وصل نحو 60 ألف مهاجر ولاجئ إلى أوروبا بحرًا حتى منتصف شتنبر 2026، بانخفاض بلغ 39 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي المدة ذاتها، ارتفع عدد من ماتوا أو فُقدوا على طرق البحر المتوسط والمحيط الأطلسي من نحو ألفي شخص إلى ما لا يقل عن 2292. وبين الرقمين تتضح مشكلة في الطريقة التي تُقاس بها نتائج سياسات الهجرة. تستطيع الحكومات أن تحصي من وصلوا إلى شواطئها، بينما تظل حصيلة من غرقوا أو اختفوا ناقصة، وتبقى أسر كثيرة بلا جواب عن مصير أبنائها.
هذه المفارقة الأوروبية جزء من مشهد أوسع. ففي السودان، ما زالت الحرب تدفع الناس إلى النزوح داخل بلدهم وإلى عبور الحدود نحو دول الجوار. وفي آسيا، دخل الروهينغا عامهم العاشر في المنفى الجماعي، فيما تستمر عودة الأفغان من بلدان مجاورة في ظروف متفاوتة. وفي الأميركيتين، أدى تشديد الرقابة في الشمال إلى انخفاض الحركة على بعض الطرق، وإلى إطالة الانتظار في بلدان العبور. وفي الوقت نفسه، تستمر الهجرة عبر عقود العمل والدراسة ولمّ الشمل، وتستفيد اقتصادات كثيرة من عمل المهاجرين وتحويلاتهم المالية.
أرقام الهجرة والنزوح تقيس أوضاعًا مختلفة
بلغ عدد المهاجرين الدوليين نحو 304 ملايين شخص في منتصف عام 2024، أي 3.7 في المائة من سكان العالم. ويقيس هذا الرقم عدد المقيمين في بلد غير بلد مولدهم في فترة مرجعية محددة. وفي نهاية عام 2025، بلغ عدد المهجّرين قسرًا نحو 117.8 مليون شخص، وكان من بينهم 68.7 مليون نازح داخل بلدانهم بسبب النزاعات أو العنف. وبعض اللاجئين يدخلون في الإحصاءين معًا، بينما يبقى النازحون الذين لم يغادروا بلدانهم خارج إحصاء الهجرة الدولية. لذلك فإن جمع الرقمين يعطي صورة مضللة عن حجم الظاهرة.
ولهذا التمييز أثر مباشر على حياة الناس. فالعامل الذي ينتقل بعقد يحتاج إلى حماية أجره وشروط عمله. وطالب اللجوء يحتاج إلى جهة تسمع طلبه وتبت فيه. والأسرة التي هربت من القتال وبقيت داخل حدود بلدها تحتاج إلى مأوى وإلى استمرار التعليم والعلاج، وقد تضطر إلى الانتقال مرة أخرى إذا اتسعت رقعة الحرب. وعلى بعض الطرق يسافر هؤلاء جنبًا إلى جنب، مع اختلاف أسباب الرحيل والحقوق التي يتيحها لكل واحد منهم وضعه القانوني.
السودان واليمن… حدود تُعبر في الاتجاهين
في السودان، بلغ عدد النازحين داخليًا نحو 6.4 ملايين شخص في تحديث 19 أكتوبر 2026. وحتى مطلع نونبر، سجلت دول الجوار وصول نحو 3.7 ملايين لاجئ وطالب لجوء منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، فضلًا عن أشخاص كانوا لاجئين في السودان وعادوا إلى بلدانهم. وتعني هذه الحركة أن جانبًا كبيرًا من أعباء الاستقبال يقع على مدن وبلدات حدودية تحتاج بدورها إلى موارد لتوسيع المدارس والمرافق الصحية وتأمين المياه.
وعلى الضفة الأخرى من البحر الأحمر وخليج عدن، تبيّن حركة التنقل بين القرن الإفريقي واليمن مدى سرعة تبدّل أدوار بلدان العبور والاستقبال. ففي يوليوز وغشت 2026، سُجّل وصول نحو 25 ألف شخص إلى اليمن، انطلق معظمهم من جيبوتي. وفي شتنبر، دفعت جولة جديدة من القتال آلاف اليمنيين إلى الفرار في الاتجاه المعاكس نحو جيبوتي. في الممر البحري نفسه، يواصل بعض المسافرين طريقهم نحو شبه الجزيرة العربية، بينما يعبره آخرون طلبًا للأمان من الحرب.
أوروبا وشمال إفريقيا… ما الذي تقوله أرقام الحدود؟
سجل الاتحاد الأوروبي ما يزيد قليلًا على 91 ألف حالة رصد لعبور غير نظامي عند حدوده الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بانخفاض يقارب الثلث عن الفترة نفسها من 2025. وهذه حصيلة أولية لحالات الرصد، وقد يُسجَّل الشخص نفسه أكثر من مرة. كما يخفي الاتجاه العام تفاوتًا بين الطرق. فقد انخفض الرصد على طريق وسط المتوسط، وارتفع في غربه، بينما شهد الطريق الأطلسي نحو جزر الكناري قفزة في شتنبر مقارنة بغشت، رغم تراجعه على امتداد الأشهر التسعة.
وتضع هذه التحولات بلدان شمال إفريقيا، ومنها المغرب، أمام أوضاع متزامنة بوصفها بلدان منشأ وعبور وإقامة. فعندما تتغير نقاط الانطلاق، تنتقل معها احتياجات الإنقاذ والإيواء والرعاية، وقد تطول الرحلات البحرية أو تتعقد. وفي أوروبا، أضاف بدء تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء اختبارًا آخر عند الحدود. فالفرز الأولي وجمع البيانات يحتاجان إلى إجراءات تتيح للقادم أن يفهم ما يجري، وأن يحصل على المشورة القانونية، وأن يشرح ظروفه الفردية، مع ضمانات خاصة للأطفال ومن يحتاجون إلى حماية عاجلة.
من آسيا إلى الأميركيتين… سنوات الانتظار وسبل الاستقرار
في بنغلاديش، دخل الروهينغا في غشت 2026 العام العاشر منذ موجة الفرار الجماعي من ميانمار. ومع محدودية فرص العمل والتعليم وتراجع المساعدات، يكبر جيل كامل في المخيمات وتضيق أمامه خيارات الاستقرار. وتكشف الرحلات البحرية الخطرة التي يخوضها بعضهم أن قرار الرحيل قد يتكرر بعد سنوات من الوصول إلى بلد اللجوء. وتطرح العودة بدورها أسئلة مختلفة. ففي لبنان، تتواصل رحلات العودة الطوعية المنظمة إلى سوريا، بينما تشمل حركة عودة الأفغان من دول الجوار حالات ترحيل وعودة بمساعدة وأشكالًا أخرى من الرجوع. ولكل حالة ظروفها، من القدرة على اتخاذ القرار إلى وجود مسكن وخدمات في مكان العودة.
وفي أميركا الوسطى، تراجع التنقل غير النظامي شمالًا بعد تشديد السياسات الحدودية في الولايات المتحدة والمكسيك. ومع تقلّص بعض برامج المساعدة، واجه مهاجرون فترات انتظار أطول، في وقت ازدادت فيه حركة العودة والترحيل. وعلى مستوى أميركا الجنوبية، أتاحت البرازيل لوافدين فنزويليين تسوية أوضاعهم القانونية، وساعدت بعضهم على الانتقال طوعًا من منطقة الحدود إلى مدن تتوفر فيها فرص عمل أو توجد فيها روابط عائلية. وتبيّن هذه التجربة ما تستطيع البلديات وأرباب العمل فعله عندما تقترن وثيقة الإقامة بإمكان الوصول الفعلي إلى السكن والعمل.
حقوق المهاجر تبدأ بعد الوصول أيضًا
قُدّرت تحويلات المهاجرين عالميًا بنحو 905 مليارات دولار في 2024، منها نحو 685 مليارًا إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتدفع هذه الأموال نفقات يومية كالعلاج والتعليم والسكن، فيما يسدّ العاملون المهاجرون احتياجات في أسواق العمل التي تستقبلهم. وتظهر هشاشة موقعهم حين ترتبط الإقامة بصاحب عمل واحد، أو حين يخشى العامل أن يؤدي الإبلاغ عن أجر لم يتقاضه أو عن ظروف عمل خطرة إلى فقدان مصدر رزقه أو تعريض إقامته للخطر. عندئذ يصبح حق تقديم الشكوى وإمكان تغيير العمل جزءًا من الحماية التي تمنح عقد العمل قيمته.
وأرى أن تقييم سياسة الهجرة يبدأ بأسئلة يمكن التحقق من أجوبتها. كم شخصًا أُنقذ في البحر؟ كم أسرة عرفت مصير قريب مفقود؟ كم طفلًا عاد إلى المدرسة بعد النزوح؟ وهل يستطيع عامل المطالبة بأجره، وطالب لجوء عرض قضيته، وعائد أن يستقر في بلده بأمان؟ بهذه الأسئلة يمكن قراءة انخفاض أعداد العابرين في ضوء ما جرى للأشخاص أنفسهم، من لحظة الرحيل إلى ما بعد الوصول.
مراجع
- الأرقام العالمية للهجرة والنزوح والتحويلات — الأمم المتحدة، بوابة بيانات الهجرة، تقرير الهجرة العالمية 2026، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعربية. un.org
- أوروبا وشمال إفريقيا — بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن الوفيات والمفقودين، وإحصاء فرونتكس للأشهر التسعة الأولى من 2026، والتحديث الإقليمي لشبكة الهجرة المختلطة، ومراجعة المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين لتطبيق الميثاق. unric.org
- السودان واليمن وسوريا وأفغانستان والروهينغا — تحديثات المفوضية، وشبكة الهجرة المختلطة، ومنظمة Refugees International. data.unhcr.org
- الأميركيتان وحقوق العمال المهاجرين — معهد سياسات الهجرة وشبكة PICUM. Migration Policy Institute
تعذّر الاطلاع المباشر على صفحات InfoMigrants، ولم أتمكن من التحقق من مواد حديثة مستقلة في Mixed Migration Hub والقسم العربي للمنظمة الدولية للهجرة. استندت في المحاور المعنية إلى التقارير والبيانات المتاحة أعلاه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق