15نوفمبر اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية

الخسائر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

تزدهر الجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر في الحكم والعمليات السياسية، ويضعف تقدم سيادة القانون. وتشمل الجريمة المنظمة، في جملة أمور، الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية أو المخدرات أو الأنواع المحمية أو الممتلكات الثقافية أو المنتجات

الطبية المزورة، ومن بين أشد مظاهره خطورة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. كما تشمل كذلك غسل عائدات الجريمة، وعرقلة سير العدالة. وعلاوة على ذلك، ومع تحول جميع أشكال الجريمة المنظمة أكثر من أي وقت مضى إلى الاعتماد على جوانب الإنترنت أو دمجها، بما في ذلك استخدام الأصول الافتراضية، فإن مدى انتشارها وقدرتها على إحداث الضرر في ازدياد.

وتتمتع الجماعات الإجرامية المنظمة بالمرونة في تغيير أو توسيع أعمالها غير المشروعة لتحقيق الربح. فهي تسيئ استخدام نقاط الضعف وحالات الأزمات، من مثل جائحة كورونا، والانكماش الاقتصادي، والكوارث الطبيعية، والصراعات المسلحة، وتستغلها لمنافعها الخاصة.

وقد تطورت الجماعات الإجرامية التقليدية التي اعتمدت في السابق على أقاليم نفوذ جغرافية، أو اُستُبدِلت جزئيًا بشبكات أصغر وأكثر مرونة لها فروع عبر ولايات قضائية متعددة. مما يعني أن الجهات الفاعلة الإجرامية، والشهود والضحايا، وعائدات الجريمة، كلها موجودة في مختلف الدول. ومن الواضح إذأ أن هناك حاجة إلى بذل الدول في كافة أنحاء العالم جهودا مشتركة لأن من المُعجز لأي دولة التصدي للجريمة المنظمة بمعزل عن غيرها.

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على جميع أشكال الجرائم الخطيرة ذات الطبيعة العابرة للحدود الوطنية، التي ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة. وبعد مرور أكثر من عقدين على اعتماد الاتفاقية، أصبحت من الصكوك القانونية الدولية الأكثر تصديقا.

تظل الاتفاقية وبروتوكولاتها الثلاثة المكملة لها، الأدوات العالمية الأساسية المتاحة لمنع مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية والتصدي لها بفعالية.

اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية

وفي آذار/مارس 2024، أعلنت الجمعية العامة يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر بوصفه اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لإذكاء الوعي بالتهديدات التي تشكلها جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وسلمت الجمعية العامة كذلك بأهمية منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بما يعزز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأحيت الجمعية العامة ذكرى جميع ضحايا الجريمة المنظمة، بمن فيهم من بذلوا أنفسهم في سبيل مكافحة هذه الجريمة، ولا سيما الموظفون المعنيون بإنفاذ القانون والعاملون القضائيون، وأشادت بوجه خاص بجميع بكل الأفراد، من مثل القاضي جيوفاني فالكوني، الذي مهد عمله وتضحياته الطريق لاعتماد الاتفاقية، وأكدت كذلك على أن إرثهم لم يزل حيا من خلال التزامنا العالمي بمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها.

Posted in: أخبار ثقافية