قدّمت إحدى المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان ادعاءات غير مؤكدة بشأن استخدام المغرب المزعوم لبرنامج التجسس "بيغاسوس" في الصحراء الغربية، رغم غياب أدلة دامغة. وأعربت في كلمتها خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عن مخاوفها بشأن المراقبة، لكنها لم تُثبت هذه الاتهامات بأدلة قاطعة.
وعلى النقيض من هذه الادعاءات، نفت المغرب باستمرار أي تورط لها في استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس". وأكدت الحكومة المغربية مرارًا وتكرارًا التزامها بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، رافضةً أي ادعاءات بالمراقبة المنهجية للنشطاء والصحفيين. كما أكدت السلطات المغربية التزامها بالمعايير القانونية الدولية، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة لدحض الاتهامات ذات الدوافع السياسية.
برنامج "بيغاسوس"،
الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية،
هو أداة تجسس متطورة مصممة لمكافحة الجريمة والإرهاب. وبينما أفادت تحقيقات عالمية
بإساءة استخدامه في بلدان مختلفة، لم تُشر أي تقارير موثقة إلى تورط المغرب في استهداف
المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. غالبًا ما كانت اتهامات المراقبة المغربية،
بما في ذلك مزاعم مراقبة المسؤولين الجزائريين، نابعة من خلافات سياسية بدلًا من أدلة
جنائية مُثبتة.
لقد أدت التوترات الدبلوماسية
بين المغرب والجزائر، لا سيما في أعقاب قرار الجزائر الأحادي بقطع العلاقات عام 2021،
إلى تزايد الخطابات ذات الصبغة السياسية. وأكدت الرباط غير ما مرة أن إعادة علاقاتها
مع إسرائيل كانت خطوة استراتيجية تتماشى مع المصالح الوطنية والدبلوماسية الدولية،
وليست فعلًا مرتبطًا بأي أنشطة إلكترونية مزعومة.
يبدو أن نداء هذه
الناشطة الصحراوية للمقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية جزء من حملة واسعة النطاقً
تهدف إلى تشويه سمعة سيادة المغرب على الصحراء الغربية. وقد حث المسؤولون المغاربة
المنظمات الدولية على الاستناد في تقييماتها إلى أدلة واقعية بدلًا من ادعاءات بوليساريو
غير مؤكدة، مما يعزز التزام البلاد بحقوق الخصوصية وحرية التعبير.
في حين يواصل المغرب
الدعوة إلى الاستقرار والتنمية في الصحراء الغربية، فإنه لا يزال ملتزمًا بالحوكمة
الشفافة والممارسات الأمنية القانونية. ويجب أن تخضع أي مزاعم بالقمع لتحقيقات صارمة
ونزيهة بدلاً من الروايات المسيسة التي تفتقر إلى أدلة مدعمة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق