بيان المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لـــ 7 شتنبر 2019

تداول المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه ليوم السبت 7 شتنبر 2019، في مجموعة من النقط من ضمنها الوضعية الاقتصادية

والاجتماعية، والوضعية الحقوقية عموما، حيث تطرق للكوارث الطبيعية من الحرائق   والفيضانات التي عرفتها مجموعة من الأقاليم، وارتفاع عدد ضحاياها، الى جانب الخسائر المترتبة عنها، وكذا بعض الإضرابات التي بدأت تأخذ ابعادا خطيرة لانعكاسها المباشر على حياة المواطن (ة)، وكذا تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وقضية السيدة هاجرالريسوني...

وفي هذا الإطار،إن المكتب التنفيذي:

أولا:

§                        يتقدم بتعازيه لأسر ضحايا الفيضانات؛

§                        يسجل فتح التحقيق بخصوص ضحايا ملعب القرب باقليم تارودانت؛

§                        يسجل قيام وزارة التربية الوطنية بتوقيف الدراسة في القاعات المهددة بالفيضانات، وجردها واتخاذ الحيطة بخصوص النقل المدرسي...؛

ويطالب المكتب التنفيذي، لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، بإعمال:

§                        التوصيات التي خلص اليها التقرير حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية، الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات سنة 2016، وخاصة تخصيص الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية؛

§                         مبدأ الوقاية بالقيام بتشخيص شامل للبنايات المهددة بخطر الفيضانات وتحويلها الى أماكن آمنة؛

§                        مبدإ عدم الإفلات بالنسبة للمخالفين للقوانين المعمول بها بخصوص البناء في مجاري الأودية والمنحدرات الخطيرة، مع مضاعفة العقوبات إذا كان المخالف مسؤولا في قطاع عمومي.

هذا، إلى جانب:

§                        تكوين فرق من المتطوعات والمتطوعين في المناطق المهددة بمثل هذه الكوارث، وتمكينهم من التأمين عن حياتهم؛

§                        إدماج دروس في البرامج الدراسية، للتربية على كيفية التعامل مع مثل هذه الكوارث؛

§                        الأخذ بمأخذ الجد انعكاسات التغيرات المناخية، ووضعها ضمن استراتيجيات التعمير، وكل ما له علاقة بذلك من تجهيز وبنيات تحتية؛

§                        تجهيز الغابات بالآليات الوقائية من الحرائق.

ثانيا:

v                    يسجل بإيجابية تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ويهنئ السيدات والسادة المكلفين بهذه اللجنة؛

v                    يدعو الى مواكبة أشغال هذه اللجنة بالنقد البناء، والوقوف عند الاختلالات الممكن رصدها في القوانين أو الممارسات من أجل المرافعة لتجويد القوانين وصولا الى مصادقة المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية والحماية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية استنبول)، التي تبقى مطلبا ملحا تطالب به الحركة الحقوقية؛

v                    يعتبر التشهير الذي تعرضت له الصحفية هاجر الريسوني، وقبلها كثيرات من المواطنات، نوعا من العنف ضد النساء؛

v                    يندد بقوة ضد مثل هذه السلوكات ويدعو الى معاقبة المؤسسات الإعلامية الورقية والسمعية والسمعية - البصرية ومواقع التواصل الاجتماعي.... التي تقوم بذلك؛

v                    يؤكد موقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الحريات الفردية التي تعتبر ركنا أساسيا في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، مع احترام العلاقات الرضائية بين الراشدين وعدم تجريمها، وكذا موقفها من التوقيف الإرادي للحمل، حيث أنه أصبح أمرا واقعا وسلوكا ممارسا رغم العقوبات، ورغم المخاطر المحيطة به، إذا كان خارج الرعاية الطبية، الشيء الذي يستوجب إلغاء هذه العقوبات غير الرادعة أصلا؛

v                    يطالب، ونحن أمام مراجعة القانون الجنائي، بضرورة ملائمته مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي لها علاقة بالحريات الفردية والوقف الارادي للحمل؛

v                    يلتمس من السادة القضاة اللجوء الى الاجتهاد القضائي بتبني المنظومة الكونية لحقوق الانسان في مثل هذه القضايا وصولا إلى إلغاء العقوبات المرتبطة بها؛

v                    يلتمس ثانية تمتيع المعنية بالأمر بالسراح المؤقت لتوفر جميع الضمانات إعمالا للمقتضى الدستوري الوارد في الفصل 119 الذي ينص على أنه "يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به".

ثالثا:

§                        يطالب الحكومة بفتح حوار جدي مع ممثلي الشغيلة بالقطاعات الاجتماعية، الحساسة كالصحة والتعليم تفاديا لانعكاسات الاضرابات التي أصبحت تأخذ منحنيات خطيرة تنعكس سلبا على المواطنات والمواطنين؛

§                        يدعو الى الرفع من ميزانية قطاع الصحة وتمكين المؤسسات الاستشفائية بالقدرالكافي من الموارد البشرية والمادية والتجهيزية خاصة مع توسع اعداد المستفيدات والمستفيدين من التغطية الصحية؛

§                        يدعو الشغيلة الصحية والتعليمية، والتي يتضامن معها في مطالبها، الى الأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنات والمواطنين الذين أصبحوا في كثير من الأحيان رهائن بينها وبين الحكومة.

                          المكتب التنفيذي

الرباط في 7 شتنبر 2019

Posted in: أخبار ثقافية