في الصويرة، جدّدت فرنسا موقفها الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. وفي الرباط، ربط رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بين مكاسب الوحدة الترابية ومواصلة الإصلاحات الداخلية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وفي جهة الشرق، أعاد انطلاق عمليات ميناء الناظور غرب المتوسط طرح سؤال قيادة الاستثمار الجهوي. أقرأ هذه الأخبار معًا لأن بينها صلة عملية. فالدبلوماسية توسّع مجال الحركة أمام المغرب، والميزانية تحدد ما نستطيع تمويله، والمؤسسات الجهوية تقرر، بقدر ما تملك من صلاحيات وقدرات، كيف يصل أثر الاستثمار إلى الناس. وبين هذه المستويات الثلاثة تتضح، في نظري، قيمة ما يحرزه البلد في الخارج وما يستطيع إنجازه في الداخل.
أبدأ من لقاء ناصر بوريطة بوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على هامش المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام. فقد جدّد بارو التأكيد على أن حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية، وعلى اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساس المفاوضات من أجل التسوية. وأرى أن أهمية هذا التجديد تكمن في صدوره ضمن مباحثات تناولت التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني، فضلًا عن قضايا الساحل والمتوسط والشرق الأوسط. فالموقف الفرنسي، الذي سبق لباريس أن أعلنته، يكتسب وزنًا إضافيًا حين يجد مكانه في جدول أعمال شراكة واسعة، وتصبح استمراريته قابلة للملاحظة في المباحثات الثنائية وفي مواقف فرنسا داخل المحافل الدولية.
وبوصفي مغربيًا أدافع عن مبادرة الحكم الذاتي، يهمني أن نواصل شرح مضمونها بالوضوح نفسه الذي ندافع به عن السيادة. ما الاختصاصات التي تُمارس على المستوى الجهوي؟ كيف تُتخذ القرارات التي تمس السكان؟ وما الذي يجعل المشاركة المحلية مؤثرة في الموازنة وفي ترتيب الحاجات؟ هذه أسئلة تتيح لنا أن نسلط الضوء على جدية المقترح، وأن نقربه من قارئ في الخارج قد يعرف تاريخ النزاع من عناوين متفرقة. وهي تهمني أيضًا في الداخل، لأن قدرة سكان الأقاليم الجنوبية على التأثير في خيارات التنمية، ومتابعة تنفيذها ومحاسبة القائمين عليها، جزء من النقاش الذي يعطي للحكم الذاتي معناه السياسي.
وللصويرة في هذه الجولة وجه آخر يستحق الوقوف عنده. فقد وضع منتدى النساء من أجل السلام الدبلوماسيين وفاعلات المجتمع المدني في نقاش واحد حول الوقاية من النزاعات وتسويتها. واستند بوريطة في مداخلته إلى الذاكرة المشتركة بوصفها موردًا للحوار، وشدّد على دور النساء في بناء السلام. وأرى أن السؤال الذي سيبقى بعد اختتام المنتدى يتعلق بموقع المشاركات في اتخاذ القرار. فالنساء اللواتي ينظمن الإغاثة أو يتوسطْن في نزاع محلي أو يوثقن مصير المفقودين يحملن معرفة قلما تصل كاملة إلى طاولة التفاوض. وتصبح لهذه المعرفة قيمة سياسية حين تشارك صاحباتها في تحديد جدول المباحثات، وصياغة الالتزامات، ومتابعة تنفيذها بعد توقيع الاتفاق.
وفي المنتدى نفسه، أشاد مشاركون بدور الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية. كما أكد بوريطة وبارو خلال لقائهما التزامهما بحل الدولتين وبسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. أرى أن الجمع بين هذين المستويين، موقف الدولة والعمل الذي تتيحه مؤسسات مثل لجنة القدس، يساعد على فهم معنى الاستمرارية في السياسة الخارجية. وأقيس جدوى هذه الاستمرارية بقدرتها على إبقاء حقوق الفلسطينيين حاضرة في المباحثات، وعلى جعل أي حديث عن التسوية متصلًا بمصير الأسر والمدارس والمستشفيات وبحق الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم. وتلك قضايا يعرف المجتمع المدني من تفاصيلها اليومية ما يفيد العمل الدبلوماسي نفسه.
وفي القراءة التي نشرها «Le360» لافتتاحية عدد نونبر من مجلة «الجيش» الجزائرية، حضرت لغة التهديدات الخارجية و«الحروب الهجينة». أختلف مع هذا الخطاب حين يوسّع دائرة الاشتباه حتى يصبح المغرب تفسيرًا جاهزًا للخلافات والأزمات. وأرى أن الرد المغربي يكون أدقّ كلما تناول الادعاء المحدد، وبيّن ما يسنده أو يضعفه، وحافظ على التمييز بين خيارات السلطات الجزائرية ومصالح الجزائريين. فللنقاش العام في بلدينا كلفة حين يستغرقه السجال. ومن تلك الكلفة أن تقل المساحة المتاحة للحديث عن قضايا تعني الأسر على جانبي الحدود، من فرص العمل إلى حركة الطلبة والتبادل الثقافي. وأعتقد أن الدفاع الواثق عن الموقف المغربي يسمح لنا بإبقاء هذا الأفق حاضرًا حتى في أشد لحظات الخلاف.
ومن الجوار المباشر أنتقل إلى لومي، حيث شارك وفد مغربي برئاسة مصطفى بايتاس في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي. يهمني هذا الخبر لأن بعض الملفات التي تتفاوض بشأنها الحكومات تعود إلى البرلمانات في صورة قوانين أو اتفاقيات أو اعتمادات مالية. ويمكن للقاءات البرلمانية أن تساعد، مثلًا، في التعرف إلى العوائق التي تواجه تبادل السلع والخدمات، أو في مقارنة تجارب الدول في تدبير الماء والتكوين المهني. ومن حقنا، بعد مثل هذه المشاركات، أن نعرف القضايا التي تقدم فيها النقاش والخطوات التي يستطيع الوفد متابعتها عند العودة. بذلك يكون للتمثيل البرلماني أثر نستطيع تقييمه، ويستفيد النقاش التشريعي المغربي من تجارب إفريقية نادرًا ما تأخذ نصيبها من الاهتمام.
أعود إلى مداخلة أحمد العبادي بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027. لقد دعا إلى مواصلة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التنمية في الأقاليم الجنوبية في ضوء المكاسب الدبلوماسية. وأقرأ هذا الربط بوصفه مدخلًا لمناقشة اختيارات الميزانية. ففي كل مشروع جهوي أسئلة محددة يستطيع النائب طرحها. كم سيُرصد للتنفيذ؟ ما حصة التجهيز وما حصة التشغيل والصيانة؟ وأي جماعات ستستفيد أولًا، وعلى أي أساس؟ وأسأل أيضًا عن النتائج التي ستعود الحكومة إلى البرلمان لعرضها بعد انقضاء السنة المالية. ففي ملف كالتكوين المهني، مثلًا، يهمني أن أعرف عدد من وجدوا عملًا ملائمًا بعد التخرج، وأن أعرف أين تعثّر الإدماج حتى يتغير البرنامج في السنة التالية.
ويقدم ميناء الناظور غرب المتوسط مثالًا على بعض ما يواجهه الاستثمار في الجهات. فقد أثار انطلاق عملياته سؤال استمرار تدبير المركز الجهوي للاستثمار في جهة الشرق بالنيابة منذ شغور منصب مديره العام. واصل المركز نشاطه ومواكبة المقاولات خلال هذه الفترة، بحسب التغطية المنشورة، ويبقى السؤال السياسي مشروعًا بشأن توقيت حسم القيادة وتحديد المسؤولية على المدى البعيد. فالميناء يفتح المجال أمام أنشطة في النقل والتخزين والصناعة والخدمات. ولكي تجد المقاولات المحلية مكانًا في هذه الأنشطة، تحتاج إلى معرفة شروط الولوج إلى الأسواق والتمويل والعقار والتكوين، وإلى جهة تتابع معها التعثرات التي تقع بين إدارات متعددة. وأود أن أعرف كيف ستوزع هذه المواكبة بين محيط الميناء وبقية أقاليم الشرق، من الدريوش إلى جرادة وفجيج.
وأتابع من الزاوية نفسها اتفاق التمويل الذي وقّعه المغرب مع البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 434 مليون أورو، لدعم إصلاحات في الحكامة الاقتصادية والقدرة على مواجهة آثار تغير المناخ. فالبرنامج يشمل مجالات من بينها تدبير الماء والكهرباء وتسريع تطوير الطاقات المتجددة. وقد صادف نشر خبر الاتفاق تداول أخبار عن السيول التي دفعت إلى تعليق الدراسة في مؤسسات جماعة أولاد داحو بإقليم إنزكان آيت ملول، بينما أعلنت المديرية الإقليمية في تارودانت استئنافها عقب تحسن الأحوال الجوية. هذا التزامن أعادني إلى سؤال التنفيذ المحلي. هل تتلقى الأسرة الخبر في الوقت الذي يسمح لها بتغيير ترتيبات يومها؟ هل تعرف الجهة التي تتصل بها إذا انقطعت الطريق؟ وهل تملك الجماعة موارد لصيانة مجاري المياه والمسالك قبل موسم الأمطار؟
أرى أن قراري تعليق الدراسة واستئنافها يبرزان أهمية المعرفة المحلية في تدبير المخاطر. فقد يمر تلميذان يدرسان في المدرسة نفسها عبر طريقين يختلفان تمامًا في درجة الأمان. وتستطيع المديرية الإقليمية والجماعة ومديرو المؤسسات استخدام هذه المعرفة في مراجعة المسارات وتحديد نقاط العزل المتكرر. ويهمني في برامج التمويل المناخي أن أجد أثرًا لهذه التفاصيل في العقود والميزانيات. فتقوية منشأة لتصريف مياه الأمطار، مثلًا، تستدعي تحديد المسؤول عن تنظيفها وصيانتها بعد إنجازها. ويمكن تتبع النتيجة بعدد أيام الانقطاع، والمدة اللازمة لإعادة فتح الطريق، وسرعة وصول الإنذار إلى الدواوير المعنية. هذه مؤشرات يستطيع السكان والمنتخبون مناقشتها انطلاقًا من تجربة يعرفونها.
ومن أخبار التعليم المنشورة في الفترة نفسها، توقفت عند الحصيلة المرحلية لإصلاح المنظومة التربوية التي تناولها موقع «برلمان.كوم». فهي تسجل اتساع فرص الولوج، فيما بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة نحو 276 ألف تلميذ في الموسم 2023–2024. لهذا الرقم تاريخ محدد، وفيه ما يستدعي العودة إلى المسار الذي يسبق الانقطاع. أسأل عن التلميذ الذي بدأ يتغيب بعد انتقاله إلى الإعدادي، وعن الأسرة التي أصبح النقل يثقل مصاريفها، وعن الطفل الذي يكرر سنة دراسية من دون أن يتلقى دعمًا في المادة التي تعثر فيها. وتكمن فائدة التقييم، في تقديري، في أن يسمح لكل مديرية وإدارة تربوية بتحديد تلك الحالات مبكرًا، ثم بتتبع عدد من عادوا إلى الدراسة أو استكملوا تكوينًا يناسبهم.
وجاء خبر تشديد العقوبة استئنافيًا في قضية الاتجار في الشهادات الجامعية ليطرح وجهًا آخر من سؤال التعليم. فأثر القضية يمتد في نظري إلى قيمة الشهادة لدى الطالب وولي الأمر والمشغّل. وحين يشتبه طالب في اختلال في الانتقاء أو الامتحان، يحتاج إلى مسطرة يعرف آجالها والجهة التي تتولى النظر في تظلمه والوثائق التي يحق له الاطلاع عليها. وتستفيد الجامعة بدورها من وضوح معايير القبول وحفظ آثار القرارات ومراجعتها، لأن ذلك يمكّنها من حماية عمل أطرها وطلابها ومن تصحيح الاختلال قبل اتساعه. وللبرلمان دور في هذا الملف من خلال مساءلة القطاع الوصي عن قواعد الرقابة ومدى تطبيقها، إلى جانب مناقشة الموارد المخصصة لتحسين التأطير الجامعي.
ورأيت وجهًا آخر للمسؤولية الحكومية في خبر زيارة الأميرة للا أم كلثوم لمستشفى الأمراض العقلية بالقنيطرة وتوقيع اتفاقية إطار بين مؤسستها للصحة النفسية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. يهمني أن يُطرح موضوع الصحة النفسية في النقاش العمومي بالقدر الذي تفرضه أسئلة الأسر عن الولوج إلى الرعاية. فالمريض قد يحتاج إلى موعد منتظم بعد مغادرة المستشفى، والأسرة قد تحتاج إلى توجيه واضح حين تقيم بعيدًا عن مركز متخصص. وأتطلع إلى أن يصبح من الممكن متابعة أثر هذه الشراكة من خلال آجال المواعيد، وتوزيع خدمات المتابعة، وقدرة المؤسسات على التنسيق فيما بينها. هذه معايير تساعدنا على قراءة الاتفاقية من خلال التجربة التي تهم المريض وأسرته مباشرة.
وأجد في اختلاف تركيز المواقع الثلاثة سببًا لقراءتها معًا. فقد أبرز «Le360» خطاب الصويرة والدبلوماسية البرلمانية وفتح سؤال التدبير بمركز الاستثمار في الشرق. ووسّعت «الدار» متابعة العلاقات المغربية الفرنسية وربطتها بما يجري داخل البرلمان وفي تمويل الإصلاحات. وأتاح «برلمان.كوم»، بتغطيته حصيلة التعليم والقرارات المحلية عند اشتداد السيول، أن نرى كيف تنتهي بعض السياسات العامة إلى إجراءات تمس يوم الأسرة. وتدفعني هذه القراءة إلى سؤال الصحافة نفسها عن متابعة ما بعد الخبر. فقيمة الخبر عن التمويل تتضاعف حين نعود إلى المشروع عند حلول أجل التنفيذ، وقيمة خبر المنتدى تتضح أكثر حين نسأل عن المبادرات التي خرجت منه ومن تولى متابعتها.
لهذا أستقبل تجديد الموقف الفرنسي في الصويرة بارتياح، وأتابع بالاهتمام نفسه ما سيأتي بعد توقيع الاتفاقات وانتهاء النقاشات البرلمانية. أريد أن أقرأ، بعد عام، عن مقاولة من جهة الشرق حصلت على أول عقد بفضل نشاط الميناء، وعن تلميذ عاد إلى فصله بفضل تدخل مبكر، وعن دوار أصبح طريق مدرسته سالكًا في موسم الأمطار. وفي الوقت نفسه، أريد أن أرى المغرب يواصل توسيع التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، ويشرح لشركائه كيف يتصور ممارسة الصلاحيات وإشراك السكان. هذه، في تقديري، نتائج تستحق العودة إليها في الصحافة. فمن حق القارئ الذي تابع خبر الصويرة اليوم أن يعرف غدًا أي التزامات نُفذت، ومن تولّاها، وما الذي تغيّر في حياة الناس.
الكاتب المغربي عبده حقي
0 التعليقات:
إرسال تعليق