أتابع التحركات الجزائرية الجديدة في النيجر من زاوية سؤال يهمني بوصفي كاتبًا مغربيًا: هل تتحول مشاريع الطاقة إلى جسور للتنمية، أم تظل رهينة حسابات النفوذ والخصومة؟ ففي الثامن عشر من نوفمبر 2026، استقبل رئيس الوزراء النيجري وفدًا جزائريًا يضم مسؤولين بقطاع المحروقات ومؤسستي سوناطراك وإيناك، ضمن التحضير لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. أرى في الخبر مناسبة لمناقشة سياسة الجزائر الإقليمية بمعيار النتائج، والدفاع عن حق المغرب في تطوير شراكاته الإفريقية، دون الوقوع في وهم أن تقدم أحد المشروعين يثبت تلقائيًا فشل الآخر أو يلغي حاجات الدول المشاركة فيه.
أبدأ بما تثبته الواقعة: وكالة الأنباء النيجرية قالت إن الزيارة تمتد من السابع عشر إلى العشرين من نوفمبر، وإن اللقاء يندرج ضمن تسريع التحضيرات للمشروع الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر. وأضافت أنه لم يصدر تصريح عقب الاستقبال. لهذا أتحفظ على تحويل الاجتماع إلى إعلان عن انطلاق الأشغال الشاملة أو اكتمال التمويل. فالمسافة بين استقبال وفد تقني وتشغيل منشأة عابرة للحدود تقاس بالعقود والضمانات والتمويل والتنفيذ. وأعتبر هذا التمييز ضروريًا للصحافة المغربية، لأن قوة موقفنا ترتبط بقدرتنا على قراءة التطورات دون تهويل أو استخفاف أو استنتاج يتجاوز المعلومات المنشورة.
أضع هذا التحرك بجانب تصريح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في نيامي، يوم الرابع من نوفمبر، بشأن اشتراك الجزائر والنيجر في الاهتمام بأمن الساحل واستقراره وتحويله إلى فضاء للتنمية. أسجل أن هذا هدف مشروع، ثم أسأل عن اتساقه مع إدارة العلاقات داخل المنطقة الأوسع. فمن يدعو إلى الثقة في الساحل مطالب بأن يجعل الثقة قاعدة قابلة للتطبيق في جواره أيضًا. وفي تقديري، تحتاج السلطات الجزائرية إلى تفسير استمرار الخصومة مع المغرب ضمن رؤية تقول إنها تريد ربط الاقتصادات وتقريب المصالح. فالترابط الاقتصادي يستفيد من تخفيف التوترات ومن انتظام الحوار واحترام الشركاء.
أدافع هنا عن المصلحة المغربية من موقع واضح: للمغرب كامل الحق في بناء شراكة طاقية مع نيجيريا ودول غرب إفريقيا، وفق توافقاتها السيادية ومصالح شعوبها. وقد أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن توقيع دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا اتفاقًا حكوميًا بشأن أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي في فريتاون، بتاريخ التاسع عشر من يوليو 2026. أقرأ هذه الخطوة باعتبارها تقدمًا مؤسساتيًا يحتاج إلى استكمال شروط الإنجاز. وأرى أن أهميتها تكمن في توسيع قاعدة الالتزام بالمشروع، وإعطاء التعاون إطارًا تتحدد داخله المسؤوليات، بعيدًا عن اختزال المبادرة في منافسة ثنائية بين الرباط والجزائر وحدهما.
يهمني في التصور الأطلسي أنه يقدم مجالًا للتعاون بين دول متعددة تحتاج إلى الطاقة والاستثمار والبنية التحتية. وكانت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا قد عرضت، في اجتماع وزاري بأبوجا سنة 2024، شبكة تربط نيجيريا بالمغرب عبر البلدان الساحلية، مع امتدادات نحو دول حبيسة. هذه البنية الإقليمية تمنح المشروع المغربي النيجيري حجة تنموية أوسع من مجرد العبور إلى السوق الأوروبية. وأنا أرى أن الدفاع المقنع عنه يبدأ بشرح فائدته المحتملة للصناعة والكهرباء والتكامل، مع الإقرار بأن تحقيق تلك الفوائد يتوقف على التنفيذ والتسعير والحوكمة والطلب، وعلى توزيع المنافع بعدالة بين الشركاء.
لهذا أنتقد أي معالجة سياسية جزائرية تجعل نجاح المبادرة الأطلسية تهديدًا ينبغي تعطيله. وأقول ذلك بوصفه موقفًا تحليليًا، دون أن أنسب إلى اجتماع نيامي نيات لم يعلنها المشاركون. فالخبر المتاح يثبت تعاونًا جزائريًا نيجريًا، ولا يثبت مؤامرة على المغرب. غير أن السلطات الجزائرية تستطيع تبديد الشكوك عبر خطاب واضح يعترف بشرعية خيارات جيرانها وشركائها الأفارقة. وأنتظر منها أن تقبل للمغرب حرية بناء الشراكات نفسها التي تتمسك بها لنفسها. فالمساواة بين الدول تقتضي احترام خياراتها، وقياس المشاريع بجدواها وقدرتها على خدمة التنمية، بدل إخضاعها لاختبارات الولاء أو الاصطفاف السياسي الدائم.
أعرف أن المقارنة بين المسارين تغري بعناوين سهلة حول الأقصر والأسرع والأكثر ربحًا، لكنني أتحفظ على أحكام لا تسندها دراسات منشورة ومتجانسة. فطول الأنبوب عامل واحد ضمن عوامل عديدة، تشمل كلفة الإنشاء والتأمين والصيانة، والبيئة التنظيمية، وضمانات التوريد والشراء، وأوضاع الدول المعنية. ومن مصلحة المغرب أن يشرح هذه التعقيدات بثقة، وأن يعرض تقدم مشروعه بمؤشرات قابلة للتحقق. وأرى أن نشر المعلومات الدقيقة حول المراحل والالتزامات يحصن حجته أمام المستثمرين والرأي العام، ويمنحه قدرة أفضل على مواجهة التشكيك، من دون الارتهان إلى سباق إعلامي تتبدل فيه المواعيد مع كل تصريح.
وأعتبر أمن الساحل مسألة تستدعي المسؤولية المشتركة. فالمنشآت الكبرى تحتاج إلى استقرار طويل، ومؤسسات قادرة على حماية السكان والعقود، وعلاقات سياسية تمنع تحول الخلاف إلى تهديد للمصالح الاقتصادية. وفي هذا السياق، أقرأ كلام عطاف عن الاستقرار باعتباره التزامًا يستحق المتابعة والمساءلة. وأتمنى أن تترجمه الجزائر إلى سلوك يشجع التهدئة والتعاون مع مختلف الأطراف، ويحترم استقلال قراراتها. أما المغرب، فمن مصلحته دعم استقرار محيطه الإفريقي، لأن توسيع الشراكات يحتاج إلى دول آمنة وقادرة على التفاوض والتنفيذ. وأرى أن هذا المنطق يقدم أساسًا عمليًا لتجاوز توظيف الأزمات في تنافس النفوذ الإقليمي.
لا أطلب من المغرب أن يعلق مشاريعه على مراجعة الجزائر لسياستها، ولا أرى فائدة في جعل كل خطوة جزائرية محورًا لخطابنا. ما أدافع عنه هو استمرار العمل المغربي، وتوسيع الشراكات، وتحصين المصالح الوطنية بالإنجاز. وأعتقد أن الرد الأقوى على المنافسة يتمثل في جودة التحضير ووضوح الالتزامات واحترام الشركاء الأفارقة. كما أرفض التعامل مع هؤلاء الشركاء بوصفهم ساحات تتقاسمها العواصم؛ فلهم أولوياتهم وحقوقهم في تنويع العلاقات. ومن قوة العرض المغربي أن يقدم نفسه شراكة قابلة للتقييم، وأن يترك لكل دولة حرية تقدير مصالحها، بعيدًا عن الضغوط وعن مطالب الانحياز الحصري.
أخلص من مستجد نيامي إلى أن الاختبار الحقيقي أمام الجزائر يتعلق بطريقة ممارسة دورها الإقليمي. أرحب بكل مشروع يثبت نفعه لشعوب المنطقة، وأنتظر من السلطات الجزائرية قبول المبدأ نفسه تجاه المغرب. فالدفاع عن مصالح بلدي يقتضي حماية حقه في المبادرة، وشرح جدوى شراكاته، ومواجهة محاولات التشكيك بالحجة. وأرى أن أنابيب الغاز تصبح استثمارًا في المستقبل عندما ترافقها سياسة تحترم الجوار وتوسع المنافع المشتركة. أما تحويلها إلى أدوات لقياس الغلبة السياسية، فيهدد بإضاعة المعنى التنموي الذي يمنحها مشروعيتها، ويؤخر بناء فضاء إفريقي يحتاج إلى التعاون بقدر حاجته إلى الطاقة والاستثمار.
الكاتب المغربي عبده حقي
المصادر
- وكالة الأنباء النيجرية، 18 نوفمبر 2026: استقبال الوفد الجزائري والتحضير لأنبوب الغاز العابر للصحراء، مع تأكيد عدم صدور تصريح عقب اللقاء. Agence Nigérienne de Presse
- وكالة الأنباء الجزائرية، 4 نوفمبر 2026: تصريحات أحمد عطاف في نيامي بشأن أمن الساحل واستقراره والتعاون مع النيجر. Algérie Presse Service
- المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، 19 يوليو 2026: الإعلان عن توقيع الاتفاق الحكومي المتعلق بأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. onhym.com
- المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، 1 نوفمبر 2024: الاجتماع الوزاري بشأن المشروع ونطاق الشبكة المقترحة. ecowas.int







0 التعليقات:
إرسال تعليق