ردّت "اتصالات الجزائر" على أخبار تناقلتها تقارير ومواقع التواصل حول حجب الشركة مواقع إلكترونية بالتزامن مع الحراك الشعبي في البلاد، قائلةً إن عمليات الحجب على المواقع الإلكترونية "لا تتم إلا بإجراء قضائي".
وأوضح البيان أن الشركة "لم تتخذ أي تدابير تقييدية وأنها لم تقم بحجب أي محتوى"، قائلةً إن "كل معلومة يتم تداولها في هذا الصدد غير صحيحة".
وتابعت أنها "لم تلجأ لحجب أي محتوى"، مصرّةً على أن "هذا القرار يبقى من اختصاصالسلطة القضائية لا غير".
وقالت الشركة إن هناك مواقع "تحجب نفسها"، مضيفةً: "تتبرأ اتصالات الجزائر من كل أعمال الحجب الذاتي لأصحاب المواقع أنفسهم، التي ترمي إلى إعطاء حجم أكبر لبعض المواقع الإلكترونية. كما أنها تشجب هذا النوع من الممارسات الخبيثة التي يبقى هدفها الوحيد إثارة المشاعر من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق أكبر قدر من الزيارات لمواقعهم الإلكترونية".
0 التعليقات:
إرسال تعليق