في افتتاح السنة القضائية بالجزائر يوم 15 نونبر 2026، وصف الرئيس عبد المجيد تبون تدفق المخدرات إلى بلاده بأنه حرب تستهدف شعبها وشبابها، ولوّح بالذهاب إلى «منبع صناعة هذه المخدرات» في إطار ما سماه «حق الدفاع الشرعي عن النفس». تابعتُ هذا التصريح واستحضرتُ واقعة تضع السلطات الجزائرية أمام مسؤوليتها المباشرة: في ماي 2018، ضُبطت 701 كيلوغرام من الكوكايين قرب ميناء وهران، مخبأة في شحنة لحوم مجمّدة قادمة من البرازيل. وبين التلويح بالذهاب إلى المنبع وملف الشحنة التي وصلت إلى وهران، أرى أن السؤال الأول الذي يستحق جواباً هو: من كان ينتظر تلك الشحنة، وما الذي كشفه التحقيق عن الجهات التي كان يُفترض أن تتسلّمها داخل الجزائر؟
في تقديري، يقتضي الإنصاف الإقرار بأن خفر السواحل والجمارك الجزائريين اعترضوا الشحنة إثر بلاغ من السلطات الإسبانية، وفق ما نشرته صحيفة «لوموند». وهذه الواقعة نفسها تبيّن جدوى التعاون بين الدول في تعقّب شحنة تعبر الموانئ والقارات. لكن نجاح عملية الحجز يفتح باب المساءلة عمّا كان سيجري لو وصلت الحاوية إلى مستلمها. من موّل العملية؟ وكيف استُخدمت تجارة اللحوم في عملية التهريب المشتبه بها؟ وهل استفاد المتهمون من حماية أو تسهيلات داخل الميناء أو في مؤسسات أخرى؟ هذه أسئلة تفرضها طبيعة العملية وحجم الشحنة، والإجابة عنها مسؤولية القضاء الجزائري.
وأدين بوضوح شبكات الاتجار بالمخدرات التي تستغل التجارة المشروعة لإخفاء شحناتها وأموالها، وأحمّل السلطات الجزائرية المسؤولية السياسية عن كشف أي تواطؤ داخل مؤسساتها ومحاسبة من يثبت تورطه. كمال شيخي، المعروف بـ«البوشي»، هو المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين. وقد تأجلت المحاكمة أكثر من مرة، وعادت صحيفة «الشروق» الجزائرية في شتنبر 2026 لتتحدث عن ترقّب إدراج القضية مجدداً أمام محكمة الجنايات. وحتى 16 نونبر، لم أجد في المصادر التي راجعتُها حكماً يفصل في ملف الشحنة. وبعد أكثر من ثماني سنوات على الضبط، من حق الرأي العام الجزائري أن يعرف أين وصلت القضية، وما الذي حال دون البتّ فيها طوال هذه المدة.
أما خالد تبون، نجل الرئيس الجزائري، فقد ورد اسمه في قضية عقارية منفصلة كان كمال شيخي متهماً فيها أيضاً، وقضت المحكمة ببراءته في ذلك الملف في فبراير 2020. وبحسب «لوموند»، فإن لائحة المتهمين الستة في محاكمة شحنة الكوكايين لا تضم اسمه. وأجد أن الدقة في هذه النقطة تخدم المساءلة نفسها. فالاتهام الأوسع بأن الدولة الجزائرية أدارت عملية التهريب، أو أن نجل الرئيس شارك فيها، يحتاج إلى أدلة لا توفرها الوقائع المنشورة. أما ما يمكن مساءلة السلطات عنه اليوم فهو طول أمد القضية، ومدى شفافية التحقيق في صلات المتهمين بأصحاب النفوذ وأي تسهيلات يُشتبه في أنهم تلقّوها.
ومن موقعي ككاتب مغربي، أرفض تحويل مكافحة المخدرات إلى ذريعة للتهديد في جوارنا المغاربي. لم يسمِّ تبون المغرب في العبارة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، فيما قرأت صحافة فرنسية كلامه على خلفية اتهامات جزائرية سابقة للرباط. وأرى أن على الجزائر، إذا كانت تملك أدلة تخصّ شحنة أو شبكة بعينها، أن تضعها أمام الجهات القضائية المختصة وتطلب التعاون لتعقّب المتورطين. أما استدعاء «الدفاع الشرعي عن النفس» في خطاب عن تهريب المخدرات، فيستدعي التذكير بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تربط هذا الحق بوقوع اعتداء مسلح. ووصف التهريب بأنه حرب لا يغيّر طبيعته القانونية.
أتفهم قلق الأسر الجزائرية على أبنائها من الإدمان، وأرى أن هذا القلق يستحق سياسة تنفق على الوقاية والعلاج، وتتعقّب أموال الشبكات، وتمكّن القضاء من التحقيق مع أصحاب النفوذ كلما قادت الأدلة إليهم. وأسأل الرئيس تبون، وقد اختار افتتاح السنة القضائية للحديث عن الذهاب إلى المنبع: ماذا تستطيع مؤسسات بلاده أن تقول اليوم عن 701 كيلوغرام من الكوكايين وصلت إلى وهران؟ إن نشر ما يسمح به القانون من نتائج التحقيق، وبيان أسباب التأجيل، وتحديد المسؤوليات أمام القضاء، خطوات تستطيع الجزائر اتخاذها داخل حدودها. ومن حق مواطنيها أن يسمعوا هذه الأجوبة من سلطاتهم.







0 التعليقات:
إرسال تعليق