أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اليوم أن السفير مايك والتز سيزور لبنان والمغرب ضمن جولة تمتد من 15 إلى 17 نونبر. وبحسب البرنامج المعلن، سيجدد خلال لقاءاته في المغرب دعم واشنطن لتسوية قضية الصحراء على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. أتابع هذا الإعلان بعد أيام من اجتماع الجمعية العامة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن. وما يهمني في الزيارة المرتقبة هو ما يمكن أن تضيفه إلى العمل السياسي بعد ذلك الخلاف. فالدعم الأمريكي معلن، وأرى أن قيمته الآن تُقاس بقدرته على دفع المفاوضات نحو أسئلة يمكن للأطراف أن تجيب عنها.
لصفة والتز أهمية في تقديري. فهو يمثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وقد أعلنت بعثته أن لقاءاته في المغرب ستشمل أيضًا التعاون في الأمن الإقليمي. وأرى أن الرباط تستطيع أن تستفيد من هذه الصلة بين العمل الثنائي والعمل الأممي بأن تطرح على واشنطن سؤالًا محددًا. كيف تساعد في تحديد جدول أعمال للمفاوضات، وفي طلب ردود واضحة على بنود المقترح المغربي؟ فقد وضع قرار مجلس الأمن 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، المبادرة المغربية أساسًا للمفاوضات، وأشار إلى أن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وأجد في هذه الصياغة سندًا للانتقال إلى بحث ما يمكن تنفيذه.
الزيارة، حتى وقت كتابة هذه السطور، في مرحلة الإعلان. لذلك أقرأ ما نشرته البعثة الأمريكية باعتباره برنامجًا للعمل، وأربط تقدير نتائج الجولة بما سيصدر عن اللقاءات. وأرى أن من مصلحة المغرب أن يطلب من شريكه الأمريكي دعم خطوات محددة يمكن متابعتها. يستطيع الوسيط الأممي، على سبيل المثال، أن يطلب من المشاركين تحديد البنود التي يرون مجالًا للتفاهم بشأنها، وتلك التي تحتاج إلى ضمانات إضافية. وعندما تُسجّل الإجابات كتابةً، يتضح موضع الخلاف وتصبح الجولة التالية فرصة لمعالجته. وبذلك يمكن للمغرب أن يعرف أين أفاد الدعم الأمريكي جهده الدبلوماسي، وأين ما زال يحتاج إلى شرح موقفه.
في شتنبر الماضي، أعاد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في خطابه أمام الجمعية العامة، تأكيد دعم بلاده لتقرير المصير. ورحّب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، بمفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو قال إنها جرت في وقت سابق من السنة برعاية الأمم المتحدة ومساعدة الولايات المتحدة. أتوقف عند هذا الترحيب لأنه يفتح مجالًا لمساءلة السياسة الجزائرية من داخل خطابها المعلن. فإذا كانت الجزائر ترى فائدة في المفاوضات وتقر بالدور الذي أدّته واشنطن في تيسيرها، فمن حق المغرب أن يسأل عمّا ستقدمه لتقريب المواقف في الجولة المقبلة.
ثم عبّرت الخارجية الجزائرية عن أسفها لعدم تجديد ولاية المينورسو، وانتقدت ما عدّته انحيازًا في مشروع القرار الأمريكي. ويمكنني أن أفهم اعتراض دولة على صياغة مشروع قرار، لكنني أرى أن الاعتراض يبقى قاصرًا عن خدمة التسوية ما لم يتبعه موقف واضح من الأسئلة المطروحة على المفاوضين. ما الضمانات التي ترى الجزائر أنها ضرورية؟ وما الذي تستطيع أن تفعله، بحكم دعمها المعلن للبوليساريو، لتشجيع بحث المقترح بندًا بندًا؟ أطرح السؤال على السلطات الجزائرية لأن مواقفها وقراراتها تؤثر في فرص التقدم، ولأن دعوتها إلى التفاوض بحسن نية تستحق أن تُترجم إلى مساهمة يستطيع الوسيط تقييمها.
أدافع عن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وأرى أن من واجبي أن أشرح للقارئ ما يعنيه هذا الاختيار في المؤسسات وفي الحياة اليومية. حين أقول إن السكان سيدبّرون شؤونهم المحلية، أريد أن أبيّن ما يستطيع مجلس منتخب أن يقرره، وكيف يحصل على الموارد اللازمة لتنفيذ قراراته، وأين يطعن المواطن إذا تعطلت خدمة أو وقع خلاف بشأن اختصاص. هذه أسئلة تهم من يعيش في المنطقة بقدر ما تهم الدبلوماسي الذي يدافع عن المقترح في نيويورك. وكل جواب واضح عنها يساعد المغرب على بيان الصلة بين حماية وحدته الترابية ومنح السكان صلاحيات فعلية يمكنهم استعمالها ومحاسبة ممثليهم على أساسها.
وأريد أيضًا أن يظل للسكان موقع واضح في النقاش حول التنفيذ. فمن يدير مشروعًا محليًا أو ينتخب ممثلًا أو ينتظر خدمة عامة يستطيع أن يوضح مسائل قد تغيب عن المفاوض الذي ينظر إلى النص من بعيد. وأرى أن المغرب يكسب حين يشرح كيف ستنتقل الصلاحيات عمليًا، وما الموارد التي ستتبعها، وما الذي يستطيع السكان مراجعته بعد بدء العمل بها. ويمكن للشريك الأمريكي أن يفيد في إبقاء مثل هذه المسائل على جدول النقاش الدولي، لأن الأسئلة المتعلقة بالاختصاص والتمويل والضمانات تمنح الوساطة مادة يمكن التفاوض بشأنها ومتابعة تنفيذها.
أتوقع أن تتعدد العناوين خلال زيارة والتز، بحكم تنوع الملفات المعلنة. أما في قضية الصحراء، فسأبحث عن أثر محدد. هل أعقب تجديد الدعم الأمريكي اتصال بالوسيط الأممي أو عمل على تحديد موضوع الجولة التالية؟ وهل ظهرت ردود على مسائل بعينها من المقترح المغربي؟ ويهمني أن يحافظ المغرب على اتساق خطابه أمام شركائه، حتى يعرف كل طرف ما الذي تدافع عنه الرباط، وأي تفاصيل تقبل بحثها ضمن الإطار الذي تعلنه. فهذا الوضوح يساعد على تقييم الاعتراضات ويمنح الشركاء أساسًا للعمل خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات مجلس الأمن.
وأرى أن بإمكان الجزائر أن تبدأ من موقفها المعلن في شتنبر. فقد رحّب وزير خارجيتها بالتفاوض، ومن شأن تحديد ما تقترحه حكومته لإنجاحه أن يعطي ذلك الترحيب أثرًا يمكن قياسه. وبالمثل، أريد أن يُقاس أثر اللقاء المغربي الأمريكي بقدرته على فتح نقاش محدد في مضمون الحكم الذاتي. فإذا انتهت الجولة التالية إلى جواب مكتوب عن صلاحية محلية، أو ضمانة للتنفيذ، أو طريقة لمشاركة السكان، فسأجد في ذلك تقدمًا يستحق أن يُذكر، لأن السؤال الذي ظل معلقًا في البيانات صار موضوعًا يستطيع المفاوضون العمل عليه.
المصادر
- إعلان البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن جولة مايك والتز بين 15 و17 نونبر 2026، كما نقلته «ميديا 24» ووكالة «جي إن إس». Numéro un de l'information économique marocaine
- الأمم المتحدة، رسالة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة في 10 نونبر 2026 لمناقشة استخدام حق النقض. General Assembly of the United Nations
- الأمم المتحدة، نص قرار مجلس الأمن 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
- وكالة الأنباء الصحراوية، تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمام الجمعية العامة، 28 شتنبر 2026.
- أسوشيتد برس، موقف الخارجية الجزائرية من عدم تجديد ولاية المينورسو ومن مشروع القرار الأمريكي، نونبر 2026.
0 التعليقات:
إرسال تعليق