تابعت مشاركة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في اجتماع الوزراء الأفارقة ونظرائهم من بلدان شمال أوروبا بأوسلو، فأجد أمامي سؤالًا يستحق النقاش: ما قيمة الدفاع عن الحوار دوليًا إذا تعثر تطبيقه في الجوار؟ انعقد اللقاء تحت شعار يجعل الحوار سبيلًا إلى مستقبل مزدهر، وتناول التعاون والثقة والتحديات المشتركة. وأنا، بوصفي كاتبًا مغربيًا، أرى في هذه المناسبة فرصة لمساءلة السياسة الجزائرية بمعاييرها المعلنة، والدفاع عن مصلحة المغرب في علاقات إقليمية مستقرة. فبلدي يحتاج إلى محيط يسمح بتوجيه الموارد نحو التنمية، ويمنح الخلافات قنوات سياسية واضحة تمنع تحولها إلى خصومة مفتوحة بلا أفق.
بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، دعا عطاف، في مداخلته يوم العشرين من نوفمبر 2026، إلى نظام دولي متعدد الأطراف يقوم على احترام القانون وتعزيز دور الأمم المتحدة والمشاركة المنصفة للدول. كما طالب بإصلاح عميق للمؤسسات الدولية، بما يستجيب لتطلعات إفريقيا. أسجل هذه المواقف كما نقلها المصدر الرسمي، وأعتبر مضمونها مشروعًا للنقاش. غير أنني أرى أن صدقية الدعوة إلى التعاون تتعزز عندما تقترن باستعداد لمعالجة الخلافات القريبة. ومن حق المغرب أن يسأل السلطات الجزائرية عن الكيفية التي توفق بها بين تشجيع التشاور في المنابر الدولية، واستمرار تعطل مسار الحوار الثنائي الجدي بين البلدين.
أحرص على التمييز بين ما قاله الوزير وما أستنتجه أنا. فمداخلته المنشورة تتعلق بالنظام الدولي، ولا تتضمن، وفق النص المتاح، مبادرة جديدة تجاه الرباط. لذلك لا أقدمها بوصفها تحولًا في العلاقة، ولا أنسب إليه رفضًا لمقترح لم يناقشه في تلك المناسبة. لكنني أرى أن المبادئ العامة تصبح موضوع مساءلة حين نختبر قابليتها للتطبيق. وإذا كانت الثقة شرطًا لنجاح العمل المتعدد الأطراف، فإن بناءها بين دولتين متجاورتين يستحق جهدًا مماثلًا. وهنا يبدأ نقدي للسياسة الجزائرية: استمرار إدارة العلاقة بمنطق القطيعة يضيق إمكان اختبار الحلول، ويترك سوء الفهم يتراكم دون آلية منتظمة للتصحيح.
أستند في شرح الموقف المغربي إلى خطاب العرش بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو 2025، الذي أكد فيه الملك محمد السادس استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول وأخوي وصادق بشأن القضايا العالقة. كما شدد على الروابط بين الشعبين، وعلى ضرورة مشاركة البلدين في بناء الاتحاد المغاربي. أقرأ هذا الإعلان باعتباره مرجعية سياسية واضحة يمكن الانطلاق منها، دون الادعاء بأنه يحل الخلافات بمجرد صدوره. فالحوار يحتاج إلى طرفين وإجراءات وجدول عمل. ومن مصلحة المغرب إبراز هذا الاستعداد، ومطالبة الجزائر بتجاوب يتيح الانتقال من تبادل المواقف إلى مناقشة الملفات، مع احترام السيادة والمصالح الوطنية.
أفهم أن لكل دولة حساباتها الأمنية وتحفظاتها، وأن العلاقات المتوترة تحتاج إلى ضمانات. غير أنني أعتقد أن الاحتفاظ بالمخاوف دون إخضاعها للنقاش يجعلها أكثر قابلية للتضخم. تستطيع السلطات الجزائرية عرض انشغالاتها عبر قنوات رسمية، ويستطيع المغرب تقديم أجوبته ومواقفه بالطريقة نفسها. ولا أرى في ذلك تنازلًا عن الثوابت، وإنما ممارسة للمسؤولية. فمن يريد الاحتكام إلى القانون يستطيع توضيح مطالبه وأدلته والآليات التي يقترحها للمعالجة. أما ترك المجال للاتهامات المتبادلة والتأويلات الإعلامية، فيضعف قدرة المجتمعات على التمييز بين خلاف قابل للتفاوض وتهديد يستدعي إجراء محددًا تدعمه وقائع معلنة يمكن فحصها ومناقشتها.
تكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بالنظر إلى موضوعات اجتماع أوسلو. فقد تحدث الإعلان الجزائري عن التجارة والاستثمار والطاقة والمعادن الاستراتيجية والرقمنة والذكاء الاصطناعي. وهذه ملفات تؤكد أن العالم يبحث عن شراكات تستجيب لتحولات اقتصادية سريعة. وأنا أرى أن مصالح المغرب تقتضي مواصلة تنويع علاقاته وتطوير قدراته، مع إبقاء باب التعاون الإقليمي مفتوحًا. وأنتقد أي سياسة جزائرية تنظر إلى توسع الشراكات المغربية باعتباره خسارة تلقائية لها. فالمنافسة تستطيع تحسين العروض وجذب الاستثمار، بينما يحولها منطق العداء إلى استنزاف دبلوماسي، ويصرف الانتباه عن جودة المشاريع ونتائجها وقدرتها الفعلية على خدمة المواطنين.
لا أدعي امتلاك تقدير رقمي موثق لكلفة تعطل التعاون المغربي الجزائري، ولذلك أتجنب الأرقام الرائجة التي تختلف من دراسة إلى أخرى. لكنني أرى آثاره الممكنة في ضياع فرص التنسيق، وصعوبة بناء سلاسل إنتاج إقليمية، وتراجع قدرة المنطقة على تقديم عروض مشتركة. هذه قراءة تحليلية تحتاج إلى قياس تفصيلي، وليست حصيلة محاسبية جاهزة. ومن مصلحة المغرب أن يقدم حجته بهذا الانضباط، لأن المبالغة تتيح صرف النقاش عن جوهره. وما أطالب به السلطات الجزائرية هو تقييم علني لنتائج خياراتها، ومقارنة ما تحققه الخصومة بما قد يتيحه تعاون تدريجي مضبوط بضمانات واضحة للطرفين.
أميز أيضًا بين الحكومة الجزائرية والمجتمع الجزائري. فلا أحمل المواطنين مسؤولية كل قرار رسمي، ولا أفترض تطابق آرائهم مع خطاب سلطاتهم. وأعتبر احترامهم جزءًا من الدفاع عن مصالح المغرب، لأن مستقبل الجوار ستصنعه، إلى جانب المؤسسات، صلات الناس والجامعات والمقاولات والمبدعين. وأرى أن السياسة الجزائرية تستطيع المساعدة على حماية هذه الصلات عبر تخفيف خطاب الارتياب وتشجيع التواصل المشروع. كما أعتقد أن المغرب يكسب حين يواصل مخاطبة الشعب الجزائري بلغة الاحترام، ويجعل نقده محددًا بالقرارات وأصحاب المسؤولية عنها، بما يحفظ إمكان التقارب ويمنع تحويل خلاف سياسي إلى عداوة اجتماعية متوارثة بين الأجيال.
أنتظر، تبعًا لذلك، خطوات يمكن متابعتها: استعدادًا معلنًا لمناقشة الملفات العالقة، وقنوات اتصال مهنية، وتدرجًا في إجراءات بناء الثقة. ولا أضع قائمة تفاوض نيابة عن مؤسسات الدولتين، بل أحدد معيارًا للحكم على جدية الخطاب. فالتقدم قد يبدأ بإجراء محدود ينجح، ثم يتوسع وفق النتائج. ومن مصلحة المغرب أن يحافظ على وضوح عرضه واستقلال قراره في الوقت نفسه، وأن يواصل بناء شراكاته دون انتظار تسوية كل خلاف إقليمي. وأرى أن هذا الجمع بين الثبات والانفتاح يمنحه قوة تفاوضية، ويجعل دعوته إلى الحوار مرتبطة بمشروع استقرار وتنمية يمكن شرح فوائده للمواطنين والشركاء معًا.
أعود إلى أوسلو فأجد أن السؤال الذي تطرحه المناسبة على الجزائر يتعلق باتساق السياسة أكثر مما يتعلق بجمال العبارات. أرحب بالدفاع عن القانون والتعاون وإصلاح المؤسسات الدولية، وأنتظر أن يرافقه استعداد مماثل لمعالجة خلافات الجوار. وأنا أدافع عن المغرب حين أطالب بعلاقة تحترم سيادته ووحدته الترابية ومصالح مواطنيه، وتفتح مجالًا لحلول مسؤولة. فالحوار يكتسب معناه من القدرة على مواجهة الملفات الصعبة، وتحديد نقاط الاختلاف، وتجريب التوافق الممكن. وأعتقد أن السلطات الجزائرية تملك فرصة لتحويل مبادئها المعلنة إلى ممارسة إقليمية، تبدأ بالإنصات الجدي للعرض المغربي، وتنتقل إلى إجراءات قابلة للتقييم والمراجعة والاستمرار.
الكاتب المغربي عبده حقي
المصادر
- وكالة الأنباء الجزائرية، 20 نوفمبر 2026: مداخلة أحمد عطاف بشأن القانون الدولي والتعددية وإصلاح المؤسسات الدولية. aps.dz
- وكالة الأنباء الجزائرية، 19 نوفمبر 2026: افتتاح اجتماع أوسلو ومحاوره الاقتصادية والتكنولوجية. aps.dz
- وكالة الأنباء الجزائرية، 20 نوفمبر 2026: شعار الاجتماع واستمرار المشاركة الجزائرية فيه. aps.dz
- وزارة الخارجية المغربية: النص الكامل لخطاب العرش، 29 يوليو 2025، المتضمن الاستعداد للحوار مع الجزائر والتأكيد على الروابط بين الشعبين. diplomatie.ma







0 التعليقات:
إرسال تعليق