سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالات الطوارئ
يشكل إنهاء الإفلات
من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين أحد أهم التحديات وأكثرها تعقيدًا في العصر
الحديث. وهو شرط أساسي لضمان حرية التعبير وحصول جميع المواطنين على المعلومات.
في سياق تصاعد الصراعات وحالات النزاع والازمات الاخرى، ستتعاون منظمة اليونسكو والغتحاد الإفريقي مع المعنيين وأصحاب الشأن في المجال الإغلامي على مستوى العالم، وذلك لتعزيز مناقشة أوسع نطاقا بشأن سلامة الصحفيين العاملين في هذه السياقات، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالوقاية والحماية والملاحقة القضائية للصحفيين المتصررين من مثل هذه التحديات.
ويعمل العديد من الصحافيين
والإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي بواجباتهم المهنية في سياقات شديدة الخطورة.
ويدفع الكثيرون منهم أثمانا باهظة غير مقبولة، بما في ذلك الموت (القتل) والاختفاء
القسري والتعذيب والاحتجاز غير القانوني والاختطاف، وهذا كله للحصول على معلومات مستقلة
وموثوقة وقابلة للتحقق.
ويواجه الصحفيون الذين
يعملون في مناطق الأزمات والصراعات تهديدات شديدة في أداء عملهم. وفي حين سجلت اليونسكو
منذ عام 2017 فصاعدًا انخفاضًا تدريجيًا في أعداد العاملين في مجال الإعلام الذين قُتلوا
في مناطق الصراع، فقد انعكس هذا الاتجاه مؤخرًا. حيث سجلت عمليات الرصد التي أجرتها
اليونسكو في عام 2023 أن أكثر من 50% من حالات قتل الصحفيين وقعت في مناطق الأزمات
والصراعات، مع ارتفاع الأعداد باستمرار في النصف الأول من عام 2024.
إن هذه المآسي ليست
سوى غيض من فيض. إذ تسببت في أضرار وتدمير واسع النطاق للبنية الأساسية بما في ذلك
البنية التحتية للإعلام ووسائل الإتصالات، فضلا عن العديد من أنواع التهديدات الأخرى،
بما في ذلك الصدمات المرتبطة بالنزاع وغير المرتبطة بالنزاع، ومنها الاعتداءات الجسدية
والاحتجاز ومصادرة المعدات أو منعهم من الوصول إلى مواقع التغطية الإخبارية. ويضطر
كثيرون منهم إلى الفرار أو التوقف عن عملهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر تحويل مناطق الصراع
إلى "مناطق صمت".
وبغض النظر عن مكان
عملهم، سواء كانوا في الصراعات أو الكوارث الإنسانية أو أزمات المناخ أو الصحة، لا
يزال الصحفيون يواجهون تهديدات غير متناسبة ومستويات أعلى من الإفلات من العقاب على
عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، فضلاً
عن الترهيب والمضايقة، سواء في الميدان أو عبر الإنترنت.
تفصيل أوفى في المذكرة
المفاهيمية.
فعاليات 2024
تجري الفعالية الرئيسة
للاحتفال باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
في يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا،
تحت شعار سلامة الصحفيين خلال الأزمات وحالات الطوارئ .
فعاليات حول العالم
الأثر الاجتماعي المروع
للإفلات من العقاب على الإعتداءات على الصحفيين
وفقًا لتقرير المدير
العام لليونسكو لعام 2022 بشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب، لم تزل أمريكا
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي المنطقة التي تشهد أكبر عدد من جرائم قتل الصحفيين.
ومنذ عام 1993، قُتل
أكثر من 1700 صحفي بسبب نقلهم الأخبار وتقديم المعلومات للجمهور. وفي تسع من كل عشر
حالات يفلت القتلة من العقاب كما يشير مرصد اليونسكو للصحفيين المقتولين. ويؤدي الإفلات
من العقاب إلى مزيد من عمليات القتل، فضلا عن أنه غالباً أحد أعراض تفاقم الصراع وانهيار
القانون والأنظمة القضائية.
وفي حين أن عمليات
القتل هي الشكل الأكثر تطرفًا للرقابة على وسائل الإعلام، يتعرض الصحفيون كذلك لتهديدات
لا حصر لها —بدءًا من الاختطاف والتعذيب وغيره من الاعتداءات الجسدية إلى المضايقات،
لا سيما في المجال الرقمي. وتؤدي التهديدات بالعنف والاعتداءات ضد الصحفيين بوجه خاص
إلى بث الخوف في العاملين في مجال الإعلام، مما يعيق حرية تداول المعلومات والآراء
والأفكار أمام كافة المواطنين. وتتأثر الصحفيات بوجه خاص بالتهديدات والاعتداءات، ولا
سيما تلك التي تجري عبر الإنترنت. فوفقاً لورقة المناقشة التي أصدرتها اليونسكو في
ما يتصل بالاتجاهات العالمية في العنف ضدا الصحفيات عبر الإنترنت"، قالت 73 في
المائة من الصحفيات اللاتي شملهن الاستطلاع إنهن تعرضن للتهديد والترهيب والإهانة عبر
الإنترنت في مسائل تتعلق بأعمالهن.
وفي عديد الحالات،
لا يُحقق تحققا سليما في التهديدات بالعنف والاعتداءات ضدا على الصحفيين. وهذا الإفلات
من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم، فضلا عن أن له تأثير مروع على المجتمع بما في ذلك الصحفيين
أنفسهم. وهناك قلق لدى المعنيين في يونسكو في ما يخص الأضرار التي تلحق بمجتمعات بأكملها
بسبب االتستر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد والجريمة. اقرأوا وانشروا
قصصا عن الصحفيين القتلى.
ومن ناحية أخرى، فإن
أنظمة العدالة التي تحقق بقوة في جميع التهديدات بالعنف ضد الصحفيين ترسل رسالة قوية
مفادها أن المجتمع لن يتسامح مع الهجمات ضد الصحفيين وضد الحق في حرية التعبير للجميع.
تعد خطة عمل الأمم
المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب أول جهد متضافر داخل الأمم المتحدة
للتصدي للهجمات على الصحفيين والجرائم المرتكبة في حقهم والإفلات من العقاب عليها،
من خلال نهج شامل لأصحاب المصلحة المتعددين. وهي تجمع بين هيئات الأمم المتحدة والسلطات
الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
ومنذ اعتماد الخطة،
اكتسبت قضية سلامة الصحفيين وضوحًا أكبر في الأمم المتحدة كما يتجلى ذلك من العدد المتزايد
للإعلانات والقرارات والنصوص المعيارية الأخرى، وكذلك نداء الأمين العام للأمم المتحدة
للعمل من أجل حقوق الإنسان. وتعد حماية الصحفيين كذلك جزءًا من خطة التنمية المستدامة
لعام 2030. وقد ساهمت الخطة كذلك في بناء تحالفات دولية للحكومات والمجتمع المدني وعملت
على إحداث تغييرات على أرض الواقع، من مثل إنشاء آليات أمان وطنية في 50 دولة على الأقل.
لكن على الرغم من هذه
الإنجازات، لم تزل التحديات قائمة. ولم يزل معدل الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة
ضدا على الصحفيين مرتفعا ومتواصلا، فضلا عن ظهرو أشكال جديدة من التهديدات .
وتعتبر هذه الذكرى
السنوية العاشرة علامة فارقة للتشديد على الجهود المبذولة للمضي قدمًا في خطة الأمم
المتحدة وإعادة الالتزام بها وإعادة موضعتها.
معلومات أساسية
أعلنت الجمعية العامة
للأمم المتحدة يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على
الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في قرارها 68/163
الذي حثت حث القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمواجهة ثقافة الإفلات
من العقاب الحالية وقد اختير التاريخ احتفالا باغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2
تشرين الثاني/نوفمبر 2013 .
ويدين هذا القرار التاريخي
جميع الهجمات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام. وتحث أيضا الدول الأعضاء
على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وكفالة المساءلة،
وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام إلى العدالة، وضمان
حصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة. وتطلب كذلك إلى الدول أن تعمل على تهيئة بيئة
آمنة وتمكينيه للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة ودون تدخل لا داعي له .
حقائق وأرقام
قُتل 153 صحافيا أثناء
أداء واجبهم في عامي 2022 و2023.*
قُتل 117 صحافيا في
المدة 2020 - 2021.
في عامي 2020 و2021،
وقعت في منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 38% من جرائم القتل، تليها منطقة
آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32% من جرائم القتل.
لم تُحل قضائيا سوى
14% من قضايا الجرائم ضد الصحفيين.
في عام 2021، تضاعفت
نسبة القتلى من الصحفيات، حيث ارتفعت من 6% في العام السابق له إلى 11%.
المصدر: اليونسكو
2022 *2023
0 التعليقات:
إرسال تعليق