أنظر إلى علاقة المغرب بإسرائيل من موقع مغربي واضح. يهمني فيها ما تحقّق للمملكة في قضية وحدتها الترابية، وما تحمله من روابط إنسانية بين مغاربة فرّقت بينهم بلدان الإقامة، وما تتيحه للرباط من مجال للتحرك في الشرق الأوسط. وأرى أن تقدير هذه العلاقة يبدأ من الوقائع. ففي 17 يوليوز 2023، أعلن الديوان الملكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الملك محمد السادس بقرار بلاده الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. أُثمّن هذا الموقف لأنه أجاب بوضوح عن قضية تقع في صميم السياسة الخارجية المغربية، ولأنه اتخذ صيغة قرار رسمي يمكن الرجوع إليه ومتابعة آثاره.
وللصيغة التي اتخذها الاعتراف أهميتها في تقديري. فقد أفاد بلاغ الديوان الملكي بأن إسرائيل ستعكس قرارها في وثائقها وأعمالها الحكومية ذات الصلة، وستبلّغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية والدول التي تقيم معها علاقات دبلوماسية. وهذا ما يمنح الموقف وزنه السياسي. فالدولة حين تعلن رسميًا كيف ستتعامل مع قضية في مراسلاتها ووثائقها تضع أساسًا يمكن البناء عليه. ومن حق المغرب، الذي يراكم منذ سنوات التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، أن يسجّل قيمة كل موقف يدعم سيادته وأن يعمل على ترجمته إلى ممارسة دبلوماسية منتظمة.
وأرى أن في العلاقة بُعدًا إنسانيًا يسبق القرار السياسي بوقت طويل. حين أفكر في اليهود المغاربة الذين استقروا في إسرائيل، أفكر في عائلات حملت معها شيئًا من الدارجة المغربية وأغاني الأعراس ووصفات البيوت وأسماء المدن التي عاش فيها الآباء والأجداد. وقد يختلف ما بقي من هذه الذاكرة من أسرة إلى أخرى، لكن استمرارها عبر الأجيال يعطينا فكرة عن عمق الانتماء إلى المغرب. وأعتز بأن تصدير دستور 2011 أقرّ بالرافد العبري ضمن روافد الهوية المغربية، فأعطى لهذه الذاكرة مكانها في تعريف المملكة لنفسها. إنني أقرأ هذا الإقرار بوصفه تعبيرًا عن ثقة المغرب بتاريخه وقدرته على استيعاب التعدد الذي صنع مجتمعه.
ولهذا أقدّر ما تحمله مظاهر الاحتفاء بالثقافة المغربية في أوساط اليهود من أصول مغربية من معنى. وأجد في التقدير الذي يكنّه كثيرون منهم للمؤسسة الملكية امتدادًا لصلة وجدانية بالمغرب، تتجدد لدى بعضهم بالزيارة أو بإحياء تقاليد الأسرة. وحين أكتب عن هذه الصلة، تهمني قصص الناس بقدر ما تهمني صور اللقاءات الرسمية. فالذاكرة تُنقل داخل البيت أيضًا، حين يحدّث الجد حفيده عن الحي الذي نشأ فيه، أو يعلّمه كلمات ظل يستعملها بعد عقود من الهجرة. ومن هذه التفاصيل أفهم لماذا يبقى المغرب حاضرًا في حياة أناس وُلد أبناؤهم وأحفادهم بعيدًا عنه.
ومن هذا الاهتمام بمصائر الناس أعود إلى واقعة طرد عشرات الآلاف من الأسر المغربية من الجزائر في أواخر سنة 1975. وتتداول بعض المراجع تقديرًا يصل إلى نحو 350 ألف شخص. ما يعنيني، وراء الرقم، هو مصير أسر أُجبرت على مغادرة البلد الذي أقامت فيه، وتركت وراءها مساكن وأملاكًا وعلاقات نسجتها على مدى سنوات. وأرى أن إنصاف هذه الذاكرة يبدأ بسماع شهادات من عاشوا الواقعة، وتوثيق ما ترتّب عليها من خسائر وانقطاع في صلات القرابة والجوار. والمسؤولية السياسية عن الطرد تقع على السلطات التي اتخذت القرار. وفي تحديدها على هذا النحو وفاءٌ للمتضررين واحترامٌ لتاريخ العيش المشترك بين المغاربة والجزائريين.
ويهمني في قراءة العلاقة مع إسرائيل أن أضعها أيضًا في سياق موقف المغرب من فلسطين. فأنا أقدّر الاعتراف الإسرائيلي بمغربية الصحراء، وأتمسّك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وقد عبّرت الرباط رسميًا عن دعمها لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأرى أن وجود قناة دبلوماسية مع إسرائيل يتيح للمغرب أن يبلّغ هذا الموقف مباشرة، وأن يدافع من خلالها عن حماية المدنيين وعن أي جهد جاد يقرب الفلسطينيين من نيل حقوقهم. وتكتسب هذه القناة قيمتها من العمل الذي تُمكّن منه، ومن قدرة المغرب على أن يتحدث فيها بصوته، وفق ما يعلنه من التزامات وما يراه من مصالح.
وفي تقديري، لهذا النقاش أثر في الطريقة التي نتحدث بها نحن المغاربة عن سياستنا الخارجية. فمن حق المواطن أن يسأل عن أثر الاعتراف في الوثائق والمواقف، وعن الفرص التي تفتحها العلاقة لصون التراث المغربي اليهودي، وعن قدرة الدبلوماسية المغربية على إيصال موقفها من فلسطين إلى من يعنيهم الأمر. وأجد في هذه الأسئلة سبيلًا إلى نقاش يحترم عقل القارئ. فهي تمنح كل موقف وزنه، وتدفعنا إلى متابعة ما تفعله الحكومات بعد صدور البلاغات. والاعتراف الذي أُثمّنه اليوم تزداد قيمته كلما أمكن الوقوف على أثره في التعامل الرسمي مع قضية الصحراء.
أكتب من هذا المنطلق لأنني أريد للمغرب أن يدير علاقاته الخارجية بثقة، وأن يسمّي المواقف التي تخدم مصالحه ويقدّرها علنًا. وأريد له، بالقدر نفسه، أن يحفظ ذاكرة مواطنيه، سواء تعلّق الأمر بعائلات يهودية صانت صلتها ببلدها عبر الأجيال، أو بأسر مغربية ما زالت تحمل أثر اقتلاعها سنة 1975. وفي علاقتنا بإسرائيل، أجد أن الدفاع عن الوحدة الترابية، والاعتزاز بالرافد العبري في هويتنا، والتمسك بحقوق الفلسطينيين، خيارات تعبّر مجتمعة عن الموقع الذي أريد لبلدي أن يتكلم منه.







0 التعليقات:
إرسال تعليق