موضوع عام 2025: تمكين الشباب بالذكاء الاصطناعي وبالمهارات الرقمية
في عام 2014، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخامس عشر من تموز/يوليه اليومَ العالمي لمهارات الشباب، احتفاءً بما تكتسيه عملية تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للعمل والعمالة اللائقة وريادة الأعمال من أهمية استراتيجية.
ويحلّ الخامس عشر من تموز/يوليه 2025 إيذانًا بمرور عشرة أعوام على إحياء هذا اليوم العالمي. ويأتي موضوع هذا العام ليسلّط الضوء على تمكين الشباب بوساطة الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية.
فالذكاء الاصطناعي، القوة المحرّكة للثورة الصناعية الرابعة، يُعيد تشكيل الاقتصادات وأنماط الحياة والعمل والتعليم. ومع اتساع نطاق تطبيقاته، تتعاظم الحاجة إلى تطوير نظم التعليم والتدريب التقني والمهني بما يتيح للشباب اكتساب المهارات التي تؤهلهم لاقتصاد المستقبل، وإلا تفاقمت الفجوات وتعززت أوجه اللامساواة.
في اليوم العالمي لمهارات الشباب، فلنُجدد العهد بدعم الشباب وتمكينهم، ولنُعزز استثمارنا في قدراتهم عبر إتاحة المهارات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، ليكونوا في طليعة من يواجه تحديات الحاضر ويُرسون دعائم مستقبل يسوده السلام والشمول والاستدامة.
أهمية هذه المناسبة
في عام 2014، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 تموز/يوليه يوما عالميا لمهارات الشباب، احتفاءً بالأهمية الاستراتيجية لإكساب الشباب المهارات التي تؤهلهم للعمل، وتتيح لهم فرص العمل اللائق وريادة الأعمال. ومنذ ذلك الحين، أتاح هذا اليوم منصة فريدة للحوار البنّاء بين الشباب ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والشركات، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، وصانعي السياسات، والشركاء في التنمية. وقد سلّط المشاركون الضوء، عاما بعد عام، على تزايد أهمية المهارات في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولا متسارعا نحو نموذج تنموي مستدام.
دور التعليم والتدريب التقني والمهني
يُعد التعليم والتدريب محورين رئيسين في تنفيذ جدول أعمال 2030. وتجسّد رؤية إعلان إنشيون بشأن التعليم 2030، تمام التجسيد، في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: "ضمان تعليم جيد منصف وشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة". ويولِي هذا الإطار العالمي اهتماما كبيرا بتنمية المهارات التقنية والمهنية، لا سيما من خلال توسيع نطاق الحصول على فرص تعليم وتدريب تقني ومهني جيّد النوعية، ميسور الكلفة؛ واكتساب المهارات التقنية والمهنية اللازمة للعمل، والعمل اللائق، وريادة الأعمال؛ وإزالة الفجوات القائمة على النوع الاجتماعي، وضمان إتاحة الفرص للفئات الأشد ضعفا.
ويُرتجى من التعليم والتدريب التقني والمهني أن يُسهم في تلبية متطلبات الاقتصاد والمجتمع والبيئة، من خلال تمكين الشباب والبالغين من اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها للعمل والعيش الكريم وريادة الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي المنصف الجامع والمستدام، ومواكبة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستدامة البيئية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق