تعزيز التحول العادل نحو مستقبل مستدام
إن تعزيز التحول العادل نحو مستقبل مستدام يعني التأكد من أن توجهنا نحو اقتصادات منخفضة الكربون يعود نفعا للجميع، وبخاصة الفئات الأشد ضعفًا. ويتطلب ذلك نهجًا شاملاً يدمج الاستدامة البيئية مع العدالة الاجتماعية، ويضمن حصول العمال والسكان الأصليين والمجتمعات
المهمشة على الدعم الذي يحتاجون إليه ببرامج إعادة التدريب، وإيجاد فرص العمل، وإتاحة تدابير حماية اجتماعية قوية. وبعبارة أخرى، يجب أن تسير جهود إزالة الكربون والتحول الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع السياسات التي تحارب الفقر وتحد من التفاوت وتفتح الفرص للجميع.في قلب هذه الرؤية تكمن فكرة دمج مبادئ "الانتقال العادل" في السياسات العالمية والوطنية. عندما تُدرج هذه المبادئ في أجندات التنمية المستدامة – كما نوقشت في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية – يمكن لصناع السياسات خلق بيئة أكثر عدالة تُتقاسم فيها كلفة التغيير بشكل عادل. على سبيل المثال، يمكن للتدريب المستهدف على المهارات الخضراء، والحماية الاجتماعية الشاملة، وتنويع الاقتصاد بقيادة المجتمع أن يساعد في ضمان ألا يتسبب انحدار صناعات الوقود الأحفوري في بطالة طويلة الأجل أو زيادة التفاوت الاجتماعي. وعوضا عن ذلك، تعمل هذه التدابير على إعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الخضراء الناشئة، وبناء قوة عاملة مرنة ومجتمع أكثر إنصافًا.
في نهاية المطاف، يتعلق تعزيز التحول العادل بإعادة تصور أنظمتنا الاقتصادية والبيئية لإعطاء الأولوية للناس بقدر ما يُعطى للكوكب. إنها دعوة لتحويل التركيز من مجرد إزالة الكربون إلى إعادة توزيع الفرص والموارد بحيث يستفيد الجميع من النمو المستدام. ومن خلال العمل الجماعي والسياسات الشاملة، يمكننا خلق مستقبل تسير فيه سلامة البيئة والمساواة الاجتماعية جنبًا إلى جنب، مما يشكل الأساس لاقتصاد عالمي مستدام حقًا.
معلومات أساسية
اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 حزيران/يونيه 2008. وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919. و يبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. و يعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حِقْبَة العولمة.
إن هذا الإعلان التاريخي هو إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية.و قد نتج عن المشاورات الثلاثية التي بدأت في أعقاب تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة. وباعتماد هذا النص ، يشدد ممثلو الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء على الدور الرئيس لمنظمتنا الثلاثية في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة.ويلتزمون معًا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف، بواسطة برنامج العمل اللائق و.يضفي هذا الإعلان الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، وبذالك يضعه في صُلْب سياسات المنظمة لتحقيق أهدافها الدستورية.
ويصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة، و يظهر توافق الآراء الواسع النطاق بشأن الحاجة الى بُعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق أفضل نتائج عادلة للجميع. ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى القطري. كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع.
تسلم الجمعية العامة بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتسلم كذلك بأن العولمة والترابط يتيحان فرصا جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تِقَانَة المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم، مع استمرار وجود تحديات جسام، منها الأزمات المالية الحادة وغياب الأمن وزيادة الفقر والاستبعاد والتفاوت في داخل المجتمعات وفيما بينها، والعقبات الكأداء التي تحول دون زيادة اندماج البلدان النامية، وكذلك بعض البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، ومشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي.
في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 شباط/فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق