الفصـــل 25 من دستور المملكة : حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في المجالات الأدبية والفنية والبحت العلمي, والتقني مضمونة.


إعلانات أفقية

الأربعاء، نوفمبر 18، 2026

من زنزانة القليعة إلى خيام غزة… من يحمي الإنسان حين تضيق به الحدود؟ الكاتب المغربي عبده حقي


أبدأ هذه القراءة من سؤال تكرّر أمامي في أخبار الأيام الأخيرة، على اختلاف البلدان والوقائع: إلى من يلجأ الإنسان حين تكون الجهة التي يُفترض أن تحميه هي نفسها التي تملك قرار حبسه أو ترحيله أو منعه من العودة إلى بيته؟ بين 11 و18 نونبر 2026، أعادت قضية صحافي مسجون في الجزائر طرح حدود استخدام قوانين الإرهاب، وأثارت وفيات في السجون التونسية مطالب بتحقيق مستقل، فيما طالبت عائلات مغربية بعودة أبنائها المحتجزين في ليبيا. وفي مصر، عاد الحبس الاحتياطي إلى الواجهة من خلال قضية أربعة أشقاء. أما في غزة وجنوب لبنان وأوكرانيا، فظل المدنيون يدفعون ثمن القتال، بينما كانت خمس حكومات أوروبية تتفاوض بشأن نقل أشخاص رُفضت طلبات لجوئهم إلى رواندا. وتضم هذه الحصيلة وقائع حدثت خلال الأيام المذكورة وأخرى أقدم عاد النقاش بشأنها مع نشر تقارير ونداءات جديدة.

الجزائر وتونس… حرية الصحافة وحقوق من وراء القضبان

في الجزائر، بلغ الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، في 11 نونبر، خمسمائة يوم في السجن. وكان قد حُكم عليه في يونيو 2025 بالسجن سبع سنوات، من بين التهم الموجهة إليه «الإشادة بالإرهاب»، وأُيّد الحكم استئنافياً في دجنبر من العام نفسه. ومع تجدد مطالبة عائلته بالعفو عنه، أجد أن القضية تستحق أن تُقرأ من زاوية تتجاوز جنسية الصحافي وعلاقة باريس بالجزائر. فالصحافة تقوم، في جانب أساسي من عملها، على التواصل مع أشخاص وطرح أسئلة وجمع معلومات. وحين تُلاحَق هذه الأنشطة بمقتضى نصوص مرتبطة بالإرهاب، يصبح من حق الرأي العام أن يعرف ما الفعل المحدد الذي استند إليه الحكم، وكيف ميّز القضاء بين العمل الصحافي والسلوك الذي يعاقب عليه القانون. وأرى أن أثر القضية يمتد إلى الصحافي المحلي الذي عليه، في كل مرة يختار فيها مصدراً أو موضوعاً، أن يحسب ما قد يترتب على ذلك من تبعات.

وفي تونس، حمل النداء الحقوقي الصادر في 12 نونبر سؤالاً مباشراً عن مسؤولية الدولة تجاه من تحتجزهم. فقد وثّقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما لا يقل عن 23 وفاة في السجون خلال شهري يوليوز وغشت، في فترة اشتد فيها الحر، وسط اكتظاظ واضطراب في إمدادات المياه. وتحدثت عائلات عن إهمال طبي، وهو ما نفاه مسؤولو السجون. ولا تكفي هذه المعطيات لتحديد سبب كل وفاة، لكنها تبرر المطالبة بتحقيق مستقل يراجع السجلات الطبية، وظروف الاحتجاز، وتوقيت طلب النجدة والاستجابة له. وما يهمني هنا هو حق الأسرة في أن تتلقى جواباً قابلاً للتحقق، خصوصاً أن السجين لا يملك حرية الذهاب إلى الطبيب أو مغادرة الزنزانة حين تصبح ظروفها خطراً على صحته.

ليبيا ومصر… حين يطول الاحتجاز وتغيب الإجابات

في ليبيا، أعادت تغطية صحافية يوم 16 نونبر قضية 67 مهاجراً مغربياً إلى الواجهة. وبحسب المعطيات المنشورة، ظل هؤلاء رهن الاحتجاز لأكثر من سنة، فيما تطالب أسرهم بتأمين عودتهم. وذكرت المصادر التي تابعت الملف أنهم وقعوا ضحايا شبكة للاتجار بالبشر، وأن جزءاً من المجموعة الأصلية عاد إلى المغرب في عمليتين سابقتين. وأقرأ القضية من موقع العائلات التي طال انتظارها وهي تحاول معرفة موعد العودة والجهة المسؤولة عن القرار. فإذا تأكدت شبهة الاتجار، فإن واجب الحماية يقتضي تحديد وضع كل محتجز، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وتيسير عودته الآمنة لمن يرغب فيها. وكل شهر يمر من دون مسار واضح يزيد صعوبة مساءلة من استغل هؤلاء الأشخاص ومحاسبته.

وفي مصر، صدر في 16 نونبر نداء حقوقي بشأن أربعة من أشقاء المصرية منى الشاذلي، التي تنتقد السلطات من الخارج. أُوقف الأشقاء في الإسكندرية بين ماي وغشت، وظلوا رهن الحبس الاحتياطي في تحقيقات تتعلق باتهامات مرتبطة بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة. ويرى أصحاب النداء أن احتجازهم جاء على خلفية نشاط شقيقتهم، وأفادوا بأن الاستجواب تناول ذلك النشاط. وفي اليوم نفسه، رحّبت مبادرة حقوقية مصرية بقرار الإفراج عن عشرة من الشيعة غير المصريين كانوا قد أُوقفوا في حملة أمنية سابقة. وفي نظري، تساعد قراءة الخبرين معاً على طرح سؤال محدد: ما الأفعال المنسوبة إلى كل شخص على حدة، وما المبرر لاستمرار حبسه؟ فالقرابة والانتماء الديني معطيان عن حياة الإنسان، والمسؤولية الجنائية تتطلب أدلة متصلة بسلوكه الشخصي.

غزة وجنوب لبنان واليمن… حماية المدنيين في تفاصيل الحياة اليومية

في قطاع غزة، أفاد مسؤولون صحيون محليون في 17 نونبر بمقتل أربعة فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل في السادسة، بنيران وضربات إسرائيلية. وفي اليوم ذاته، حذّرت الهيئة المشرفة على ترتيبات وقف إطلاق النار، في تقرير قُدّم إلى مجلس الأمن، من انهيار الاتفاق إذا استمرت الفجوة بين الالتزامات وتنفيذها. وأرى أن أقرب مقياس إلى حياة الناس هو ما تستطيع الأسرة فعله في اليوم التالي: هل يمكنها جلب الماء من دون التعرض للنيران؟ هل تصل المساعدات والمستلزمات الطبية بانتظام؟ وهل تجد مكاناً يحمي أطفالها مع اقتراب الشتاء؟ هذه التفاصيل تبيّن مقدار الحماية التي يحققها وقف إطلاق النار فعلياً.

وفي جنوب لبنان، أفادت التغطية الميدانية في اليوم نفسه بتجدد الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق عدة. ولكل خبر من هذا النوع تبعات تتجاوز ساعات القصف، لأن سكان القرى يضطرون إلى اتخاذ قرارات بشأن عودتهم إلى البيوت والوصول إلى الحقول والمدارس والخدمات. وفي اليمن، ترافق التصعيد قرب عدن مع اتهام الحوثيين للسعودية بشن غارة قالوا إنها قتلت سبعة أشخاص على الأقل، وهي حصيلة منسوبة إلى طرف في النزاع. وأرى أن الوصول المستقل إلى مواقع الضربات وسجلات الضحايا جزء من حماية المدنيين، لأنه يتيح للعائلات معرفة ما حدث ويضع أساساً لأي تحقيق أو مطالبة بالإنصاف.

أوروبا… الترحيل إلى بلد ثالث وحماية المدنيين في أوكرانيا

في 16 نونبر، أعلنت ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا خططاً لإنشاء مركز في رواندا لاستقبال أشخاص رُفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا سبل البقاء القانونية. ولا تزال الخطة قيد التفاوض مع كيغالي، وتثير اعتراضات حقوقية بشأن الحماية وإمكان مراقبة أوضاع الأشخاص بعد نقلهم. وما يشغلني في هذا المشروع هو مصير الفرد بعد مغادرته الأراضي الأوروبية: من يراجع ظروف إقامته؟ وأمام أي جهة يستطيع الاعتراض إذا تعرّض لسوء المعاملة أو واجه خطر إعادته إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد؟ قيمة الضمانات تتوقف على إمكان استعمالها فعلاً، بما في ذلك الوصول إلى محامٍ وجهة مستقلة للنظر في الشكوى.

وفي شرق أوروبا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا يوم 17 نونبر أنها وثّقت مقتل ما لا يقل عن 372 مدنياً وإصابة 1,981 خلال أكتوبر وحده. وأشارت أيضاً إلى هجوم وقع في 2 نونبر على موقع مدرسة يضم ملجأً كان مدنيون قد تجمعوا فيه لتلقي مساعدات. وأعلنت السلطات الأوكرانية في 16 نونبر أن عدد قتلى ذلك الهجوم بلغ 72 شخصاً، فيما كانت البعثة الأممية تواصل التحقق من هوياتهم وصفاتهم. وأقرأ هذه الأرقام إلى جانب الأضرار التي طالت مرافق الكهرباء والتدفئة مع اقتراب الشتاء، لأن انقطاع الخدمة يضاعف الخطر على الناس الذين يعتمدون عليها يومياً في بيوتهم وفي مرافق الرعاية.

أخرج من هذه الحصيلة وأنا أفكر فيمن يستطيع أن يطلب جواباً ويحصل عليه. عائلة سجين توفي في تونس تريد معرفة متى طلب العلاج، وأسرة مغربية تريد أن تعرف متى يعود ابنها من ليبيا، وشخص مهدد بالترحيل يحتاج إلى جهة يسمع أمامها اعتراضه، ونازح في غزة يريد أن يعرف أين يمكنه أن يبيت بأمان. وفي كل حالة، يتحدد معنى الحق في لحظة عملية: أن يوجد من يستجيب للطلب، وأن تكون قراراته قابلة للمراجعة، وأن يستطيع المتضرر الوصول إليه قبل أن يفوت الأوان.

مصادر التحقق خارج متن المقال

  • الجزائر وتونس: تغطية قضية كريستوف غليز، ونداء التحقيق في وفيات السجون التونسية. lemonde.fr
  • ليبيا ومصر: متابعة ملف المحتجزين المغاربة، والنداء بشأن الأشقاء الأربعة، وبيان الإفراج عن الموقوفين الشيعة. en.hespress.com
  • الشرق الأوسط العربي: تغطية الضحايا وتطورات وقف إطلاق النار في غزة، والقصف في جنوب لبنان، والتصعيد في اليمن. reuters.com
  • أوروبا: مشروع مركز الترحيل في رواندا، والاعتراضات الحقوقية عليه، وبيان بعثة الأمم المتحدة في أوكرانيا. reuters.com

0 التعليقات: