التعاون بين بلدان الجنوب من أجل غد أفضل
تستفيد جمهورية الكونغو من ثروة الخبرات والابتكارات المتاحة في البرازيل في مجال الزراعة الأسرية وبرامج التغذية المدرسية. وتدعم كوبا في مكافحة وباء إيبولا في غرب أفريقيا. وتعمل يونسكو على تسهيل تبادل خبرات المعلمين بين فيجي وجزر مارشال وساموا وجزر سليما وتونغا وتوفالو وفانواتو.
تلك مجرد أمثلة قليلة على التعاون بين بلدان الجنوب.
فالتعاون فيما بين بلدان الجنوب هو مظهر من مظاهر التضامن بين شعوب الجنوب وبلدانه، مما يسهم في رفاهها الوطني، واعتمادها على ذواتها وطنياً وجماعياً لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وسعيا إلى تعزيز هذه الروح التعاونية، تعتمد الأمم المتحدة على مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يُعد جهة التنسيق التابعة للأمم المتحدة في ما يتصل بتعزيز وتسهيل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية على الصعيد العالمي وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة.
يتولى هذا المكتب التابع للأمم المتحدة مسؤولية الترويج لليوم الدولي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والذي يتناول هذا العام موضوع " التعاون بين بلدان الجنوب من أجل غد أفضل ".
مصطلح ❞التعاون بين بلدان الجنوب❝
يجري التعاون في ما بين بلدان الجنوب من خلال إطار واسع من التعاون بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتقنية. وبمشاركة بلدين ناميين أو أكثر ، يمكن إقامة تعاون على أساس ثنائي أو إقليمي أو داخل منطقة معينة أو بين أقاليم بعينها. ومن خلال التعاون في ما بين بلدان الجنوب، تتبادل البلدان النامية المعارف والمهارات والخبرات والموارد لتحقيق أهدافها الإنمائية من خلال بذل الجهود المتضافرة.
الأهداف الأساسية للتعاون في ما بين بلدان الجنوب
- تشجيع اعتماد البلدان النامية على الذات عن طريق تعزيز قدراتها المبدعة على التوصل إلى حلول لمشاكلها الإنمائية تمشيا مع ما لديها من أماني وقيم واحتياجات خاصة؛
- تشجيع وتعزيز الاعتماد الجماعي على الذات في ما بين البلدان النامية عن طريق تبادل الخبرات في ما بينها وتجميع مواردها التقنية وتقاسمها والإفادة منها، وإنماء قدراتها التي تكمل بعضها بعضا؛
- تعزيز قدرة البلدان النامية على القيام معا بتحديد وتحليل القضايا الرئيسية لتنميتها وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتسيير علاقاتها الاقتصادية الدولية، وذلك عن طريق تجميع المعرفة المتوفرة في هذه البلدان واضطلاع المؤسسات القائمة بدراسات مشتركة بغية إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد؛
- زيادة التعاون الدولي من حيث الكم وتعزيزه من حيث الكيف وتحسين فعالية الموارد المكرسة للتعاون التقني الشامل وذلك عن طريق تجميع الإمكانيات؛
- تعزيز القدرات التكنولوجية الموجودة حاليا في البلدان النامية، بما في ذلك القطاع التقليدي، وتحسين فعالية استخدام هذه الإمكانات وخلق قدرات وامكانات جديدة، والعمل، في هذا الصدد، على تشجيع نقل التكنولوجيا والمهارات التي تتلاءم مع ما تتمتع به البلدان النامية من موارد وطاقات إنمائية على نحو يؤدي إلى تعزيز اعتمادها الفردي والجماعي على الذات؛
- زيادة الاتصالات بين البلدان النامية وتحسينها، مما يؤدي إلى خلق مزيد من الوعي بالمشاكل المشتركة وزيادة فرص الحصول على المعارف والخبرات المتاحة، وكذلك خلق معرفة جديدة في ما يتعلق بمعالجة مشاكل التنمية؛
- تحسين قدرة البلدان النامية على استيعاب وتطويع التكنولوجيا والمهارات لتلبية احتياجاتها الإنمائية الخاصة؛
- التعرف على مشاكل ومتطلبات أقل البلدان موا، والبلدان غير الساحلية والجزرية النامية، وأشد البلدان تأثرا، والاستجابة لها؛
- تمكين البلدان النامية من تحقيق درجة أكبر من الاشتراك في الأنشطة الاقتصادية الدولية، وتوسيع التعاون الدول.
0 التعليقات:
إرسال تعليق