أبدأ قراءتي لأخبار الساعات الأربع والعشرين الأخيرة من الرقم الذي خرج من مجلس النواب مساء السبت. فقد أيد 179 نائبًا مشروع قانون المالية لسنة 2027، وعارضه 126 نائبًا، من دون تسجيل أي امتناع. وفي صباح الأحد، كان المشهد السياسي المغربي يتسع لقضايا تقع على مسافة آلاف الكيلومترات من الرباط. رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تمثل الملك محمد السادس في قمة الفرنكوفونية بكمبوديا، والبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تعلن جولة لسفيرها مايك والتز تشمل المغرب ولبنان. وبين الخبرين، نشرت الصحافة تفاصيل عرض ناصر بوريطة أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب عن أولويات الدبلوماسية المغربية وميزانيتها.
في هذه الحصيلة، قدّم «لو360» تفاصيل التصويت والتعديلات، وأبرز «الدار» حجج الحكومة حول البعد الاجتماعي للمشروع، إلى جانب نشر اعتراضات من المعارضة ومتابعة أخبار بنوم بنه والزيارة الأمريكية المرتقبة. أما «برلمان.كوم» فنقل النقاش إلى داخل لجنة الخارجية، حيث تحدث بوريطة عن كلفة الجمود المغاربي، والتحولات الأمنية في إفريقيا، وأولويات العمل الدبلوماسي. ومن قراءتي لهذه الزوايا، أرى أن السؤال الجامع هو ما يستطيع المغرب أن ينجزه بالموارد التي يرصدها في الداخل، وبالشراكات التي يبنيها في الخارج.
مالية 2027 تدخل امتحان التنفيذ منذ القراءة الأولى
صادق مجلس النواب على المشروع في قراءة أولى، وتنتظره مناقشة في مجلس المستشارين قبل استكمال المسطرة التشريعية. وأتوقف عند عدد التعديلات المقدمة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إذ بلغ 291 تعديلًا، وافقت الحكومة على 59 منها. تدل هذه الحصيلة على اتساع مساحة الخلاف حول اختيارات تمس دخل الناس وأسعار السلع وطريقة تمويل الخدمات. وهي تعطيني سببًا لقراءة ما جرى في الجلسة بوصفه نقاشًا على توزيع كلفة الإصلاح بين الدولة والمقاولة والأسرة.
أجد أن سردية الحكومة واضحة في خطوطها العامة. فهي تعرض المشروع باعتباره ترجمة مالية لأولوياتها الاجتماعية، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية ومواصلة تنزيل الحماية الاجتماعية وتحسين الصحة والتعليم والسكن. ويورد العرض الحكومي رصد 44,2 مليار درهم لورش الحماية الاجتماعية خلال سنة 2027. وأرى أن لهذا الالتزام وزنًا يتضح أكثر عندما نتابع مسار الدرهم العمومي من الاعتماد المرصود إلى الخدمة التي يتلقاها المواطن. فالأسرة التي تحتاج إلى علاج منتظم تسأل عن موعد الفحص وتوافر الدواء، والأسرة التي تبحث عن سكن تسأل عن القسط الشهري وكلفة التنقل إلى العمل والمدرسة. في هذه التفاصيل يتكون الحكم اليومي على نجاعة الميزانية.
ولهذا أتابع باهتمام ما يدور حول الموارد الجبائية. فالحديث عن توسيع قاعدة المساهمين يفتح نقاشًا حول طريقة تطبيق هذا التوجه. وأرى أن العدالة الضريبية تصبح ملموسة حين يعرف الأجير كيف ستتغير اقتطاعاته، ويعرف صاحب المقاولة الصغيرة ما عليه من التزامات، وتبين الحكومة كيف تصل إلى الأنشطة القادرة على المساهمة التي يصعب رصد مداخيلها. بهذه الدرجة من الوضوح يستطيع المواطن أن يربط بين ما يدفعه وجودة ما يحصل عليه من خدمات عمومية.
من رسوم استيراد اللحوم إلى ثمنها عند الجزار
في تفاصيل التعديلات البرلمانية وجدت مثالًا مباشرًا على المسافة التي تفصل الإجراء المالي عن أثره الاجتماعي. فقد ناقش النواب إعفاء واردات المواشي واللحوم من رسوم الاستيراد، ورفض المجلس مقترحات تتعلق بإلغاء الإعفاء أو حصر مدته وكمياته، كما رفض مقترحًا لإلزام الحكومة بتقديم حصيلة مرحلية عن كلفته وتطور الأسعار. وظهر خلاف آخر بشأن نطاق الضريبة على أرباح بعض شركات المحروقات. ومن حق القارئ، وسط اختلاف مواقف الفرق، أن يعرف الأثر المتوقع لكل صيغة على الإيرادات والأسعار.
أستطيع أن أفهم منطق إعفاء الواردات إذا كان المقصود زيادة العرض وتخفيف الضغط على الأسعار. وأجد أن الحكم على نجاحه يبدأ بمتابعة الثمن في مراحل الاستيراد والتوزيع والبيع بالتقسيط. فإذا اتسع العرض، فمن حق المستهلك أن يعرف مقدار التغير الذي وصل إلى واجهة الجزار، وأن يفهم أسباب تفاوت الأثر بين المدن والأسواق. ومن حق المربي المغربي أيضًا أن يعرف مدة الإجراء وكيف تراعي الحكومة وضع القطيع الوطني وقدرته على التعافي. فقرار الاستيراد قد يستجيب لحاجة عاجلة، بينما يتطلب دعم الإنتاج المحلي حسابًا يمتد إلى مواسم مقبلة.
ومن هذه الزاوية أقرأ اعتراضات المعارضة بشأن مالية 2027 التي نقلها «الدار». أرى أن الاعتراض يكتسب وزنه حين يحدد مادة بعينها، ويبين أثرها، ويقدم صيغة يمكن حساب كلفتها. وأنتظر من الأغلبية مستوى مماثلًا من الدقة في تسويغ الرفض، خصوصًا إذا تعلق المقترح بمتابعة نتائج إعفاء ضريبي أو جمركي. وقد يكون النقاش في مجلس المستشارين فرصة للعودة إلى هذه التفاصيل. فالأسر التي تعيد ترتيب مصاريفها كل أسبوع تحس سريعًا بتغير سعر اللحم والوقود، وتحتاج إلى معرفة ما حققته التدابير التي اتخذت باسم قدرتها الشرائية.
الدبلوماسية المغربية وكلفة الجمود في المنطقة
في عرض ناصر بوريطة أمام لجنة الخارجية، كما أورده «برلمان.كوم» صباح الأحد، استوقفتني الصلة التي أقامها الوزير بين استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وتعطل التكامل المغاربي. وقد وضع هذا الملف ضمن سياق أوسع يشمل اضطرابات الساحل، وتنامي أدوار الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة، والتنافس على الطاقة والمعادن والأمن الغذائي. وأرى أن مناقشة هذه الملفات في سياق الميزانية الفرعية للخارجية تطرح سؤالًا عمليًا حول توزيع الموارد بين الترافع السياسي والعمل القنصلي وإدارة الشراكات الاقتصادية.
تُقاس كلفة الجمود المغاربي، في تقديري، بما يفقده الناس من فرص التجارة والعمل والتنقل والتعاون الأكاديمي. وأفكر هنا في المقاولة الصغيرة التي كان يمكن أن تجد زبائن وموردين على مقربة منها، وفي الباحث الذي كان يمكن أن يعمل مع زملائه على ندرة المياه أو التصحر من خلال برنامج إقليمي طويل الأمد. هذه فرص يصعب جمعها في رقم واحد، لكنها تمس مجالات يتشارك فيها المغاربة والجزائريون وبقية شعوب المنطقة احتياجات يومية متقاربة. وأرى أن إبقاء هذه الكلفة في صلب النقاش يقرب السياسة الخارجية من المواطن، ويبين ما يمكن أن يترتب على اختيارات تبدو في ظاهرها محصورة في العواصم.
وفي السياق نفسه قرأت تحليل «لو360» لعدد نونبر من مجلة «الجيش» الجزائرية. ركز الموقع على حضور مفردات المؤامرة والتخريب والحرب الهجينة في خطاب المجلة. وتعليقي يتعلق باللغة التي تختارها مؤسسة رسمية لوصف محيطها. فعندما تتسع دائرة التهديد في خطابها، يصير من السهل إدراج ملفات مختلفة تحت تفسير أمني واحد، حتى حين يكون لكل ملف أسبابه المحلية التي تستحق الفحص. وأرى أن تناول هذا الخطاب يقتضي التمييز بين مواقف المؤسسات الجزائرية وتطلعات الجزائريين، الذين يتحملون بدورهم جزءًا من كلفة القطيعة الإقليمية.
زيارة مايك والتز وموقع الحكم الذاتي
أقرأ إعلان زيارة مايك والتز من خلال صفته ممثلًا دائمًا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. فالخبر المنشور الأحد يتعلق بجولة معلنة بين 15 و17 نونبر، تشمل لبنان والمغرب. وبحسب البرنامج المعلن، ينتظر أن يبحث والتز مع المسؤولين المغاربة التعاون في إطار اتفاقات أبراهام والأمن الإقليمي، وأن يجدد دعم واشنطن للتوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وتستمد المحطة المغربية أهميتها من اقتران هذا الموقف بمسؤول يتابع الملف من موقعه داخل الأمم المتحدة.
وأنا أؤيد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأرى أن قوة المبادرة تكمن في قدرتها على الجمع بين صون الوحدة الترابية وتوسيع مجال تدبير السكان لشؤونهم. ولهذا أهتم بالطريقة التي يُشرح بها المشروع خارج المغرب. فالحديث عن الصلاحيات والمؤسسات المنتخبة وتدبير الموارد ومشاركة السكان يجعله أقرب إلى الفهم لدى من يريد تقييمه بوصفه عرضًا سياسيًا قابلًا للتطبيق. كما أن بناء التأييد له يحتاج إلى عمل متواصل مع حكومات وبرلمانات ومراكز بحث تختلف في أسئلتها وفي ما تنتظره من أي تسوية دائمة.
وأميز في قراءتي بين دلالة إعلان الزيارة وما ستكشفه اللقاءات عند انعقادها. المعطى المتاح مساء الأحد هو برنامج الجولة وتأكيد البعثة الأمريكية توجهها إلى تجديد الدعم. أما القيمة السياسية التي سيضيفها هذا التحرك فتتضح من مضمون المحادثات وما يعلن بعدها. وفي الوقت نفسه، تناول عرض بوريطة أمام اللجنة البرلمانية الموقف المغربي الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ودور وكالة بيت مال القدس الشريف. وأرى أن حضور هذا الملف في النقاش البرلماني يوضح موقع القضية الفلسطينية ضمن أولويات المغرب وهو يدير علاقاته مع شركاء متعددين في المنطقة.
بنوم بنه وفرص التعاون التي تبدأ بعد القمة
في العاصمة الكمبودية، شاركت فاطمة الزهراء المنصوري في الاستقبال الرسمي للقمة العشرين للفرنكوفونية، ممثلة للملك محمد السادس. وأجد أن لهذا الحضور قيمة تتصل بطبيعة المنظمة نفسها. فهي تجمع دولًا من قارات مختلفة حول لغة مشتركة في العمل والتواصل، وتتيح لقاءات بين وفود قد تتباعد أولوياتها السياسية وتتقاطع حاجاتها في التعليم والثقافة والتكوين. وفي تقديري، يمنح انعقاد القمة في جنوب شرق آسيا الوفد المغربي فرصة لتوسيع علاقاته داخل فضاء يتجاوز العواصم الأوروبية التي اعتدنا ربطها بالفرنكوفونية.
ومن موقعي ككاتب مغربي، أهتم خصوصًا بما يمكن أن يترتب على هذا الحضور في الترجمة وتداول الكتب والتبادل الجامعي. فهناك أعمال مغربية بالعربية والأمازيغية يمكن أن تجد طريقها إلى قراء جدد عبر الترجمة الفرنسية، كما تستطيع الجامعات المغربية أن تدخل في شراكات مع مؤسسات إفريقية وآسيوية حول قضايا تهمها مباشرة، من تكوين المدرسين إلى البحث في الزراعة وتدبير المياه. وأرى أن ثمرة القمة في هذا الجانب ستظهر في أسماء المؤسسات المشاركة، والموارد التي ترصدها، والبرامج التي تستطيع أن تستمر بعد انتهاء اللقاءات الرسمية.
وتحدثت القمة، في افتتاحها، عن الحوار والتضامن وتجديد العمل متعدد الأطراف. وأقرأ هذه العناوين على ضوء ما عرضه بوريطة في الرباط عن المصالح المشتركة للمغرب وعمقه الإفريقي. فالمبادرة الأطلسية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط، مثلًا، تهمني بما تطرحه من أسئلة حول طرق العبور والخدمات اللوجستية وكلفة النقل والفرص التي قد تتيحها للمناطق المعنية. هنا يصبح التعاون الخارجي مادة لنقاش داخلي أيضًا، لأن تنفيذ الشراكات الطويلة الأمد يرتبط بقدرة المؤسسات الوطنية على متابعة المشاريع والتنسيق مع شركائها.
ما أترقبه بعد هذه الحصيلة
أعود إلى مجلس النواب لأن جلسة التصويت تتيح تثبيت نقطة بداية واضحة يمكن الرجوع إليها بعد أشهر. سيكون من الممكن مقارنة ما أقره البرلمان بما نفذته الحكومة، ومتابعة أثر تدابير القدرة الشرائية في السوق، ومعرفة ما يسّره الإنفاق الاجتماعي في حياة الأسر. وأرى أن نشر هذه الحصيلة بلغة يفهمها المواطن، مع بيان الفروق بين المناطق، سيعطي النقاش حول مالية 2027 قيمة تتجاوز السجال بين الأغلبية والمعارضة. فالخدمة الصحية التي تتحسن في جهة، أو الإجراء الذي يتعثر في جهة أخرى، كلاهما خبر سياسي يستحق المتابعة.
وبالمعيار نفسه سأتابع محطة والتز وما يعلن بعد قمة بنوم بنه. ما يهمني هو أن أستطيع تسمية الخطوة التي تلت الإعلان، والجهة المكلفة بمتابعتها، والأثر الذي يمكن التحقق منه. وإذا احتفظت من أخبار هذا الأحد بسؤال أعود إليه عند متابعة الملفات الثلاثة، فهو سؤال بسيط في صياغته ودقيق في تبعاته. ماذا حدث بعد أن خرج النواب من قاعة التصويت، وغادرت الوفود قاعة القمة، وانتهت الزيارة الدبلوماسية؟ عندئذ يصبح في وسعنا أن نحكم على مالية 2027 وعلى العمل الخارجي للمغرب من خلال ما تحقق في السوق والمدرسة والمستشفى، وما أمكن تثبيته في علاقات المملكة وشراكاتها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق