تلقيت خلاصة تقرير الاستخبارات الإسبانية بشأن أحداث سبتة باعتبارها تصحيحًا ضروريًا لطريقة طرح القضية في النقاش العام. ففي تقرير مؤرخ في 11 نونبر 2026، أحاله المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية إلى القاضية ماريا تاردون، أفاد الجهاز بأنه لم يعثر، حتى تاريخ إعداد الوثيقة، على أدلة تسمح بالقول إن السلطات المغربية حرّضت على الدخول الجماعي إلى سبتة يومي 30 و31 يوليوز، أو خططت له، أو نسّقته. وأرى أن القيمة السياسية لهذه الخلاصة تكمن في وضوح السؤال الذي تجيب عنه. هل توجد أدلة تسند اتهام الرباط بتدبير العبور؟ الجواب الذي قدمه الجهاز الإسباني للقضاء هو أنه لم يعثر عليها في تحرياته حتى ذلك التاريخ.
أتفهم، من موقع المتابع المغربي، الرغبة في قراءة التقرير بوصفه تبرئة للمغرب من اتهام ثقيل. وأرى أن الصياغة الدقيقة تخدم الموقف المغربي أكثر، لأنها تضع عبء الإثبات حيث ينبغي أن يكون، على عاتق من يتهم. فالوثيقة تعرض نتيجة التحريات الاستخباراتية في مرحلة محددة، فيما تتولى المحكمة الوطنية الإسبانية فحص عناصر الملف. وما يعنيني هنا هو أن اتهام دولة مجاورة بتدبير عبور جماعي كان ينبغي، منذ اللحظة الأولى، أن يستند إلى وقائع قابلة للتحقق. وحجم ما وقع في سبتة يفسر الحاجة إلى التحقيق، لكنه لا يكفي وحده لتحديد من حرّك الناس أو كيف اتخذوا قرار العبور.
توقفت خصوصًا عند ما أورده التقرير عن انتشار الدعوات إلى العبور عبر شبكات التواصل. فقد رصد الجهاز نشاط حسابات وأفراد ساهموا في تداول الدعوات بصورة لامركزية، ولم يجد رابطًا مباشرًا بين هذه التعبئة وأجهزة الدولة المغربية. وفي الوقت نفسه، أشار إلى علم السلطات المغربية بتلك الدعوات وإلى إعطائها الأولوية لتأمين احتفالات عيد العرش. وأميز هنا بين مسائل لكل واحدة منها أدلتها الخاصة. معرفة السلطات بوجود دعوة واسعة تطرح سؤال الاستعداد والتنسيق الميداني، بينما يستدعي اتهامها بصنع الدعوة أو توجيهها أدلة على التخطيط والتنفيذ. وحين تُجمع هذه المسائل في رواية واحدة، تُنسب إلى الوقائع دلالة أكبر مما تحتمل.
أما على المستوى السياسي، فأرى أن من حق الرأي العام الإسباني أن يسأل حكومته عن الإنذارات التي تلقتها، وعن توقيت الاستجابة، وعن التنسيق بين الأجهزة. وقد تحرك حزب «فوكس» وجمعيتا «هازتي أوير» و«مانوس ليمبياس» قضائيًا ضد مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة، فيما أشارت إحدى شكاوى «هازتي أوير» أيضًا إلى السلطات المغربية. ويمكن نقد هذا التحرك وقراءة خلفياته السياسية بالاستناد إلى مضمون الشكاوى والخطاب العلني لأصحابها. أما القول إن جهات أو أفرادًا تقاضوا أموالًا لتأزيم العلاقات بين الرباط ومدريد، فلم أجد في المصادر التي راجعتها ما يوثقه. وألتزم في نقد أصحاب هذا الاتهام بمعيار الإثبات نفسه الذي أطالبهم باحترامه حين يتحدثون عن المغرب.
وأعتقد أن الاختبار الأصعب للعلاقات المغربية الإسبانية يظهر في الساعات الأولى للأزمة، حين تتسارع الأخبار وتتنافس الأطراف على تفسير ما حدث قبل اكتمال المعلومات. ففي تلك الساعات، قد تتحول فرضية متداولة إلى عنوان رئيسي، ثم يعود العنوان نفسه بعد أيام وكأنه دليل مستقل. وتزداد كلفة ذلك في ملف سبتة، حيث تتقاطع حساسية التاريخ والجغرافيا مع قضايا الهجرة والأمن. ومن مصلحة الرباط ومدريد أن تناقشا ما يمكن مراجعته عمليًا، من سرعة تبادل الإنذارات إلى قدرة الأجهزة على التحقق من الدعوات الرقمية، وأن تُبقيَا المسائل التي يتناولها القضاء خاضعة لما يسفر عنه التحقيق. فالبلدان سيحتاجان إلى التعاون في الأزمة المقبلة أيضًا.
ولا أريد، وسط هذا الجدل حول المسؤولية، أن يغيب عن المقال الأشخاص الذين سعوا إلى العبور. فالتحقيق في كيفية انتشار الدعوات يفتح سؤالًا آخر عن أسباب استجابة الناس لها، وعن الوعود التي تلقوها عبر هواتفهم، وعن الظروف التي جعلت قرارًا محفوفًا بالمخاطر يبدو ممكنًا في لحظة معينة. وقد تختلف دوافعهم ومساراتهم اختلافًا كبيرًا. ويهمني أن يعكس النقاش العام هذا التفاوت، لأن فهم ما دفع الناس إلى التحرك يساعد على تفسير حجم الاستجابة، مثلما يساعد التحقيق الأمني في تحديد مسارات الدعوات والجهات التي ساهمت في نشرها.
ومن موقعي ككاتب مغربي، أجد أن أفضل دفاع عن المغرب في هذه القضية يبدأ بالتمسك بما تقوله الوثيقة الإسبانية فعلًا. فحتى 11 نونبر، لم تجد الاستخبارات الإسبانية أدلة على أن السلطات المغربية حرّضت على العبور الجماعي أو خططت له أو نسّقته. وتستطيع الصحافة أن تنقل هذه الخلاصة بوضوح، وأن تتابع في الوقت نفسه ما يعرض على القضاء من معطيات لاحقة. وأرى أن السؤال الذي ينبغي أن يرافق كل تصريح سياسي عن أحداث سبتة بسيط ومحدد. ما الواقعة التي يستند إليها الاتهام، وأين الدليل الذي يصل بينها وبين الجهة المتهمة؟ بذلك يمكن محاسبة من تثبت مسؤوليته، وصون علاقة الجوار من كلفة الاتهامات التي تسبق الأدلة.








0 التعليقات:
إرسال تعليق