المغرب على مفترق الطرق.. بين مرارة الحقيقة وجاذبية المستقبل: عبده حقي

أكتب إليكم اليوم وأنا أراقب نبض المشهد السياسي المغربي في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، فأمامي ليست مجرد عناوين أخبار عابرة أو بيانات صحفية روتينية، بل هي لوحة فسيفسائية معقدة ترسم ملامح دولة في مرحلة انتقالية حاسمة. إنها مرحلة لا تكتفي فيها المؤسسات بإدارة الأزمات فحسب، بل تحاول بجرأة غير مسبوقة إعادة هندسة العقد الاجتماعي، وكشف المستور، وترسيخ سيادة القرار الوطني على كل الجبهات. إن القراءة المتأنية لما يدور في أروقة البرلمان، وما يُنشر من تقارير رقابية، وما يُحصد من انتصارات دبلوماسية، تدفعني للتوقف طويلاً وأطرح سؤالاً جوهرياً: هل نحن أمام ولادة فعلية لسياسة جديدة قوامها المحاسبة والإنجاز، أم أننا لا نزال ندور في فلك الموروث القديم؟

لنبدأ بما يعتبر شريان الحياة لأي دولة، وهو الشأن المالي والاقتصادي. لقد لفت انتباهي بشدة النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي تجاوز كونه مجرد جدول للأرقام والإيرادات والنفقات. عندما أستمع إلى التصريحات الحكومية التي تؤكد أن نجاح هذا القانون رهين بـ "منطق الإنجاز وربط المسؤولية بالمحاسبة"، أدرك أن هناك محاولة جادة لكسر ثقافة "تدبير النفقات" التقليدية. إن الحديث عن توسيع الوعاء الجبائي، ومحاربة الغش الضريبي، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة تدريجياً، ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة أخلاقية واقتصادية. كيف يمكن لدولة أن تبني مستشفيات ومدارس وطرقاً، بينما يتهرب من يملكون القدرة على المساهمة من واجباتهم، ويظل العبء ملقى على كاهل الأجراء والمقاولات المنظمة التي تؤدي التزاماتها بانتظام؟ 

إن ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة تقترب من 12 في المائة هو مؤشر إيجابي، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحدي العدالة الضريبية. أنا أؤمن يقيناً أن توسيع قاعدة المساهمين ليس عقاباً، بل هو تجسيد لمبدأ المواطنة المتكافئة. ومع ذلك، لا يمكنني تجاهل الضجيج السياسي المرافق لهذا النقاش. إيداع أكثر من 130 تعديلاً على المشروع، 88 منها فقط مقدمة من حزب العدالة والتنمية، يعكس دينامية برلمانية قد تكون صحية في ظاهرها، لكنها تدعوني للتساؤل عن مضمون هذه التعديلات. هل هي اقتراحات بناءة تهدف إلى تحسين النص وحماية القدرة الشرائية، أم أنها مجرد مواقف استعراضية تهدف إلى تسجيل نقاط سياسية رخيصة على حساب استقرار المالية العامة؟ إن تشكيل جبهة موحدة بين بعض أحزاب المعارضة ضد أي رفع للضرائب على شركات المحروقات، يدفعني للتساؤل أيضاً: هل نريد حماية المواطن حقاً، أم نريد الحفاظ على شعبوية كسولة تتجنب طرح الحلول الجذرية لأزمة الدعم والطاقة؟

وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة رسم خارطة طريق لحماية القدرة الشرائية وتأمين التموين الاستباقي للأسواق، يأتي تقرير المجلس الأعلى للحسابات ليوجه صفعة قوية للوجه الآخر من العملة: الوجه الحزبي والسياسي. بصراحة، أشعر بالغثيان كلما قرأت عن اختلالات تدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية. كشف التقرير عن استمرار تخلف عديد الهيئات الحزبية عن تسوية وضعيتها المالية، وإرجاع مبالغ ضخمة تستفيد منها خزينة الدولة دون سند قانوني، بل إن 9 أحزاب تخلفت عن تقديم حساباتها داخل الأجل القانوني. 

ما الذي يعنيه هذا في قاموس السياسة؟ إنه يعني ببساطة أن هناك من يطالب بالتمثيل، ويطلب المناصب، ويرفع شعارات التغيير، لكنه يعجز عن أبسط قواعد الشفافية والمحاسبة الداخلية. كيف يمكن لحزب أن يدعي القدرة على تدبير شؤون البلاد، وهو لا يستطيع تدبير شؤونه المالية الأساسية؟ إن اكتشاف أن الأحزاب لم تصرح بدعم تشجيع تمثيلية النساء، رغم تلقيها أموالاً مخصصة لذلك، هو فضيحة أخلاقية قبل أن تكون مخالفة قانونية. إنه تزييف للإرادة السياسية، واستخفاف بثقة الناخبات والناخبين. هنا، أجد نفسي أتفق تماماً مع من يصفون هذا الوضع بـ "عفن سياسي" يحتاج إلى جراحة جذرية. لقد آن الأوان لكي يتوقف منطق "مول الشكارة" في السياسة، ذلك المنطق الذي يعتمد على التوزيعات والامتيازات بدلاً من البرامج والكفاءات. إن تجديد النخب السياسية لم يعد خياراً ترفياً، بل هو شرط بقاء للمشهد الحزبي برمته.

أنتقل الآن إلى الجبهة الخارجية، حيث ألمس بفخر واعتزاز زخماً دبلوماسياً مغربياً لا يمكن لأحد إنكاره. في الوقت الذي نحتفل فيه بمشاركة وفودنا البرلمانية والحكومية في محافل دولية كقمة الفرنكوفونية في بنوم بنه، حيث نؤكد التزامنا بفرنكوفونية متضامنة ومنخرطة في خدمة السلام، نرى في المقابل صورة بائسة للجوار الإقليمي. لقد فضحت افتتاحية مجلة "الجيش" الجزائرية لعدد نونبر عمق المأزق الاستراتيجي الذي يخنق قصر المرادية. إن لجوء المؤسسة العسكرية في الجار الشرقي إلى اجترار خطاب المظلومية، وتسويق وهم "الحروب الهجينة"، ليس إلا اعترافاً ضمنياً بالعزلة الإقليمية والدولية الخانقة التي تعيشها. 

أنا أراقب بدهشة كيف تحطمت "مظلومية" النظام الجزائري على صخرة الانتصارات المغربية المتتالية في ملف الصحراء. إن الإيقاع الدبلوماسي المغربي المتسارع، المدعوم بمواقف أفريقية متجددة تتمسك بمبادرة الحكم الذاتي، ومواقف أمريكية وأوروبية واضحة، يجعل من أطروحة الانفصال أثراً بعد عين. عندما تعلن واشنطن أن تجديد ولاية "المينورسو" لم يعد كافياً لإنهاء النزاع، وتؤكد دعمها للحكم الذاتي كخيار واقعي وجدي، فإن ذلك يمثل زلزالاً دبلوماسياً. إنه تحول نوعي من مرحلة "إدارة النزاع" إلى مرحلة "حسم النزاع". في هذا السياق، أرى أن نظرية المؤامرة التي تروج لها بعض الأوساط في الجزائر هي الملاذ الأخير لمن فقد الحجة والمنطق والواقع. إنها آلية دفاع نفسية لمجتمع نخبوي يرفض الاعتراف بأن المغرب لم يعد مجرد لاعب إقليمي، بل أصبح شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه في استقرار البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

ولا يقتصر هذا الزخم على الدبلوماسية السياسية فحسب، بل يمتد إلى دبلوماسية المصالح والأمن القومي. توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لإطلاق مشروع "STRIDES" لتعزيز ترصّد الأمراض السارية والكشف المبكر عنها، هو دليل على أن المغرب يبنى سيادته الصحية بنفس قوة بنائه لسيادته الترابية. إن تحصين الأمن الصحي ومحاصرة الأوبئة لم يعد أمراً ثانوياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي الشامل. وبالمثل، فإن الاتفاقية مع البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 434 مليون أورو لتعزيز الحكامة والصمود أمام تغير المناخ، ترسل رسالة واضحة: المغرب يستبق المخاطر، ولا ينتظر وقوع الكارثة ليتحرك.

لكنني، كمواطن ومراقب، لا أريد أن أكتفي بالإنجازات الكبرى فقط، بل يجب أن ننزل أيضاً إلى تفاصيل الحكامة اليومية التي تمس حياة الناس. إن كشف وزير العدل أن كلفة السجين بالمغرب تبلغ 125 درهماً يومياً، وأن "زمن العدس" أصبح من الماضي، هو مؤشر مزدوج. من ناحية، هو اعتراف إيجابي بتحسين ظروف الاعتقال والارتقاء بالمعايير الإنسانية. ومن ناحية أخرى، هو جرس إنذار يدق بقوة حول كلفة العدالة والأمن، ويدعونا للتفكير الجدي في بدائل العقوبات السالبة للحرارة في الجرائم البسيطة، وتسريع المساطر القضائية لتخفيف العبء على ميزانية الدولة. إن ترشيد الطعون القضائية وتحذير النيابة العامة من إطالة أمد القضايا ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حماية لحقوق المواطنين في محاكمة عادلة وسريعة، وهو أيضاً ترشيد للمال العام.

أمام كل هذه المعطيات، أجد نفسي أمام صورة متكاملة لحكومة وضعت نفسها أمام "محك المائة يوم" ومحك التدبير الميداني الصارم. إن مطالبة رئيسة الحكومة للوزراء ببلورة مخططات عملية محددة الأهداف والآجال الزمنية، هو انتقال من ثقافة "التصريح" إلى ثقافة "التصريح والإنجاز". لكنني أحذر من أن يتحول هذا الطموح إلى مجرد شعارات تزين تقارير التواصل الحكومي. إن المواطن لا يقرأ الخطب، بل يلمس واقعاً: هل انخفضت قفة المواد الغذائية؟ هل تحسنت جودة الخدمات العمومية؟ هل شعر فعلاً بأن العدالة الضريبية قد بدأت تأخذ مجراها؟

إن التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب اليوم ليس في نقص الموارد أو في المؤامرات الخارجية، بل في قدرتنا الجماعية على كسر الحواجز النفسية والمؤسسية التي تعيق الإصلاح. نحن بحاجة إلى صحافة استقصائية جريئة تكشف الخلل، وقضاء مستقل يحاسب المخالفين بغض النظر عن انتماءاتهم، ونخب سياسية تدرك أن الوظيفة الحزبية هي خدمة وليست غنيمة، ومواطن واعٍ يرفض الانجرار وراء الشعبوية ويحاسب ممثليه على أساس البرامج والأفعال.

في الختام، أود أن أقول إن القراءة الشاملة لأخبار الساعات الأخيرة تمنحني سبباً وجيهاً للأمل، لكنها في الوقت نفسه تفرض عليّ واجب اليقظة. المغرب يبحر في مياه عاصفة، لكنه يبحر ببوصلة واضحة ورؤية ملكية ثاقبة. إن إنهاء مهمة بعثة المينورسو كما نتمنى، أو تجاوزها نحو حلول نهائية، هو مجرد وقت مسألة. الأهم هو ما نبنيه في الداخل: دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، دولة الكفاءة والنزاهة. 

أنا أؤمن بأن المغرب قادر على أن يكون النموذج الذي يتحدى اليأس، ويثبت أن التغيير الممكن ليس حلماً، بل هو خيار نختاره يومياً بجرأة وصبر. لكن هذا الخيار يتطلب منا جميعاً، حكماً ومعارضة، إعلاماً ومجتمعاً مدنياً، أن نرتقي إلى مستوى اللحظة التاريخية. فلنترك خلفنا خطابات الماضي، ولنواجه الحقائق بشجاعة، لأن المستقبل لا يُصنع بالتمنيات، بل يُصنع بالإرادة الصلبة والعمل الدؤوب. وهذا بالضبط ما أراه يبدأ في التشكل، رغم كل الضجيج، على أرض الواقع.

Posted in: أخبار ثقافية