الفصـــل 25 من دستور المملكة : حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. حرية الإبداع والنشر والعرض في المجالات الأدبية والفنية والبحت العلمي, والتقني مضمونة.


إعلانات أفقية

الاثنين، نوفمبر 16، 2026

ما جدوى منتدى الجزائر الرقمي في تصدير التكنولوجيا إلى إفريقيا بقلم الكاتب المغربي عبده حقي


أثار اهتمامي إعلانٌ نشرته وكالة الأنباء الجزائرية في 10 نونبر عن منتدى «إفريقيا الرقمية – الجزائر 2026». فقد أعلن المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أنه سينظم في الجزائر العاصمة لقاءً على مدى يومين، ابتداءً من 11 نونبر، بمشاركة متوقعة لفاعلين اقتصاديين وتقنيين من 26 بلدًا. ووضع المنظمون الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتوطين التكنولوجيا ضمن البرنامج. أقرأ الإعلان من زاوية تهم المغرب مباشرة. فالمقاولة المغربية التي تريد أن تبيع خدمة رقمية في إفريقيا ستلتقي في تلك السوق بمنافسين من بلدان عدة، بينها الجزائر. وما يهمني هو ما يجعل عميلًا إفريقيًا يختار خدمة مغربية ويجدد عقده بعد تجربتها.

تضمّن البرنامج المعلن لقاءً رفيع المستوى حول التعاون الرقمي بين الجزائر وروسيا. وأشار المركز المنظّم إلى اتفاق تعاون وقّعه مع مؤسسة «روس كونغرس» في موسكو أواخر أكتوبر، بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجزائر وروسيا وإفريقيا. هذا هدف أعلنه المنظّم، وأتعامل مع عدد البلدان المذكورة بوصفه رقمًا للمشاركة المرتقبة. أما حصيلة المنتدى، فتحتاج في تقديري إلى معلومات عن المشاريع التي انتقلت إلى التعاقد، والجهات التي ستنفذها، وما ستضيفه إلى قدرة الشركات الإفريقية على تطوير خدماتها.

وأتوقف عند عبارة «توطين التكنولوجيا» التي استخدمها المنظمون. فإذا أبرمت مؤسسة جزائرية عقدًا لشراء نظام للأمن السيبراني، فمن حقها أن تسأل عما ستستطيع فرقها تشغيله وتحديثه بعد انتهاء العقد. وإذا قيل إن المشروع ينقل الخبرة، أريد أن أعرف من سيتلقى التدريب، وما العمل الذي سيصبح قادرًا على إنجازه، وما الذي سيظل مرتبطًا بموافقة المورّد. وهنا أوجّه نقدي للسياسة الجزائرية بقدر ما تعوّل على حضور الشركاء الأجانب لإثبات قدرتها على بناء صناعة رقمية. فعدد الوفود يصف اتساع الدعوة، فيما تتضح قدرة الصناعة من طبيعة العمل الذي تستطيع الشركات والفرق المحلية إنجازه بنفسها بعد توقيع الاتفاقات.

وأرى أن الشراكة مع مورد روسي أو غيره تخضع لهذا الاختبار في أي بلد. فقد يسرّع شراء نظام جاهز إطلاق خدمة يحتاج إليها المواطنون. وقد ترتفع كلفة الخدمة بعد سنوات إذا ارتبط تحديثها أو نقل بياناتها بمورّد واحد. ما يهمني هو شروط العقد وقدرة المؤسسة التي تشتري الخدمة على التفاوض بشأنها. وأتمنى أن تنشر الجهات الجزائرية التي ستسند مشروعات في إطار هذه الشراكات ما يكفي لتقييم أثرها، لأن المكسب الذي تعد به في مجال نقل التقنية يمكن تتبعه في أعمال الفرق المحلية وحقوقها وقدرتها على اختيار مورّدين آخرين.

أعود إلى استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» التي قُدّمت في 25 شتنبر 2024، وخصصت عروضًا لتكوين الكفاءات، والشركات الناشئة، وتعهيد الخدمات وتصديرها. أرى أن الجمع بين هذه المجالات يخدم مصلحة المغرب إذا استطاعت شركة ناشئة أن تجد داخل البلد المهندسين الذين تحتاج إليهم، وأن تستخدم خبرتهم لتطوير منتج خارج حدود سوقها الأولى. وفي نظري، تبدأ قيمة الاستراتيجية بالنسبة إلى المقاولة من أول فرصة لتجربة الخدمة مع عميل حقيقي، ثم من القدرة على مواصلة دعمها بعد البيع.

أفكر في شركة مغربية تعرض على مؤسسة إفريقية خدمة لإدارة وثائقها. يمكن أن تتفوق في العرض الأول بسعر مناسب، لكنها ستحتاج أيضًا إلى فهم اللغة التي يعمل بها موظفو المؤسسة، وتكييف الخدمة مع إجراءاتها، والرد عليها عند وقوع عطل. وإذا أرادت المؤسسة تغيير المورّد، فستسأل عن طريقة استرجاع بياناتها. أرى أن الإجابات الواضحة عن هذه الأسئلة تمنح العرض المغربي وزنًا في المنافسة. وهي تعين الشركة أيضًا على معرفة ما الذي ينبغي أن تطوره في منتجها قبل أن تعرضه في بلد آخر، لأن تجربة العميل تكشف تفاصيل يصعب توقعها من مقر الشركة.

ويهمني أن تتسع الفائدة داخل المغرب. فتصدير خدمة رقمية يمكن أن يمنح مهندسًا شابًا فرصة للعمل على منتج يستعمل في أكثر من بلد، وأن يساعد مقاولة صغيرة على تحمل كلفة تطوير نسخة جديدة منه. لكنني سأبحث عن أثر ذلك في العقود التي تستمر، وفي نوع الوظائف التي تنشأ، وفي مقدار العمل الذي ينجزه الفريق المغربي من تصميم المنتج إلى صيانته. وإذا كنا ننتظر من الجزائر أن تبيّن ما الذي ستنتجه شراكاتها، فأرى أن من حق القارئ المغربي أن يطالب بالمقياس نفسه عند تقييم استراتيجيتنا.

أرى أن بوسع شركات مغربية أن تقدّم عرضًا يشمل تدريب فريق لدى العميل وتمكينه من تعديل بعض وظائف الخدمة وفق حاجته. وقد يتطلّب ذلك جهدًا أكبر في بداية العقد، لكنه يتيح للعميل أن يعالج مشكلات يومية من دون انتظار تدخل من الخارج. وفي المقابل، يمكن للشركة المغربية أن تتعلم من شريكها المحلي أين أخطأت في فهم إجراءات العمل أو توقع احتياجات المستخدمين. ويهمني هذا النوع من الاتفاقات لأن قيمته تظهر للطرفين بعد انتهاء العروض الرسمية وبدء استعمال الخدمة.

وأقرأ منتدى الجزائر من هذا المنطلق. فالجزائر تملك حق اختيار شركائها، وتملك الشركات الإفريقية حق المفاضلة بين العروض على أساس ما يلائمها. ومن مصلحة المغرب أن يخوض هذه المنافسة بعروض يستطيع أصحابها شرح كلفتها وشروط تشغيلها، وأن يحرص على أن يصل أثرها إلى الكفاءات التي تطورها داخل البلد. وحين أتابع حصيلة أي منتدى رقمي، في الجزائر أو في المغرب، سأبحث عن عقد يمكن تتبعه بعد عام. هل تعمل الخدمة كما اتُّفق عليه؟ هل يستطيع الفريق المحلي إدارتها؟ وهل جدد العميل العقد بعدما عرف كلفته وجرّب الدعم؟ إذا فعل ذلك مع شركة مغربية، فسأعرف بالتحديد أين نجحت سياستنا في تحويل التكوين والخبرة إلى عمل له سوق في إفريقيا.

المصادر

  • وكالة الأنباء الجزائرية، إعلان المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير عن المنتدى وبرنامجه واتفاقه مع مؤسسة «روس كونغرس»، 10 نونبر 2026. Algérie Presse Service
  • وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عرض استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» ومكوّناتها الخاصة بالكفاءات والشركات الناشئة وتصدير الخدمات الرقمية، 25 شتنبر 2024. mmsp.gov.ma


0 التعليقات: