في 11 نونبر، عرض نزار بركة أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب تصورًا لتمديد المحور الطرقي الرابط بين تيزنيت والداخلة نحو الكركرات، ثم في اتجاه الزويرات داخل موريتانيا. وجاء عرضه خلال مناقشة الميزانية القطاعية لسنة 2027. استوقفني اسم الزويرات، لأن المدينة نفسها تقع عند نهاية طريق آخر اتفقت موريتانيا والجزائر على إنجازه انطلاقًا من تندوف. وأرى في هذا التقاطع فرصة لطرح سؤال يخدم المغرب أكثر من عدّ الطرق على الخريطة. ما الذي يجعل الناقل الموريتاني أو المصدّر المغربي يختار محور الكركرات، ويستطيع الاعتماد عليه في رحلته التالية؟
الزويرات وجهة مشتركة وموريتانيا صاحبة القرار
أقرأ إعلان الرباط وفق المستوى الذي بلغه. فالوزير عرض أمام البرلمان تصورًا لتمديد محور قائم في اتجاه موريتانيا. وتظل تفاصيل المسار داخل الأراضي الموريتانية وشروط إنجازه وتشغيله رهينة بما يتفق عليه البلدان. وأرى أن هذه الدقة تخدم الموقف المغربي. فالمشروع العابر للحدود يحتاج إلى قرار مشترك بشأن الطريق وصيانته وإدارة حركة الشاحنات فيه. ومن الطبيعي أن تسأل نواكشوط عما ستجنيه مدنها ومقاولاتها من الوصلة، وعن حصتها في تحديد أولوياتها. وكلما سمعت الرباط هذه الأسئلة مبكرًا، ازدادت فرص الوصول إلى مشروع يستفيد منه الطرفان ويستطيعان تمويله وتشغيله.
وعلى الجانب الجزائري، أعود إلى وثيقة رسمية. ففي 28 دجنبر 2021، وقّعت الجزائر وموريتانيا مذكرة تفاهم لإنجاز الطريق البري بين تندوف والزويرات، وصادقت عليها الجزائر بمرسوم رئاسي مؤرخ في فاتح مارس 2022. وتربط المذكرة المشروع بتقوية التعاون الثنائي وزيادة المبادلات الاقتصادية والتجارية. أتعامل مع هذا الهدف كما ورد في النص، وأرى أن لموريتانيا مصلحة مفهومة في توسيع خياراتها. كما أرى أن المغرب يستطيع الدفاع عن جدوى محوره بالحجة نفسها التي سيحتكم إليها المستعمل في نهاية المطاف. سيدرس كلفة الرحلة والوقت الذي تستغرقه، ثم يختار المسار الذي يناسب بضاعته ووجهته.
أين أختلف مع سياسة الجزائر؟
أرحب باستثمار الجزائر في طريق يربطها بموريتانيا، وأختلف مع سياستها تجاه الربط المغاربي عندما تقترن مشاريع الانفتاح جنوبًا باستمرار إغلاق الحدود البرية مع المغرب. أفهم أن لكل حدود ظروفًا أمنية وسياسية خاصة، لكنني أرى أن استمرار الإغلاق يحرم المنطقة من خيارات كان يمكن أن تتكامل. وللجزائر أن تدافع عن دواعي قراراتها، فيما يحق للمغرب أن يناقش كلفتها على المدن الحدودية وعلى قدرة المقاولات على التجارة عبر مسافات أقصر. فالطريق الذي يُفتح في جهة يوسّع مجال الحركة، والطريق الذي يظل مغلقًا في جهة أخرى يضيّقه. وتستحق الحصيلتان أن تدخلا معًا في تقييم السياسة الإقليمية.
ويهمني كذلك أن تُقاس الطريق الجزائرية بالأهداف التي أعلنتها الجزائر نفسها. فإذا كان تعزيز المبادلات هو المقصود، فسأسأل عن السلع التي يمكن نقلها بانتظام، وعن تكلفة الرحلة وخدماتها على جانبي الحدود. وأطبق المعيار عينه على المحور المغربي. فالتاجر الموريتاني الذي يشتري من مورد مغربي يريد موعدًا للتسليم يمكنه أن يبني عليه عقدًا. والمقاولة المغربية التي تبحث عن زبائن في موريتانيا تحتاج إلى معرفة كلفة الرحلة كاملة، بما فيها احتمال عودة الشاحنة فارغة. هذه التفاصيل هي التي تعطي الطريق قيمته التجارية. وفي تقديري، يستطيع المغرب تحسين موقعه إذا جعلها جزءًا من المشروع منذ مرحلة التخطيط.
مصلحة المغرب تبدأ من انتظام العبور
أرى أن امتداد محور تيزنيت والداخلة حتى الكركرات يمنح المغرب فرصة لربط الاستثمار في الطرق بمصلحة المنتج والناقل. فالطريق الجيدة تختصر جزءًا من زمن الرحلة، لكن شاحنة تحمل منتجات سريعة التلف قد تخسر هذا الوقت عند انتظار المراقبة أو استكمال وثيقة. لذلك أهتم بما يمكن أن تتفق عليه الرباط ونواكشوط في تنظيم العبور، من وضوح الوثائق المطلوبة إلى تنسيق ساعات العمل وإتاحة خدمات التبريد والصيانة. وأرى أن إنجاز هذه الخطوات بالتوازي مع الأشغال يسمح لأصحاب الأعمال بتقدير أثر المشروع قبل أن يلتزموا بتوسيع نشاطهم.
وللربط بالزويرات معنى آخر في نظري. فإذا اتُفق على الوصلة وشغّلت بانتظام، فقد يستفيد منها تاجر في شمال موريتانيا يريد التعامل مباشرة مع مورد مغربي، كما قد يستفيد ناقل يبحث عن حمولة في الاتجاهين. لكن حجم هذه المنفعة يتوقف على الطلب الفعلي وطبيعة السلع والوجهات. وأحسب أن نشر دراسة تبيّن هذه العناصر، ثم اختبارها برحلات تجارية فعلية، يمنح المغرب وموريتانيا أساسًا لتحديد السعة التي يحتاجها الطريق والخدمات التي تستحق الاستثمار. ويعطي المقاولات الصغيرة بدورها فرصة لمعرفة موقعها في المشروع قبل أن تستأثر به الجهات الأقدر على حمل كلفة الانتظار.
ومن زاوية مغربية، أرى أن موقع الكركرات يكتسب أهميته من قدرته على وصل نشاط اقتصادي قائم بفرص جديدة. ويهمني أن تصل آثار هذا الربط إلى المقاولات والعاملين في الأقاليم الجنوبية، عبر ما تحتاجه حركة النقل من تخزين وصيانة وخدمات لوجستية. وأرى أن أفضل حجة للدفاع عن الاستثمار في هذا المحور هي أن نستطيع بيان من يستفيد منه، وكم يختصر من الوقت، وأي تجارة يتيحها. عندئذ يصبح التعاون مع موريتانيا مفهومًا لدى المواطن الذي يريد أن يعرف كيف يتحول مشروع طريق إلى فرصة عمل أو سوق لمنتج محلي.
سأتابع مشروع الزويرات بما تعلنه الرباط ونواكشوط عن مساره وتنفيذه، وسأتابع طريق تندوف بالمقياس نفسه. وأرى أن مصلحة المغرب تتسع بقدر ما تتسع قدرة موريتانيا على اختيار شركائها ومساراتها. فإذا أتيح لناقل موريتاني أن يقارن بين طريقين، ثم اختار المرور عبر الكركرات لأنه يعرف كلفته ويثق بموعد وصوله، فسأعد ذلك مكسبًا مغربيًا مباشرًا. وستكون له قيمة أكبر يوم يتمكن الناقل نفسه من تكرار الرحلة بالشروط التي وعدناه بها.
المصادر
- «هسبريس»، عرض نزار بركة أمام لجنة البنيات الأساسية بشأن تمديد محور تيزنيت والداخلة عبر الكركرات في اتجاه الزويرات، منشور في 12 نونبر 2026. fr.hespress.com
- الجريدة الرسمية الجزائرية، المرسوم الرئاسي رقم 22-86 المؤرخ في فاتح مارس 2022، ونص مذكرة التفاهم الجزائرية الموريتانية بشأن طريق تندوف–الزويرات. joradp.dz
- مجموعة الأزمات الدولية، تقرير عن التوترات بين المغرب والجزائر وسياق إغلاق الحدود البرية. crisisgroup-staging.sbx.so
ملاحظة تحريرية
كُتب هذا المقال بالتعاون بين الكاتب المغربي عبده حقي والذكاء الاصطناعي. وأرى أن تعاون الكتّاب مع الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة في عصرنا، لما يتيحه من إمكانات في البحث وتنظيم الأفكار ومراجعة الصياغة. وتظل مسؤولية التحقق من الوقائع وإقرار النص النهائي على عاتق الكاتب.
0 التعليقات:
إرسال تعليق