منذ منتصف شهر غشت الجاري، دخل قطاع الصحافة والنشر بالمغرب منعطفا تاريخيا حاسما، وذلك بتنزيل قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 بهدف مواكبة المستجدات والتحولات التي عرفها المشهد الإعلامي بكل أسانيده
المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، سواء على مستوى الانخراط في ثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال أو على مستوى مواكبة خطاب الحراك السياسي والثقافي والجمعوي الذي تعرفه البلاد في ظل عهدها الجديد، وخصوصا خلال سنوات انفجار براكين الربيع العربي وثورة الياسمين في تونس في يناير 2011 التي حتمت على الدولة مراجعة مقارباتها لمختلف آليات التدبير السياسي والحقوقي، توجت بإقرار دستور جديد من أجل الانحناء للعاصفة الثورية العربية، والانتقال بالبلاد إلى منعطف تاريخي ديمقراطي جديد عبر ثورة هادئة وناعمة بأقل الخسائر والأضرار.
المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، سواء على مستوى الانخراط في ثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال أو على مستوى مواكبة خطاب الحراك السياسي والثقافي والجمعوي الذي تعرفه البلاد في ظل عهدها الجديد، وخصوصا خلال سنوات انفجار براكين الربيع العربي وثورة الياسمين في تونس في يناير 2011 التي حتمت على الدولة مراجعة مقارباتها لمختلف آليات التدبير السياسي والحقوقي، توجت بإقرار دستور جديد من أجل الانحناء للعاصفة الثورية العربية، والانتقال بالبلاد إلى منعطف تاريخي ديمقراطي جديد عبر ثورة هادئة وناعمة بأقل الخسائر والأضرار.
0 التعليقات:
إرسال تعليق