في الدار البيضاء، اجتمع مهنيون لمناقشة تحديث البنية التحتية للإذاعة والتلفزيون. وفي براغ، خرج متظاهرون للدفاع عن استقلال الإعلام العمومي في مواجهة خطة حكومية لتغيير تمويله. وفي الولايات المتحدة، أمرت محكمة استئناف بتضييق نطاق طلب للكشف عن مراسلات صحفيين على «لينكدإن». وبين هذه الوقائع، ناقشت بروكسل تصميم المنصات وأساليب تسويق المؤثرين، فيما كشفت وكالة يابانية عن شكاوى متزايدة من صعوبة إلغاء اشتراكات الدراما القصيرة. أقرأ في هذه الأخبار سؤالاً واحداً تتعدد وجوهه: من يملك القرار في إنتاج ما نشاهده ونسمعه ونقرؤه، وفي طريقة وصوله إلينا؟
المغرب | تحديث البث ومستقبل المقاولة الصحافية
احتضنت الدار البيضاء، يوم الخميس 12 نونبر، لقاء نظمته «هواوي المغرب» وجمع مهنيين وخبراء مغاربة ودوليين وفاعلين في قطاع الاتصال، لمناقشة مستقبل البث الإذاعي والتلفزيوني. وتناول اللقاء تحديث البنيات التحتية والتحولات التي تمس إنتاج المحتوى ومعالجته وتوزيعه. وتكمن دلالة اللقاء في اتساع موضوع تحديث البث نفسه. فالمؤسسة الإعلامية تدير اليوم سلسلة عمل تبدأ بالتسجيل والتحرير، وتمتد إلى إتاحة المادة عبر القناة أو الإذاعة، ثم إعادة تقديمها بصيغ تناسب الهاتف والمنصات الرقمية.
وفي الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ظل ملف تحيين بيانات المقاولات الصحافية مطروحاً طوال الأسبوع. فالمجلس الوطني للصحافة كان قد دعا، في بلاغ سابق صدر يوم 5 نونبر، المؤسسات الناشرة إلى تقديم ملفاتها القانونية والإدارية بحلول 30 نونبر، في إطار عمل لجنته المعنية بالمؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع وتتبع الدعم العمومي. وهنا يظهر جانب آخر من التحول الذي تعيشه المهنة في المغرب. فبينما تستثمر مؤسسات البث في تقنيات الإنتاج والتوزيع، تواجه المقاولات الصحافية أسئلة مرتبطة ببنيتها الإدارية والمالية وقدرتها على مواصلة العمل. ويهمني في هذا الملف أثر تلك التحولات على الصحافة المحلية، حيث تحتاج تغطية الشأن اليومي إلى مراسلين ووقت للتحقق وموارد تسمح بمتابعة الخبر بعد نشره.
العالم العربي | سلامة الصحفيين وتوزيع البرامج بين الشاشة والمنصة
في تونس، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين يوم 10 نونبر أن منتصر ساسي، مراسل إذاعة «إي أف أم»، تلقى عبر حسابه على إحدى شبكات التواصل رسالة تضمنت تهديداً صريحاً بالقتل. ودعت النقابة إلى التتبع والمحاسبة، ثم نشرت يوم 13 نونبر تقريرها السنوي العاشر حول سلامة الصحفيين، مشيرة إلى استمرار الضغوط وتعدد المخاطر التي يواجهها العاملون في القطاع. وتوضح الواقعة كيف امتد الخطر المهني إلى الحساب الشخصي، وهو أيضاً وسيلة يستخدمها الصحفي للتواصل مع جمهوره ومصادره.
وفي الجزائر، طالبت لجنة حماية الصحفيين يوم 9 نونبر بالإفراج عن الصحفي المستقل عبد العالي مزغيش وإلغاء إدانته. وكانت محكمة في الشراقة قد حكمت عليه في اليوم السابق بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 200 ألف دينار جزائري، في قضية ارتبطت بمنشورات على صفحته في «فيسبوك» تناول فيها ردود الفعل على سجن شخصيات محلية في مدينة جانت. وجاء المستجد خلال أسبوع الحصيلة في رد اللجنة على الحكم ومطالبتها السلطات بوقف ملاحقة الصحفيين بسبب ممارستهم حرية التعبير.
وفي فلسطين، تناولت «الجزيرة» في تقرير نشرته يوم 14 نونبر أزمة تهالك معدات التصوير لدى صحفيي غزة وصعوبة الحصول على أجهزة بديلة وقطع غيار، في ظل القيود الإسرائيلية على إدخالها، بحسب التقرير. وقبل ذلك بيومين، نشرت مادة عن اعتقال صحفيين في الضفة الغربية استندت فيها إلى معطيات نقابة الصحفيين الفلسطينيين. وفي غزة تحديداً، يعني تعطل كاميرا أو تعذر إصلاحها خسارة وسيلة لتوثيق ما يجري في الميدان، وقد يتعذر استعادة المشهد بعد وقوعه.
وفي مصر، انطلق يوم الجمعة 13 نونبر الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» لاكتشاف المواهب في ترتيل القرآن وتجويده. وبُثت حلقته الأولى على قنوات «CBC» و«الحياة» و«الناس»، فيما شملت خطة عرضه منصة «WATCH IT». ويقدّم البرنامج مثالاً على استراتيجية توزيع تحتفظ بموعد تلفزيوني مشترك، وتتيح للمشاهد متابعة المحتوى عبر خدمة رقمية أيضاً.
أوروبا | معركة تمويل الإعلام العمومي وقواعد جديدة للمنصات
في براغ، شهد يوم الأحد 15 نونبر مظاهرة واسعة ضد خطة حكومة أندريه بابيش لتغيير طريقة تمويل التلفزيون والإذاعة العموميين. وتقضي الخطة بالانتقال من التمويل القائم على رسوم يدفعها الجمهور إلى التمويل من ميزانية الدولة. ويرى معارضوها أن ربط موارد المؤسستين بقرارات الموازنة قد يضعف استقلالهما. وقدّر منظمو الاحتجاج عدد المشاركين بنحو 350 ألفاً. وتكشف القضية أن طريقة تحصيل المال العام جزء من النقاش حول استقلال غرفة الأخبار، خصوصاً حين تصبح مواردها مرتبطة بقرارات دورية تتخذها الجهة التي تغطي سياساتها.
وفي بروكسل، قدّمت المفوضية الأوروبية يوم 11 نونبر مشروع «قانون الإنصاف الرقمي»، لتحديث قواعد حماية المستهلك على الإنترنت. ويستهدف المشروع ممارسات تشمل تصميم الواجهات بصورة مضللة، وبعض أساليب التسويق عبر المؤثرين، وخصائص تشجع المستخدم على البقاء مدة أطول أمام الشاشة. وما طرحته المفوضية خلال الأسبوع هو مقترح تشريعي سيمر بمسار التفاوض. ويهمّ قطاع الإعلام لأن جزءاً من جمهوره يصل إلى المحتوى عبر الواجهات نفسها التي تعرض الإعلانات وتوصي بالمقطع التالي وتدفع المستخدم نحو الشراء أو الاشتراك.
أما في فرنسا، فنقلت «رويترز» يوم 9 نونبر عن تقييم داخلي للاتحاد الأوروبي أن شبكة روسية سرية سعت إلى استغلال اضطرابات شهدتها فرنسا في أكتوبر، عبر نشر مقاطع تنتحل هوية وسائل إعلام غربية وتروّج روايات مضللة. ونقلت الوكالة أيضاً عن تقييم فرنسي رصده نشاط حسابات أخرى دفعت بروايات مرتبطة بالاضطرابات، وأوضحت أنها لم تستطع التحقق بصورة مستقلة من الاستنتاجات الواردة في التقييمين. وتبرز القضية قيمة الهوية البصرية للوسيلة الإعلامية في عمليات التضليل، إذ يستطيع مقطع مزور أن يستعير شعار مؤسسة معروفة ليكتسب ثقتها قبل أن يتحقق المشاهد من مصدره.
الأمريكتان | سرية المراسلات واقتصاد البث الرقمي
في الولايات المتحدة، قضت محكمة استئناف اتحادية يوم 10 نونبر بوجوب تضييق نطاق أمر يطالب «لينكدإن» بالكشف عن مراسلات وسجلات تخص صحفيين في إطار تحقيق حكومي بشأن تسريب معلومات. ورأت المحكمة أن الطلب الشامل للسجلات يتجاوز النطاق المقبول. وتنبع أهمية القضية من طبيعة المكان الذي جرت فيه المراسلات. فشبكة مخصصة للتواصل المهني يمكن أن تكون أيضاً قناة يتحدث عبرها الصحفي مع مصدر، ويصبح سجل الاتصالات نفسه قادراً على كشف هوية أشخاص حتى قبل الاطلاع على مضمون ما قالوه.
وفي ملف منصات التواصل، رفعت رابطة «نت تشويس» دعوى يوم الجمعة 13 نونبر لوقف قانون في ولاية نيويورك يفرض عرض تحذيرات على منصات تستخدم خصائص مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي وترتيب المحتوى بالخوارزميات. ويستهدف القانون تنبيه المستخدمين إلى مخاطر محتملة على صغار السن، فيما تقول الرابطة إن فرض صيغة تحذيرية محددة ينتهك ضمانات حرية التعبير. وتزامنت الدعوى مع طرح المشروع الأوروبي، وهو ما يضع تصميم واجهة الاستخدام في قلب نقاش يجمع الصحة العامة وحرية التعبير ومصالح شركات التكنولوجيا.
وفي صناعة التلفزيون، أفادت مجلة «فارايتي» بأن إدارة «سكاي دانس»، خلال عرض نتائجها الفصلية يوم 9 نونبر، تحدثت عن طرح باقة تجمع «HBO Max» و«Paramount+» في مطلع 2027. وفي الإعلام الصوتي، أشار موقع «بودنيوز» يوم 11 نونبر إلى أن مساعد «Muse» التابع لـ«ميتا» يبدو قادراً على إعداد مواد للبودكاست وتسجيلها بأصوات اصطناعية واستضافتها. ويجري التحول هنا في اتجاهين متزامنين. تتجمع مكتبات الأفلام والمسلسلات تحت باقات أكبر، بينما تنخفض العوائق التقنية أمام إنتاج برامج صوتية جديدة، وتزداد أهمية معرفة من أعدّ البرنامج ومن راجع مادته ومن يؤدي الصوت الذي نسمعه.
وفي كوبا، طالبت لجنة حماية الصحفيين يوم 12 نونبر بإسقاط التهم الموجهة إلى صانع المحتوى إيدي سيبايوس، المسجون منذ فاتح يونيو على خلفية اتهامات بالتجسس مرتبطة بمقاطع ساخرة نشرها على «يوتيوب». وذكرت اللجنة أنه أوقف بعد زيارة موقع مهجور للرادار والصواريخ ونشر مقاطع عن حالته. وتضع القضية ناشري الفيديو المستقلين ضمن النقاش حول حدود الحماية التي يحظى بها من يوثّق ما يجده جديراً باهتمام الجمهور خارج المؤسسات الإعلامية التقليدية.
آسيا | الدراما العمودية في اليابان وتأشيرة صحفية تثير الجدل في الهند
في اليابان، كشفت وكالة «كيودو» يوم 14 نونبر أن 52 مركزاً لشؤون المستهلكين تلقّت ما لا يقل عن 211 استشارة أو شكوى خلال السنة المنتهية في شتنبر 2026، مرتبطة بالدراما القصيرة المصوّرة عمودياً للهواتف. ومن أبرز المشكلات التي رصدها الاستطلاع صعوبة العثور على طريقة إلغاء الاشتراك أو إتمامه. وتكتسب هذه الأرقام معناها عند النظر إلى شكل المنتج نفسه. فالحلقة التي قد تستغرق دقيقة أو دقيقتين تتيح للمشاهد الدخول سريعاً إلى الحكاية، فيما قد يتطلب الخروج من الاشتراك خطوات يصعب العثور عليها داخل التطبيق.
وفي الهند، قالت الصحفية النرويجية هيله لينغ إن تأشيرتها أُلغيت قبيل سفرها إلى حيدر آباد، حيث كانت مدعوة للمشاركة في نقاش عن مستقبل الإعلام ضمن «قمة بهارات». وأثار الملف سجالاً بشأن مصير تأشيرات ضيوف أجانب آخرين، فيما قالت وزارة الخارجية الهندية يوم 13 نونبر إن قرارات التأشيرات مسألة سيادية. وفي التغطية المتاحة، تظل رواية الصحفية وتصريح الوزارة هما المعطيين المعلنين، من دون تفسير محدد منشور لسبب إلغاء تأشيرتها.
وفي الصين، نشر موقع تابع لوكالة «شينخوا» يوم 10 نونبر قراءة في نقاشات القمة العالمية السابعة للإعلام التي احتضنتها بكين قبيل بداية الأسبوع. وسلّطت القراءة الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار وعلى أثر المنصات وصناع المحتوى في تشكيل ما يراه الجمهور. وما يلفتني في هذا النقاش هو انتقال جزء من التنافس بين المؤسسات من سرعة نشر الخبر إلى القدرة على إظهار مصدره وطريقة التحقق منه، خصوصاً عندما يصبح توليد نص أو صورة أو صوت شبيهة بالمادة الصحافية أمراً متاحاً على نطاق واسع.
ما تكشفه حصيلة الأسبوع
تختلف الأسئلة من بلد إلى آخر. في المغرب، تتعلق بتحديث البث وقدرة المقاولات الصحافية على العمل في بيئة رقمية. وفي التشيك، يتعلق الخلاف بطريقة تمويل الإذاعة والتلفزيون العموميين. وفي تونس وفلسطين، تظهر كلفة ميدانية ومهنية مباشرة لإنتاج الخبر. وفي الولايات المتحدة واليابان، تمتد المسألة إلى سرية المراسلات وسهولة إلغاء الاشتراك. وأرى أن هذه التفاصيل تستحق أن تدخل في قراءة أي خبر عن «تحديث الإعلام»، لأن جودة ما يصل إلى الجمهور تتأثر بمن يستطيع العمل بأمان، ومن يختار ما يظهر على الشاشة، ومن يضع شروط الوصول إليه.







0 التعليقات:
إرسال تعليق