في 20 يونيو 1981 انفجرت الدار البيضاء على إيقاع إضراب عام دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجاً على زيادات حادة في أسعار مواد أساسية. خلال ساعات تحوّلت العاصمة الاقتصادية إلى مسرح صدام واسع شمل أحياء شعبية ومحاور حضرية، وأسفرت الأحداث عن سقوط عدد كبير من الضحايا واعتقال الآلاف من المتظاهرين وغيرهم. بعد عقدين، ستُفتح ملفات هذه المرحلة ضمن مسار العدالة الانتقالية، وتُقدَّم خطوات رمزية وقانونية للاعتراف والإنصاف.
لم تولد انتفاضة الخبز
من فراغ، بل كانت نتاج تراكمات عميقة: تراجع مداخيل الفوسفات منذ أواخر السبعينيات،
واستنزاف حرب الصحراء المستمرة، إضافةً إلى موجات جفاف وهجرة داخلية كثيفة زادت من
الضغط على المدن الكبرى. أمام هذه الأوضاع، لجأت الدولة إلى تقليص دعم الاستهلاك تحت
ضغط عجز مالي متفاقم ومشاورات مع المؤسسات المالية الدولية. هذه الخلفية جعلت من مراجعة
أسعار الدقيق والسكر والزيت والحليب والزبدة فتيل انفجار اجتماعي واسع.
أُعلنت في مايو
1981 زيادات كبيرة طالت المواد الأساسية: تجاوزت 40% بالنسبة للدقيق، و50% للسكر، و28%
للزيت، و14% للحليب، و76% للزبدة. ردّت النقابات بدعوة إلى إضراب جهوي أعقبه إضراب
وطني في 20 يونيو. ورغم بعض التراجع الجزئي للحكومة، فإن الأحياء الشعبية خرجت بأعداد
كبيرة، فتحولت الاحتجاجات إلى موجة غضب امتدت إلى الشوارع والمحال التجارية، وتدخلت
القوات الأمنية بالرصاص لتفريق المحتجين.
أبرزت الأحداث قدرة
النقابات على صناعة لحظة وطنية تتجاوز مطالبها القطاعية. فقد ظهرت الكونفدرالية الديمقراطية
للشغل، حديثة التأسيس، كقوة احتجاجية وازنة إلى جانب الاتحاد المغربي للشغل. ووجدت
الدولة نفسها أمام معادلة جديدة: مواجهة قوى اجتماعية منظمة قادرة على حشد الشارع وربط
مطلب الخبز بسؤال التوزيع السياسي والاقتصادي. وقد أعقب الأحداث اعتقالات واسعة ومحاكمات
طاولت مناضلين ونقابيين بارزين.
أظهرت وقائع 1981 هشاشة
النسيج الحضري للدار البيضاء وعمق الفوارق بين الأحياء. لاحقاً، اتجهت الدولة إلى مقاربة
عمرانية-أمنية عبر إعادة هيكلة بعض الأحياء الشعبية وبناء محاور عمرانية جديدة لتسهيل
الضبط الأمني وتغيير علاقة السكان بالمدينة. بهذا المعنى، شكّلت الانتفاضة لحظة فارقة
في التفكير الرسمي حول العلاقة بين المجال الحضري والسياسة الاجتماعية.
تعددت الروايات حول
عدد الضحايا بين التقديرات الرسمية وروايات المعارضة والنقابات. ومع بداية الألفية،
جرى الاعتراف الرسمي بالانتهاكات ضمن عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، التي قدمت توثيقاً
للأحداث وفتحت المجال أمام الذاكرة الجماعية. كما شُيدت لاحقاً مقبرة تذكارية لضحايا
20 يونيو في الدار البيضاء كجزء من سياسة اعتراف رسمي بالماضي.
بعثت انتفاضة 1981
رسالة قوية بأن أي إصلاحات تخص الأسعار والدعم تحتاج إلى غطاء اجتماعي وسياسي واسع.
لذلك اتجهت الدولة لاحقاً إلى مسار من برامج التقويم والتكييف، مع إعادة تصميم تدريجي
لمنظومة المقاصة. أثبتت التجربة أن أي تحريك حاد لأسعار القوت الأساسي يحمل تكلفة سياسية
مرتفعة، خصوصاً في المدن الكبرى المكتظة والهشة اجتماعياً.
خلاصة تقييمية
يمكن قراءة انتفاضة
الخبز كمنعطف ثلاثي الأبعاد:
اجتماعياً: كشفت عمق
هشاشة الأحياء الشعبية وثقلها في معادلة الشرعية.
سياسياً: أبرزت قدرة
النقابات على الربط بين المطلب الاجتماعي والبنية السياسية.
مؤسساتياً: دفعت الدولة
لاحقاً إلى بناء سردية اعتراف رسمية ضمن العدالة الانتقالية.
لم تكن أحداث 1981
مجرد احتجاج على الغلاء، بل اختباراً صعباً لقدرة الدولة على إدارة الأزمات المركّبة،
ودروسها ما زالت حاضرة في كل نقاش مغربي حول الأسعار والدعم والعدالة الاجتماعية.
المراجع
John K. Cooley,
A ‘Black Saturday’ Shadows the Future Of Hassan's Morocco, The Washington Post,
1981.
Trade Unions and
Moroccan Politics, MERIP, 1984.
Jean-François
Clément, Les révoltes urbaines, OpenEdition/IREMAM.
Conseil national
des droits de l’homme (CNDH), Rapport final لهيئة الإنصاف والمصالحة (IER).
Le Desk, Un
cimetière pour les victimes des émeutes de 1981, 2016.
Courrier
International, Les victimes de la révolte du pain ont enfin une tombe, 2016.
IMF eLibrary,
Morocco: Graduated from IMF Use (1980–1993).
Cristiana
Strava, Care Giving and the “Un-homely”… (حول إعادة تشكيل الفضاء الحضري بعد 1981).
Encyclopedia.com,
Confédération démocratique du travail (CDT).
International
Commission of Jurists (ICJ), Rapport sur les procès de 1981 au Maroc.
روابط للمكتبات الرقمية
OpenEdition –
Les révoltes urbaines
CNDH – تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة
IMF eLibrary –
Morocco arrangements 1980–1993
Cambridge UP – A
History of Modern Morocco
0 التعليقات:
إرسال تعليق