في العاشر من نونبر 2026، انتقل وفد وزاري جزائري برئاسة وزير الداخلية إبراهيم مراد إلى مغنية بولاية تلمسان لمعاينة تلوث عدد من المجاري المائية في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مشاركين في الزيارة أن تحاليل المياه أظهرت مؤشرات على تلوث كيميائي وميكروبيولوجي، وأن المخاوف تمتد إلى سد حمام بوغرارة. ومنذ أن قرأت هذا الخبر، بقيت عندي أسئلة تهمّ السكان مباشرة. ما الذي أظهرته التحاليل بالتحديد؟ وهل اتُّخذت تدابير للحد من التعرض للتلوث؟ ومتى ستنشر السلطات نتائج القياسات التالية؟ أحمّل السلطات الجزائرية مسؤولية الإجابة عن هذه الأسئلة وحماية السكان، فهي التي أوفدت وزراءها إلى المنطقة، وهي التي تملك صلاحية المراقبة والتدخل وإبلاغ الجمهور.
ضمّ الوفد، بحسب الوكالة الرسمية، مسؤولين عن قطاعات الداخلية والموارد المائية والبيئة والصحة والاتصال. وأرى أن اجتماع هذه القطاعات في الميدان كان مناسبة لتحديد دور كل جهة. على مصالح المياه أن توضح أين رُصد التلوث وما إذا كانت القياسات تشمل مياه السد. وعلى المصالح الصحية أن تبيّن للسكان ما إذا كانت هناك استعمالات للمياه تستدعي احتياطًا مؤقتًا. ومن مسؤولية الجهات البيئية أن تشرح ما الذي تفتشه من نقاط التصريف، وما الإجراءات التي تستطيع اتخاذها إذا ثبت وجود مخالفة. هذه معلومات يحتاجها السكان لإدارة شؤونهم اليومية ومتابعة عمل الإدارة بعد انتهاء الزيارة.
وما أعيبه على التغطية الرسمية أنها نقلت وصفًا بالغ الخطورة، وصل على لسان بعض المشاركين إلى الحديث عن «كارثة بيئية»، فيما غابت عن التقرير المنشور جداول التحاليل وأماكن أخذ العينات وتواريخها. وقد يحمل هذا الوصف فلاحًا على القلق بشأن مياه السقي، أو يدفع أسرة إلى التساؤل عما إذا كان التحذير يعني الماء الذي يصل إلى بيتها. وأرى أن على السلطات أن تراعي أثر تصريحاتها في هؤلاء الناس. فإذا كانت المعطيات تسمح بتحديد نطاق الخطر، وجب إعلانه بوضوح. وإذا كانت الفحوص ما تزال جارية، فمن حق السكان معرفة موعد إعلان نتائجها والتدابير التي يمكن اتخاذها خلال فترة الانتظار.
أعود إلى بحث لباحثين من جامعة تلمسان، محفوظ ملخصه في أرشيف جامعة قالمة، تناول أثر التصريفات المنزلية والصناعية على مياه وادي مويلح، وأشار إلى تعدد الأنشطة التي يمكن أن تؤثر في جودة المياه. أستفيد من هذا العمل في تحديد السؤال الذي ينبغي أن تطرحه السلطات الجزائرية على أجهزتها الرقابية اليوم. ما نقاط التصريف التي فُحصت داخل المنطقة، وما الذي أظهرته القياسات قرب كل نقطة؟ يحتاج تحديد أسباب التلوث الحالي إلى عينات مرتبطة بالواقعة نفسها. وأرى أن الفحص يبدأ بجرد جميع مصادر التصريف المحتملة في نطاق اختصاص السلطات، بما فيها المخلفات المنزلية والصناعية والجريان الزراعي، ثم بيان ما تؤيده النتائج بشأن كل مصدر.
وقد تتغير تركيبة المياه بين نقطة وأخرى على امتداد الوادي. فإذا ظهرت مادة بتركيز أعلى بعد نقطة تصريف، فإن ذلك يعطي المفتشين سببًا للتحقق منها، وتساعد إعادة القياس في أوقات مختلفة على تقدير ما إذا كان الارتفاع عابرًا أو متكررًا. وما يهمني هنا هو أن تستطيع جهة علمية مستقلة مراجعة الطريق الذي قاد الإدارة من العينة إلى الاستنتاج. لهذا أطالب بنشر مواقع أخذ العينات، وتواريخها، والمواد التي خضعت للتحليل، والمعايير المستخدمة لتقييم النتائج. وعندما يكون الحديث عن صحة السكان، فإن من حقهم أيضًا أن يعرفوا الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى تعرضهم للملوثات، بحسب تقييم الجهات المختصة.
أحمّل السلطات الجزائرية مسؤولية حماية السكان ومحاسبة المنشآت التي تثبت مخالفتها داخل نطاق اختصاصها. وإذا تبيّن أن محطة معالجة تعمل دون المستوى المطلوب، أريد أن أعرف الجهة المشرفة عليها والمهلة المحددة لإصلاحها. وإذا ثبت وجود تصريف صناعي مخالف، فمن حق الجمهور الاطلاع على الإجراء المتخذ وعلى نتائج القياس بعد تنفيذه. وإذا احتاجت بعض الفئات إلى تنبيه عاجل، فعلى الإدارة أن تحدد بعبارات واضحة من يشمله التنبيه وأين يسري ومتى تراجعه. لكل واحد من هذه القرارات أثر يمكن متابعته، وبهذه الطريقة يستطيع السكان أن يعرفوا ما الذي تغيّر منذ أن وصل الوفد إلى مغنية.
وأرى أن للصحافة الجزائرية دورًا في إبقاء هذه الأسئلة مطروحة بعد انقضاء الاهتمام بالزيارة. فمن حق الصحفي أن يطلب نتائج التحاليل وأن يسأل عن عدد نقاط التصريف التي خضعت للتفتيش، وعن الميزانية المخصصة للمعالجة والجهة التي تراقب تنفيذها. ومن حق الباحث أن يراجع المعطيات ويبيّن حدود ما يمكن استنتاجه منها. وأنتظر من السلطات أن تتيح المعلومات بصيغة يستطيع المختص فحصها ويستطيع المواطن فهم خلاصتها. فالوضوح هنا يساعد على توجيه الاحتياطات إلى الأماكن والاستعمالات التي تحتاج إليها فعلًا، ويتيح تقييم التدخل عبر قياسات متتابعة.
بالنسبة إليّ، يبدأ تقييم ما قامت به السلطات الجزائرية من سؤال بسيط يستطيع أي ساكن في مغنية أن يطرحه. ماذا أعرف الآن عن المياه التي تمر قرب بيتي أو حقلي، وما الإجراء الذي اتُّخذ لحمايتي؟ أريد أن يجد هذا الساكن جوابًا مؤرخًا، صادرًا عن جهة معلومة، يبيّن موضع التلوث والإجراء المتخذ وموعد القياس التالي. وحين تُنشر نتائج ذلك القياس، سيكون في وسعه أن يرى إن كانت التدابير المتخذة قد خفّضت التلوث فعلًا.
المصادر
- وكالة الأنباء الجزائرية، تغطية زيارة الوفد الوزاري إلى مغنية وتصريحات المشاركين بشأن تلوث المجاري المائية، 10 نونبر 2026. www.aps.dz
- أرشيف جامعة قالمة، ملخص بحث لباحثين من جامعة تلمسان حول أثر التصريفات المنزلية والصناعية على مياه وادي مويلح. dspace.univ-guelma.dz
.JPG)
0 التعليقات:
إرسال تعليق