الفصـــل 25 من دستور المملكة : حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في المجالات الأدبية والفنية والبحت العلمي, والتقني مضمونة.


إعلانات أفقية

الاثنين، نوفمبر 16، 2026

القدس الشرقية في قلب الموقف المغربي من الدولة الفلسطينية بقلم الكاتب المغربي عبده حقي


جاء في برقية التهنئة التي بعث بها الملك محمد السادس إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة العيد الوطني الفلسطيني في 15 نونبر 2026، تجديداً لموقف مغربي واضح من السؤال الذي يتوقف عليه أي مسار جدي للسلام في الشرق الأوسط. فقد أكد الملك دعم المغرب لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد، بصفته رئيساً للجنة القدس، التزامه بمواصلة العمل الدبلوماسي والميداني للدفاع عن المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وصون وضعها القانوني وطابعها الحضاري. 

تستوقفني في البرقية دقة الصياغة. فالدعوة العامة إلى السلام قد تجمع أطرافاً تحمل تصورات متباينة تماماً عن المستقبل، بينما يحدد ذكر الحدود والسيادة والعاصمة مضمون التسوية التي يدعمها المغرب. ولكل كلمة هنا أثر في حياة الفلسطينيين. فالسيادة تعني قدرة الدولة على إدارة أرضها ومؤسساتها ومواردها. والحدود تحدد المجال الذي تمارس فيه تلك السلطة. أما العاصمة، فهي المكان الذي تتجسد فيه مؤسسات الدولة وعلاقتها بتاريخ شعبها. وأرى أن اجتماع هذه العناصر الثلاثة في البرقية يعطي الموقف المغربي وضوحه السياسي.

كثيراً ما تختزل النقاشات الدولية القدس في صور الأماكن المقدسة. وأجد أن من الضروري استعادة صورة المدينة كما يراها أهلها أيضاً. فالقدس مدينة يقيم فيها الناس، ويربّون أبناءهم، ويفتحون متاجرهم، ويذهبون إلى مدارسهم، ويحتاجون إلى العلاج والسكن والعمل. وكل قرار يمس قدرة الفلسطينيين على الإقامة في مدينتهم أو الوصول إلى مؤسساتها يترك أثراً في مستقبلها السياسي. ومن هذه الزاوية، أقرأ الجمع في البرقية بين حماية الوضع القانوني للقدس والعمل الميداني فيها. حماية المدينة تتصل أيضاً بقدرة أهلها على مواصلة حياتهم فيها. 

وأرى أن تأكيد الملك صون المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستحضاره مكانة القدس لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث، يمنح الموقف المغربي بعداً آخر. فالمدينة تحمل معاني دينية تتجاوز حدودها، وللفلسطينيين فيها حقوق سياسية ومدنية تمس حاضرهم ومستقبلهم. ويمكن للدبلوماسية المغربية، من خلال رئاسة لجنة القدس، أن تدافع عن هذين البعدين معاً. ويظهر الأثر الميداني لهذا الالتزام بقدر ما يصل إلى المدرسة والمستشفى والأسرة، ويقوي قدرة المؤسسات المقدسية على خدمة سكان المدينة. 

في تقديري، يُختبر الالتزام بحل الدولتين في القرارات التي تتخذ اليوم. فكل توسع استيطاني يزيد صعوبة قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. وكل إجراء يضيّق على حركة الناس أو يضعف مؤسساتهم يجعل ممارسة السيادة أشد تعقيداً. ولهذا أجد في الإحالة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 تذكيراً بأن للتسوية مرجعية واضحة، وبأن الإجراءات التي تغيّر الواقع على الأرض تمس فرص التوصل إليها. وقد سبق للمغرب أن دعا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 المتعلق بالاستيطان وإلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وتتصل بهذا السؤال وحدة الأرض الفلسطينية. ففي خطابه إلى القمة العربية الثالثة والثلاثين، أكد الملك محمد السادس أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية الموحدة. وأرى في هذا الموقف أساساً للتفكير في مستقبل القطاع. فإعادة الإعمار ضرورة لحياة السكان، ويظل أثرها مرتبطاً بأفق سياسي يجمع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ضمن دولة واحدة. ويحتاج الفلسطينيون إلى مؤسسات قادرة على إدارة هذا المجال بصورة متكاملة، وإلى دور أصيل في تقرير مستقبلهم السياسي. 

أرى أن القيمة السياسية للبرقية تكمن في أنها أعادت طرح السؤال الفلسطيني في مناسبة مرتبطة بإعلان الاستقلال، وربطته بشروط يمكن الحكم على أساسها على جدية أي مبادرة للسلام. هل تتيح المبادرة للفلسطينيين ممارسة سيادتهم على أرض متصلة؟ وهل تضمن للقدس الشرقية مكانتها عاصمة لدولتهم، وتحمي في الوقت نفسه مقدسات المدينة وتعددها الديني؟ بالنسبة إليّ، يبدأ الدفاع عن سلام قابل للاستمرار من إجابة واضحة عن هذين السؤالين، ومن عمل دبلوماسي وميداني يجعل تلك الإجابة أقرب إلى حياة الفلسطينيين اليومية.



0 التعليقات: