المنجزات التي حققتها بلادنا في هذا مجال والتي تكرسها المقتضيات الدستورية 2011 التي تنص على ضرورة التركيز على الطابع المتعدد لمكونات وروافد الهوية الوطنية.
وتحقيقا لهذا الغرض، تعمل الوزارة على تسطير وتفعيل عدة أوراش وبرامج، بشكل مباشر أو في إطار دعمها وتحفيزها لعمل المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، كما تعمل أيضا على إحداث وتعميم مختلف البنيات التحتية الثقافية بكافة ربوع المملكة، فضلا عن تعزيزها لبرامج المحافظة على التراث المادي و اللامادي.
وفي هذا السياق، قامت الوزارة بالرفع من عدد المهرجانات التراثية التي تكرس لقيم التنوع الثقافي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي نصت على ضرورة صيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، وذلك من 23 إلى 31 مهرجانا وطنيا خلال السنة الجارية، تكتسي جلها طابعا تراثيا يهدف إلى تثمين واستدامة أشكال التعبير الموسيقي والغنائي التي تميز مختلف مناطق المملكة، هذا بالإضافة إلى دعمها لعدة مهرجانات وتظاهرات فنية مقامة بمختلف الجهات، أبرزها المهرجان الوطني للفنون الشعبية الذي عملت الوزارة على إحيائه و دعم تنظيمه.
وجدير بالذكر أن اليوم العالمي للتنوع الثقافي قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر دجنبر 2002 بعد مصادقة اليونسكو بتاريخ 02 نونبر 2001 على الإعلان العالمي حول التنوع الثقافي. وفي هذا الإطار، صادق المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالحفاظ على الموروث الثقافي و من أبرزها اتفاقية 2005 المتعلقة بحماية و تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، حيث صادقت عليها بلادنا بتاريخ 04/06/2013.
0 التعليقات:
إرسال تعليق