيته وحقوقه، وعلى السلطات تشجيع بيئة تسمح بالتبادل، وعلى الصحافة مقاومة الاتهام غير المثبت. وأنا أدافع عن المغرب حين أتمسك بهذه القواعد، لأنها تحمي مؤسساته من التشويش وتبرز قيمة ما تقدمه للمبدعين. وأنتظر من الجزائر سياسة ثقافية تعترف بأن عرض فيلم في مراكش فرصة للتواصل، وأن اختلاف الدول لا يسلب الجمهور حقه في المعرفة. فالجوار الذي أتمناه يتسع للأفلام والأفكار والأسئلة، وتزداد قوته كلما استطاع الفن عبور المسافات التي تعجز السياسة عن تجاوزها بالحوار والثقة.

الكاتب المغربي عبده حقي


0 التعليقات: