في شينزن، اجتمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا لمناقشة حرب أوكرانيا، بينما كانت واشنطن تشدّد القيود على وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدمة. وفي برلين، اجتمع حلفاء كييف لبحث دعمها خلال الشتاء والتأكيد على مشاركتها في أي مفاوضات تتعلق بمستقبلها. وبين المدينتين، حملت أخبار الأيام القليلة الماضية تطورات تضيء جوانب أخرى من المنافسة الدولية، من دخول «أنثروبيك» بورصة ناسداك إلى توسّع مشاريع مراكز البيانات في بريطانيا واليابان، مرورًا بالجدل الفرنسي حول حقوق المؤلفين. وما لفتني في هذه الجولة أن القرارات التي ترسم مستقبل الذكاء الاصطناعي باتت تتخذ في وزارات التجارة والبرلمانات وشركات الطاقة، بقدر ما تتخذ في مختبرات التكنولوجيا.
بدأ الأسبوع بإعلان واشنطن قواعد تشدّد القيود على وصول الشركات الصينية إلى قدرة حاسوبية توفرها رقائق أمريكية متقدمة في مراكز بيانات خارج الصين. والأثر العملي لهذا التحول أن شركة قد تستخدم الرقائق وهي على بعد آلاف الكيلومترات منها، عبر استئجار خوادم لتدريب نموذج للذكاء الاصطناعي. وبذلك اتسع نطاق الرقابة الأمريكية ليشمل شروط الانتفاع بالقدرة الحاسوبية من الخارج، إلى جانب تراخيص تصدير الرقائق نفسها.
وفي 19 نونبر، كشفت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أن وزارة التجارة وافقت على تراخيص تشمل نحو 879 ألف رقاقة متقدمة لشركات صينية بين دجنبر 2025 وماي 2026. ويتعلق هذا الرقم بحجم التراخيص الصادرة خلال تلك الفترة، أما حجم الشحنات التي نُفّذت فعليًا فمسألة أخرى. وفي سياق متصل، أعلنت «إنفيديا» أنها توقفت عن شحن منتجات من فئة «هوبر» إلى الصين بموجب التراخيص القائمة. ويبيّن تتابع هذه الأخبار مدى صعوبة التخطيط بالنسبة إلى الشركات التي تحتاج إلى تأمين موارد حاسوبية لسنوات، فيما تستطيع القرارات التجارية تغيير شروط الحصول عليها في غضون أيام.
وفي اليوم نفسه، أنهى سهم «أنثروبيك»، مطوّرة «كلود»، أول جلسة تداول له في ناسداك مرتفعًا بنحو 17 في المائة عن سعر الطرح. تراجعت المكاسب عن مستواها عند الافتتاح، وهو تفصيل يستحق الانتباه وسط الحماس الذي رافق الإدراج. إذ يعكس الإقبال الأولي رهانات المستثمرين على نمو القطاع، بينما تبقى كلفة تدريب النماذج وتشغيلها وقدرة الشركات على تحقيق عائد مستدام محكًّا لهذه التوقعات.
ومن الجهة الصينية، عبّرت شركات بينها «تنسنت» عن قلقها من أثر القيود الأمريكية على تطوير نماذجها. وفي شينزن، دعا الرئيس شي جين بينغ، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، إلى إبقاء التجارة والتعاون التكنولوجي منفتحين. وجاءت دعوته في وقت تواجه فيه شركات بلاده شروطًا أشد للحصول على الرقائق الأمريكية أو استئجار القدرة الحاسوبية التي توفرها. وأرى أن هذه الفجوة بين خطاب الانفتاح وواقع القيود ستؤثر في قرارات الشركات الصينية بشأن مصادر الرقائق، ومواقع مراكز البيانات، وحجم الاستثمار الذي تستطيع تخصيصه لتدريب النماذج.
أما في بريطانيا، فأفادت الحكومة في جواب برلماني بأن مطوّري مراكز البيانات تعهّدوا باستثمارات خاصة تقدّر بنحو 28 مليار جنيه إسترليني عبر خمس مناطق مخصصة لنمو الذكاء الاصطناعي. ويجمع الرقم تقديرات المشاريع التي التزم بها المطوّرون. وستتضح قيمة هذه التعهدات مع تقدم المشاريع وقدرتها على تأمين الكهرباء والربط بالشبكات وتشغيل المنشآت. وفي اليابان، أعلنت شركتا «سانكي بيل» و«دايبيرو» قرارات استثمار في مشروع مركز بيانات بمدينة إيشيكاري في هوكايدو، صُمّم للعمل بالكامل بالطاقة المتجددة. ويكشف الخبران عن وزن القرارات المحلية في المنافسة العالمية على الحوسبة، فاختيار موقع مركز البيانات يتعلق بقدرة شبكة الكهرباء على تلبية الطلب وبكلفة تشغيل المنشأة على مدى سنوات.
وفي فرنسا، أعاد تأجيل بحث مقترح السيناتورة لور داركوس في الجمعية الوطنية، يوم 19 نونبر، مسألة حقوق المؤلف إلى الواجهة. وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ المقترح في أبريل. ويسعى النص إلى إقامة قرينة قانونية على استخدام مزوّدي الذكاء الاصطناعي للمحتوى الثقافي في ظروف محددة، بما يخفف صعوبة الإثبات على أصحاب الحقوق. وهذا هو الخبر الذي يعنيني مباشرة بوصفي كاتبًا. فإذا اشتبه مؤلف في استخدام كتابه لتدريب نموذج، فما الأدلة التي يمكنه الوصول إليها حين تكون المعلومات عن مواد التدريب في حوزة الشركة المطوّرة؟ تأجيل المناقشة أبقى هذا السؤال مفتوحًا، وكذلك مسألة ما قد يترتب على إثبات الاستخدام من حقوق.
وفي روسيا، تناولت صحيفة «كوميرسانت» إطلاق بورصة موسكو مؤشرًا يستخدم خوارزمية لانتقاء الأسهم وفق تقديرها للعائد المحتمل. ويقدّم هذا الخبر مثالًا على إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في قرارات مالية كانت تعتمد تقليديًا على قواعد انتقاء ثابتة أو على تقديرات المحللين. وتبقى طريقة بناء المؤشر وأداؤه الفعلي مع مرور الوقت أساس الحكم على قيمته للمستثمرين.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، كان لقاء دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين في شينزن أبرز أحداث الجولة. فقد وضع الحرب في أوكرانيا على طاولة حوار ثلاثي بين واشنطن وبكين وموسكو. وفي برلين، شدد حلفاء كييف على أن تكون أوكرانيا طرفًا في أي مفاوضات بشأن مستقبلها. والتقى فولوديمير زيلينسكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام، وبحث معهم حماية البنية التحتية للطاقة خلال الشتاء والضمانات الأمنية. وأعلن برنهام حزمة دعم بريطانية بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني. أما بوتين فقال إن موسكو دعت الأوروبيين إلى محادثات لتوضيح موقفهم من الملف الأوكراني.
وعلى هامش قمة «أبيك»، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى علاقات مستقرة وبنّاءة مع الصين عقب لقاءات وجيزة مع شي جين بينغ، في ظل التوتر الذي أعقب تصريحاتها السابقة بشأن تايوان. كما التقت بوتين وأثارت معه معاملة الشركات اليابانية العاملة في روسيا. ويظهر من اللقاءين أن طوكيو تحاول إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جارتيها، فيما تتعامل مع خلافات تمس أمنها الإقليمي ومصالح شركاتها.
أخرج من هذه الجولة بسؤالين يحددان ما سأتابعه في الأسابيع المقبلة. في ملف أوكرانيا، هل يفضي حوار شينزن وتحرك برلين إلى مسار تفاوض تشارك فيه كييف وتُبحث فيه الضمانات الأمنية بصورة عملية؟ وفي ملف الذكاء الاصطناعي، كيف ستعيد القيود الأمريكية توزيع الاستثمارات في مراكز البيانات وتشكيل قرارات الشركات بشأن مكان تدريب نماذجها؟ وإلى جانب ذلك، سأتابع مصير المقترح الفرنسي، لأن حق الكاتب في معرفة كيف استُخدم عمله يستحق أن يحتل مكانًا واضحًا في هذا النقاش الدولي.







0 التعليقات:
إرسال تعليق